90 بالمائة من الأحكام القضائية نفذت

رئيس غرفة المحضرين القضائيين

كشف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، أحمد شريف، أن النسبة الوطنية التي بلغها تنفيذ الأحكام القضائية قدرت ب"90 بالمائة، مقابل 55 بالمائة على المستوى العالمي، وهو ما يجعل الجزائر في الطليعة"، بينما أكد المشاركون أن مهمة المحضر عرفت تطورا كبيرا، وتحول من مجرد موظف ومنفذ لدى المحاكم إلى مستشار في التنفيذ في خدمة كل الذين هم في حاجة إليه. وقال أحمد شريف، أمس خلال افتتاح أشغال ملتقى حول دور المحضر القضائي، وتنفيذ الالتزامات الناجمة عن المعاملات التجارية وتحصيل الديون، إن الملتقى يتناول عدة مواضيع تطرحها المستجدات المالية والاقتصادية، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية العالمية التي تأثرت بها كل فئات المجتمع، حيث سيتم إطلاع المشاركين، من بينهم 45 محضرا قضائيا وخبراء وطنيين وآخرون من إسبانيا وبلجيكا وفرنسا، على الوسائل الحديثة لتسيير مكتب المحضر القضائي الذي يعد مجمعا للعمل الإداري والقضائي والمالي، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج دعم إصلاح العدالة بمساعدة الاتحاد الأوروبي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية على لسان رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين. وفي مداخلة له، أوضح مدير مشروع دعم إصلاح العدالة، صالح رحماني، أن هذا اللقاء يأتي تعزيزا للدورات التكوينية، التي استفاد منها كل من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة، وإطارات الوزارة وأمناء الضبط وموظفي إدارة السجون والموثقين. ولكونه "وجها أساسيا من أوجه مرفق العدالة"، خاصة بعد اتساع اختصاصاته بموجب النصوص القانونية الجديدة، فإن المحضر القضائي "تجاوز ما كان عليه من مجرد مصلحة تابعة للمحكمة، تهتم بالتنفيذ، إلى مستشار لدى كل ذي حاجة عند تنفيذ الأحكام القضائية، أو لدى طرح إشكالات حول الإجراءات القانونية بصفتهم المكلفين بالتدقيق في الأموال، ومراقبة مدى مطابقة مختلف النشاطات المالية، كالصفقات العمومية والألعاب والمسابقات". من جهة أخرى، وفي إطار مواصلة سلسلة الدورات التي تنظمها وزارة العدل لفائدة القضاة، تم تنظيم دورة تكوينية أمس، حول موضوع "المنازعات العقارية"، بالمدرسة العليا للقضاء. وتناولت هذه الدورة، التي نشطها أساتذة من المدرسة العليا للقضاء، طبيعة المنازعات العقارية والإجراءات الخاصة بها، وكذا تحديد الحقوق العينية والعقارية الأصلية، والمنازعات الناشئة عن رخصة البناء، الترقية العقارية في قانون التوجيه العقاري، وآثاره القانونية، وعقد البيع على التصاميم، والأحكام الجديدة في عقد الإيجار، وكذا الحلول العملية والقانونية لمعالجة حق الارتفاق والبناء في ملك الغير، بالإضافة إلى مواضيع أخرى ذات صلة بالمنازعات العقارية.