الحكومة ستسرع في وضع النصوص التنظيمية المكملة لقانون المحاماة

بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الامة و صدوره في الجريدة الرسمية

ستلتزم الحكومة بالاسراع في وضع النصوص التنظيمية المكلمة لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الامة و صدوره في الجريدة الرسمية حسبما أكده امس الاثنين بالجزائر العاصمة وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي
واوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش اجتماعه بأعضاء الاتحاد الوطني للمحامين أن النصوص التنظيمية للقانون المنظم لمنهة المحاماة ستصدر هي الاخرى بعد "الحوار مع أصحاب المهنة الذي أصبح تقليدا".
وذكر السيد شرفي أن من بين هذه النصوص التنظيمية تلك الخاصة بالمدراس الجهوية للمحاماة الذي أقرهامشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي صادق عليها نواب المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء الماضي و برمج للنقاش و المصادقة في مجلس الامة للدورة الخريفية القادمة للبرلمان.
وأبرز الوزير "أنه من المتوقع أن تحتضن ولاية باتنة اول مشروع للمدرسة الجهوية للمحامين لتوفرها على هيكل مناسب لذلك حسب المعلومات التي قدمها نقيب المحامين لولاية باتنة".
وعن مقترح رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين مصطفى الأنوار القاضي بمبادرة انشاء مدونة أخلاقيات تحكم العلاقة بين القاضي والمحامي أكد وزير العدل حافظ الأختام "أن المقترح مبادرة جديرة بالاهتمام وتصب في المسعى الذي تقوم به الدولة لتحسين المرفق القضائي وتطوير جهاز العدالة بصفة عامة".
الاتحاد الوطني للمحامين يطالب بوضع مدونة اخلاقيات تحكم العلاقة بين القضاة والمحامين
هذا و طالب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين وزارة العدل بوضع مدونة أخلاقيات تحكم العلاقةبين القضاة والمحامين.
وطلب رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين مصطفى الانور "بانشاء مجموعة عمل مستقلة مكونة من قضاة ومحامين لوضع مدونة أخلاقيات تحكم العلاقة بين القضاة والمحامين.
وأوضح مصطفى الأنوار"أن القضاة مدعوين للتفكير في تصور مناسب لهذه المدونة للتقليل من الاحتكاكات (الخلافات بين الطرفين)" مضيفا أن "المحامين والقضاة أسرة واحدة ولا يجب ان يغلطنا أحد بل يكفينا فقط التعامل في اطار القانون".
وأبرز المحامي"أن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة ثمرة لم تنضج الا بعد 16 سنة من العمل"مؤكدا في ذات السياق أن"بفضل النية الحسنة لوزير العدل التي تجسدت في حوارات ومشاورات أستطعنا تعديل بعض المواد."
و عن"الخلافات"التي برزت في مواقف المحامين حول المشروع المذكور اعتبر مصطفى الانور انها "عادية" مضيفا أن "الكثير من المحامين لما اطلعوا على بنود مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة أطمئنوا خاصة أولئك الذين اتخذوا مواقف من خلال تصريحات البعض".
قانون المحاماة في صيغته الحالية "مقبول" وتم استدراك العديد من النقاط
من جهته، أفاد نقيب منظمة المحامين للجزائر العاصمة عبد المجيد سليني أن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة في صيغته الحالية"مقبول"بعد استدراك العديد من النقاط والنقائص التي كانت تشوبه لدى صياغته في المشروع التمهيدي.
وصرح نقيب المحامين بالجزائر العاصمة أن "المشروع التمهيدي للقانون المنظم لمهنة المحاماة كانت فيه العديد من النقاط التي تمس باستقلالية وجوهر مهنة المحاماة".
وأوضح سليني"أن الاستدراك الذي وقع في نص المشروع والذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني يجعل من المشروع مقبول بفضل جهود الوزير وتحركات أصحاب المهنة"مضيفا أن مهنيي المحامة لازالوا بالرغم من ذلك "يطالبون بحقوق وحصانة أكثر".
ونفى نفس المتحدث برمجة احتجاجات المحامين قريبا, موضحا بأن المنظمة قامت بجمع توقيعات لعقد جميعة عامة للاتحاد لدراسة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة".