مظاهرات بباريس ضد سياسة فرنسا تجاه فلسطين والصحراء الغربية و مالي

نقابات و فعاليات عمالية خلال احتجاجات ضد سياسة فرنسا الخارجية

خرج مئات الأشخاص من مناهضي الاستعمار وممثلي أحزاب سياسية ونقابات يسارية امس السبت إلى شوارع باريس ليعبروا عن رفضهم للاستعمار والعنصرية والتهميش.
و استجابة لنداء "تكتل الخروج من الاستعمار" -الذي يضم جمعيات وأحزاب سياسية ونقابات تناضل من أجل حقوق الإنسان- ردد مناضلون فرنسيون ومن جنسيات أخرى شعارات ضد "استمرار سياسة فرنسا الاستعمارية" و "تواطؤ" الحكومة الاشتراكية في "تفاقم الاستعمار لاسيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الصحراء الغربية".
كما ندد المتظاهرون بالتدخل العسكري الفرنسي في مالي معتبرين أن هذه الحرب تستعمل مثل حرب أفغانستان مبرر مكافحة الإرهاب للتدخل لكنها تندرج ضمن سياسة "فرنسا شرطي إفريقيا".
وأشار رئيس"تكتل الخروج من الاستعمار"هنري بويو إلى أن المسيرة التي انطلقت من حي بارباس للوصول إلى مقر مجمع "أريفا" تطرأ وفرنسا الرسمية لم تعترف بعد بجرائمها الاستعمارية وتشارك حاليا في حروب "لا تحظى بإجماع".
وأوضح السيد بويو في تصريح لوأج أن "السياسة الاستعمارية تتواصل في فرنسا" مضيفا أن "الرئيس هولاند خلال زيارته إلى الجزائر لم يتخذ موقف كافي إزاء مسألة الاستعمار بحيث لم ينطق أبدا بكلمة جريمة في تاريخ رمزي هو خمسينية استقلال هذا البلد".
و أشارت أوليفيا زيمور رئيسة "أوروفلسطين" إلى أن هذه المسيرة تهدف كذلك إلى المطالبة بتحرير السجناء السياسيين الفلسطينيين ووضع حد للتعذيب والاعتقال التعسفي من قبل المحتل الإسرائيلي.
و أضافت أن "فرنسا وأوروبا تشجعان الاحتلال الإسرائيلي بمنح عدة مزايا لإسرائيل في المجالات التجارية والعلمية والثقافية وغيرها" مدافعة عن حملة مقاطعة إسرائيل التي تنشطها إلى جانب جمعيات أخرى منذ عدة سنوات.
كما ندد المبادرون بالمسيرة بالتصريحات "العنصرية والمعادية للإسلام المتكررة"في فرنسا مطالبين بمكافحة هذه الآفة.
وللإشارة تندرج هذه المسيرة-التي أضحت تقليدا من 8 سنوات- في إطار أسبوع مناهضة الاستعمار والعنصرية (16 فيفري-3 مارس) الذي جاء في خضم الحركات الرافضة لقانون 23 فيفري 2005 حول"الدور الإيجابي للاستعمار".