الجزائر تصف لائحة مجلس الأمن حول مالي ب »الإيجابية«

في أول رد فعل رسمي لوزارة الشؤون الخارجية

وصفت أمس وزارة الشؤون الخارجية لائحة مجلس الأمن الدولي رقم 2071 حول مالي، ب »الايجابية« لتضمنها نقاط عديدة من المسعى الجزائري، وفي أول رد فعل رسمي اعتبرت الجزائر أن القرار الأممي يجعل من الماليين محور البحث عن مخرج للازمة التي تعرفها بلادهم.
قال الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية إن لائحة مجلس الأمن الدولي رقم 2071 حول مالي »إيجابية« بما أنها تتضمن »عديد النقاط من المسعى الجزائري«، وأوضح عمار بلاني في رد فعل للخارجية الجزائرية عقب تبني اللائحة أن »الأمر يتعلق بلائحة تعكس التطابق بين مختلف المقاربات المطروحة وإننا نعتبرها في هذا الإطار ايجابية لأنها تتضمن عديد النقاط من المسعى الجزائري«.
وأشار الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية إلى أن هذه اللائحة تتضمن عديد النقاط من المسعى الجزائري بما أنها )اللائحة( »تجعل من الماليين محور البحث عن مخرج للأزمة التي تعرفها بلادهم«، وأضاف بلاني يقول: »اللائحة تدعو السلطات المالية إلى إجراء حوار سياسي جاد مع جماعات الطوارق المتمردة في إطار حل شامل يحافظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والسيادة الوطنية لمالي وشريطة أن تقطع الجماعات المتمردة كل علاقة لها بالحركات الإرهابية والجماعات المرتبطة بها والمتمثلة في القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا«.
وأبرز الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية أن »بلدان الجوار معنية بمرافقة المسار السياسي في مالي في إطار البحث عن حل دائم«، مؤكدا على أن »محاربة الإرهاب يظل الهدف الأساسي من كل المسعى الذي تبنته هذه اللائحة وذلك يدعم موقف دول الميدان التي تدعو إلى القضاء على الإرهاب وامتداداته من الجريمة المنظمة بما في ذلك اللجوء إلى القوة«.