"مرسوم تنفيذي يحدد صلاحيات وزير التضامن بشأن الجالية بالخارج"

أنهى الجدل مع الخارجية، الوزير ولد عباس ل"الفجر"

كشف وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، جمال ولد عباس، عن صدور مرسوم تنفيذي في آخر عدد للجريدة الرسمية، يتضمن توضيح مهام وزير الجالية الوطنية بالخارج، ويفصلها عن تلك الخاصة بوزير الخارجية، وأوضح أن إصداره يأتي لتوضيح اللبس، في إشارة إلى الجدل الذي أثاره ضم الجالية الوطنية بالخارج إلى وزارة التضامن، بعد أن رأت بعض الأطراف أنها من تقاليد اختصاصات وزارة الخارجية• وقال ولد عباس، في اتصال هاتفي مع "الفجر"، أمس، أن المادة الخاصة بتنظيم عمل المديرية العامة لدعم الجالية الجزائرية، جاءت في المرسوم التنفيذي رقم 08-280 المؤرخ في 26 نوفمبر الفارط، والذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، حيث تكون النصوص الجديدة المنظمة قد فصلت بين الجانب الإنساني والتعبوي، والرغبة في إدماج الجالية في المجتمع الجزائري وإشراكها في رهاناته، والتي أوكلتها لوزارة التضامن، وبين المهام القنصلية والدبلوماسية التي تعني الجالية الجزائرية في الخارج، والتي أبقتها ضمن صلاحيات وزارة الخارجية ومصالحها الملحقة• وحسب المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية، فإن المديرية العامة لدعم الجالية الوطنية بالخارج وترقيتها، تأخذ على عاتقها مهمة العمل على تجنيد الجالية في الخارج للمساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، وتشجيعها على إجراء عمليات تحويل الادخار وتوظيف الأرصدة والاستثمار في البلاد، مع وضع نظام إعلام واتصال خاص بالمغتربين، وكذا تشجيع وضع هياكل استشارية وتشاورية تجاه الجالية، مع دراسة المسائل المرتبطة بوضعية وإقامة وتنقل الأشخاص وممتلكات الجالية، والمبادرة بدراسات استشرافية حول مسائل الهجرة والمشاكل التي يتعرض لها المهاجرون، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالجالية، مع المشاركة في متابعة تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجالية، تشجيع الحركة الجمعوية الناشطة في مجال حماية حقوق ومصالح الجالية وتعزيزها، والعمل على تثمين الكفاءات التقنية والعلمية المقيمة بالخارج•