"المحامون المحتجون على القانون الجديد لم يطلعوا عليه"

عبد المجيد سليني يعتبره "مقبولا" ورئيس الاتحاد الوطني، الأنور، يؤكد:

دعا رئيس الاتحاد الوطني للمحامين، مصطفى الأنور، وزير العدل حافظ الأختام، إلى ضرورة الإسراع في إنشاء مدونة أخلاقيات المهنة التي تنظيم العلاقة بين المحامي والقاضي، مؤكدا أن مشروع القانون يستجيب لمتطلبات أهل المهنة، وقال عن الاحتجاجات التي قادها المحامون، إن بعض هؤلاء لم يطلعوا على بنود القانون.
وأوضح، أمس، الأنور، في تصريح صحفي على هامش الاجتماع الذي عقده مع وزير العدل حافظ الأختام، بفندق الجزائر، أنه حان الوقت لإنشاء مجموعة عمل مستقلة مكونة من قضاة ومحامين، لوضع مدونة أخلاقيات تحكم العلاقة بين القضاة والمحامين، مضيفا أن القضاة مدعوين للتفكير في تصور مناسب لهذه المدونة للتقليل من الاحتكاكات، وأبرز أن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة ثمرة لم تنضج إلا بعد 16 سنة من العمل، وتابع أن بفضل النية الحسنة لوزير العدل حافظ الأختام التي تجسدت في حوارات ومشاورات استطعنا تعديل بعض المواد.
وعن ”الخلافات” التي برزت في مواقف المحامين حول المشروع المذكور، اعتبر مصطفى الأنور أنها ”عادية”، مضيفا أن الكثير من المحامين لما اطلعوا على بنود مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة اطمئنوا، خاصة أولئك الذين اتخذوا مواقف من خلال تصريحات البعض الذين لم يطلعواعلى بنود مشروع القانون الذي صادق عليه نواب الشعبي الوطني في جلسة عامة الثلاثاء الماضي.
من جهة أخرى، تراجع نقيب المحامين بالعاصمة، عبد المجيد سليني، عن تصريحاته الأخيرة، وقال على هامش الاجتماع، أن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة في صيغته الحالية ”مقبول” بعد استدراك العديد من النقاط والنقائص التي كانت تشوبه لدى صياغته في المشروع التمهيدي، وواصل أن ”المشروع التمهيدي للقانون المنظم لمهنة المحاماة كانت فيه العديد من النقاط التي تمس باستقلالية وجوهر مهنة المحاماة”، مضيفا أن مهنيي المحاماة لازالوا بالرغم من ذلك ”يطالبون بحقوق وحصانة أكثر”، نافيا برمجة احتجاجات المحامين قريبا، موضحا أن المنظمة قامت بجمع توقيعات لعقد جمعية عامة للاتحاد لدراسة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.