70 % من شاليهات بومرداس فارغة

والي بومرداس أمر بتشكيل لجنة تحقيق

وحسب التصريحات التي كان قد أدلى بها والي بومرداس، فقد تم اتخاذ هذا الإجراء على ضوء التقرير الذي أعده مجموعة من المنتخبين المحليين بالمجلس الشعبي الولائي مؤخرا والذي تضمن وجود قرابة 70 بالمائة من هذه الشاليهات "فارغة" أو "غير مشغولة حاليا" من طرف أصحابها في أغلبية أيام السنة. وأضاف ذات المصدر بأن القصد من هذا الإجراء الإستعجالي هو وضع حد ل "فوضى التسيير" التي أصبحت تعيشها هذه السكنات من خلال تحديد بدقة الساكنين الحاليين في هذه المواقع وطبيعتهم من حيث شرعيتهم في ذلك أم لا وعلى إثر ذلك ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين للقانون بعد إحالة ملفاتهم على العدالة. وحسب ذات المسؤول، فإن التقرير أشار إلى أن هذه الشاليهات المعنية إما يشغلها أصحابها لفترات محدودة فقط كعطلة الصيف لتواجد معظمها بمحاذاة شاطئ البحر أو من طرف أبنائهم أو أقاربهم أو تم كراؤها أو بيعها لأشخاص آخرين بصفة غير قانونية بعدما تم إعادة إسكان أصحابها المنكوبين، إضافة إلى وجود عدد آخر من الشاليهات تم الاستيلاء عليها بالقوة بمناطق أخرى، ناهيك عن الحالات الأخرى المسجلة من حين إلى آخر والمتعلقة بتحويل شاليهات إلى أماكن للمجون وأوكار للدعارة من طرف أشخاص استفادوا من هذه السكنات بطرق ملتوية وبتواطؤ مع مسؤولين محليين كانت قد فتحت بشأنهم عدة تحقيقات أمنية ومتابعات قضائية، كما أن الحادثة التي شهدها موقع الصغيرات مؤخرا أين تم العثور على مخبإ لجماعة إرهابية في إحدى الشاليهات وهو ما عجل بتشكيل لجنة للتحقيق والتفتيش من طرف المسؤول الأول على مستوى الولاية وهو القرار الذي كان قد اتخذه الوالي السابق الذي أمر بإعداد بطاقية ولائية لتسيير هذه المواقع. من جهة أخرى، وفي نفس السياق دعت جمعية الترقية والإدماج الاجتماعي لأحياء السكنات الجاهزة لولاية بومرداس، التي يترأسها يعقوب بوقريط ، إلى إنشاء بطاقية ولائية للقاطنين في السكنات الجاهزة حسب الدوائر، مع تنصيب لجان للتحقيق الاجتماعي مكلفة بالسكن بكل دائرة وتشكيل لجنة تقنية لتحديد مواقع السكنات الجاهزة القابلة للتسوية النهائية والمواقع ذات الأولوية في التفكيك، وجرد نزلاء الشاليهات الراغبين في التأطير ضمن قوائم السكن الاجتماعي، مع إمكانية الاستفادة من إعانة الدولة الموجهة إلى السكن والمقدرة ب 700 ألف دينار، على أن يتم تفكيك جميع السكنات الجاهزة في مدة أقصاها 5 سنوات.