القوات البحرية والجوية الجزائرية تستفيد من تجهيزات فرنسية وبريطانية

في سياق تنويع مصادر التموين العسكري

على غرار حوامات "لينكس" و"فوغا ماجيستار" و"يوسي 225 بوما" و"ألويات 3" وهي طائرات متعددة الاستخدامات التي تأتي لتنويع العتاد والتجهيزات الخاصة بالجيش الجزائري بالخصوص. وقد شرعت فرنسا منذ 2007 بالخصوص في تدعيم تعاونها التقني والعسكري مع الجزائر، والأمر ذاته ينطبق على بريطانيا؛ إذ استفادت الجزائر من عدد من التجهيزات ومن دورات تكوين وتأهيل أيضا في المعاهد المتخصصة في سياق سياسة احترافية الجيش الجزائري والانتقال الى مرحلة جديدة مع انضمام الجزائر الى التعاون الأطلسي المتوسطي بالخصوص. وتشكل آخر اتفاقية تسليم للعتاد العسكري من قبل مجموعة "أوسيا" الفرنسية لتوفير 20 سفينة حراسة حربية "دينيب" بقيمة يفوق 170 مليون أورو، مؤشرا على تطور العلاقات في هذا الجانب رغم الإخفاقات السابقة، خاصة بعد الاهتمام الذي أبدته الجزائر بعدد من التجهيزات الأوروبية، خاصة الفرنسية والألمانية، منها صواريخ "فرام" وسفن "ميسترال" وطائرات "رافال" وغيرها من التجهيزات، وتم تسليم الوحدات الأولى التي خرجت من مصنع سان نازار بفرنسا. من جانب آخر، استفادت الجزائر من تجهيزات في مجال الطيران أيضا في سياق عصرنة القوات الجوية وتنويع مصادر التمويل؛ إذ على الرغم من أن روسيا تظل أهم ممون ومزود للجزائر في هذا المجال من خلال طائرات "ميغ" و"سوخوي" إلا أن الجزائر باشرت عددا من الاتفاقات واقتنت خلال السنوات الثلاث الماضية طائرات لمهام مختلفة من دول أخرى، تدعيما لسياسة التنويع وعدم البقاء في وضع يجعلها تابعة لمزود وحيد فقط. وفي هذا السياق، تم الاتفاق مع عدد من الدول الأوروبية، إضافة إلى مختلف زيارات المسؤولين مع أوكرانيا وروسيا البيضاء والصين ودول أوروبا الشرقية وفرنسا وبريطانيا، هذه الدول زودت الجزائر بتجهيزات في سياق عصرنة الجيش الشعبي الوطني والانتقال الفعلي إلى الاحترافية وتدعيم القدرات التقنية والتكنولوجية، وهو ما ساهم في اقتناء طائرات تدريب الى جانب الروسية "ياك 130" وحوامات، إضافة الى تلك الخاصة بالحماية المدنية والدرك والشركة من طراز "أولوات" و"إيكوراي أوروكوبتر"؛ إذ تم الاستفادة من عدد من التجهيزات مثل "يوسي 225 بوما" و"سوبر لينكس وميرلان" البريطانية. كما استفادت الجزائر من تعاون تركي ودول أخرى أيضا في مجال الطائرات دون طيار "درون" المستخدمة حاليا. وتأتي هذه الاتفاقات لتواكب سياسة اعتمدت مؤخرا وتقضي بعصرنة وتحديث الجيش الجزائري واعتماد سياسة تنويع تكفل لها هوامش حركة أكبر بعد أن كانت روسيا تمثل 98 بالمائة من العتاد والتجهيزات؛ إذ أضحت الجزائر بحكم تعاونها مع العديد من الدول، منها دول حلف شمالي الأطلسي، مجبرة على تنويع مصادر التموين ومواكبة التطورات الحاصلة في مجال التصنيع العسكري والتجهيز.