وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام يدعو لتحسين الخدمة و ضمان التنافس العادل

تحت شعار "تطوير الاتصالات السلكية و اللاسلكية في الجزائر"

دعا وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال موسى بن حمادي اول أمس الخميس إلى تحسين نوعية الخدمة الموجهة للمواطن و ضمان سوق تنافسية عادلة في القطاع.
و أوضح بن حمادي خلال يوم برلماني نظمته لجنة النقل و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني تحت شعار "تطوير الاتصالات السلكية و اللاسلكية في الجزائر" أن "مشروع القانون الجديد سيسمح بتحسين نوعية الخدمة الموجهة للمواطن و ضمان سوق تنافسية عادلة" في قطاع البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
و موازاة مع هذا القانون أشار الوزير إلى أن وزارته بصدد استكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بالقانون الخاص بالأسواق الإلكترونية و القانون المتعلق بالمعطيات ذات الطابع الشخصي و القانون الخاص بالتجارة الالكترونية و القانون الخاص بحماية الأطفال ضد مخاطر الأنترنيت.
و في هذا الإطار ذكر بن حمادي بأن الحكومة كانت قد منحت قرضا لاتصالات الجزائر بقيمة 115 مليار دج بهدف تحسين شبكاتها من الألياف البصرية و ربط البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 1.000 نسمة على مستوى الولايات الكبرى و المناطق التي يرتفع عدد سكانها عن 400 نسمة في الولايات الأخرى.
و في قانون المالية التكميلي 2013 تعتزم الحكومة تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 140 مليار دج لتجديد و تأمين التجهيزات و شبكة الاتصالات في كل مناطق الوطن. و في سياق آخر ذكر الوزير بأن الحكومة تبنت "استراتيجية واضحة لتشجيع المنافسة و الإبداع من خلال إنشاء حظائر معلوماتية بهدف ربط الجامعة مع العالم الاقتصادي و الصناعي".
تضم حظيرة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة أكثر من 50 صاحب مشروع مبتكر و 15 مؤسسة قيد الإنشاء من المنتظر أن تعزز المؤسسات 50 المتواجدة.
و على مستوى ولاية ورقلة تم تشغيل حظيرة معلوماتية في انتظار تجهيز أخرى بنفس الولاية. كما ستحظى ولايتي عنابة و وهران بحظيرتهما الخاصة.
و من جهة أخرى سيسمح إنشاء مرصد للاتصالات و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال المقرر من طرف القانون بإجراء تقييم متواصل لتطور مؤشرات البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال موازاة مع الجهود التي يتم بذلها على الصعيد الوطني لبناء مجتمع معلومات.
و أوضح الوزير أنه سيتم عرض مشروع القانون التمهيدي الذي يسير نشاطات البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية على المجلس الشعبي الوطني في الأسبوع المقبل.
و يقترح مشروع القانون إدراج تعديلات على قانون 5 أوت 2000 المحدد للقواعد العامة المسيرة للبريد و الاتصالات الذي "مكن الجزائر من اكتساب خبرة كبيرة مقارنة بخبرات الدول الأخرى" حسب الوزير الذي أوضح أكد ضرورة استحداث بيئة قانونية و تنظيمية لمجتمع المعلومات.
و أضاف الوزير قائلا "كما أعلنا عنه من قبل أمام لجنة النقل و الاتصالات فسنقدم كل ثلاثة أشهر ملخصا عن إنجازات قطاعنا كي يتسنى للنواب متابعة تطور تحسين نوعية الخدمة لفائدة المواطن".