الخسارة العربية من الأزمة المالية العالمية 350 مليار دولار

قال الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا التابعة للأمم المتحدة بدر عمر الدفع أن خسائر العالم العربي جراء الأزمة المالية الأخيرة تقدر بحوالي 350 مليار دولار أمريكي. وأضاف الدفع الذي كان يتحدث في بيت الأمم المتحدة في بيروت بمناسبة إطلاق اللجنة التقرير الثاني من السياسة الاجتماعية، أنه "لو صرفت هذه المبالغ على تنمية الإنسان لكان وضعنا أفضل كثيرا". ومن تداعيات الأزمة المالية على العالم العربي أن عددا من صناديق الثروة السيادية في بلدان الخليج خسرت مليارات الدولارات جراء استثمارها في أسواق المالية الغربية، فاضطرت لترك تلك الأسواق والعودة إلى الشرق الأوسط، وكان خبراء عرب قد دعوا الشهر الماضي إلى تشكيل خلية أزمة عربية لاحتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية على الأموال والاستثمارات والأسواق والتجارة العربية. جاء ذلك في ندوة بالأردن حول "الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على أسواق المال والاقتصاد العربي" صدرت عنها توصيات تحث المؤسسات المالية العربية والدولية على التحفظ في إصدار الأصول المالية للموجودات، كما حثت توصيات الخبراء على إعادة النظر بما يسمى صناديق التحول ذات السيولة النقدية الهائلة التي تملكها ثلة قليلة من الأثرياء، وإعادة النظر في التعامل مع الدولار أساسا للعملات العالمية وللنظام المصرفي والمالي والاقتصادي العالمي، كما تدعو توصيات تلك الندوة إلى إعادة النظر في سياسات الاستثمار للمال العربي في الخارج وتحويله إلى الداخل العربي الأكثر أمانا، وتقوية استقلالية أجهزة الرقابة الحكومية.