وزير الخارجية"لعمامرة"يؤكد ان الجزائر تجدد طلبها لإشراكها في التحقيق

الاعتداء على قنصلية الجزائر بالدار البيضاء:

جدد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة امس الأحد بالجزائر العاصمة طلب الجزائر بإشراكها في التحقيق حول الاعتداء على القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء بالمغرب "رافضا" فرضية "الفعل المعزول".
و أكد لعمامرة خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها رفقة وزير الاتصال عبد القادر مساهل أن "الجزائر التي طلبت رسميا إشراكها في التحقيق ترفض فرضية الفعل المعزول و الأدلة موجودة".
و أوضح لعمامرة أن الطرف المغربي "قال على جناح السرعة نوعا ما أن الأمر يتعلق بفعل معزول" و الجزائر "لها دليل بأن الأمر ليس كذلك" مضيفا أن "الذي لا يخاف شيئا من المفروض أن يكون سعيدا لتمكنه من ابراز نيته الحسنة".
و قال "بمجرد بحث هذه المسألة يمكننا في ذلك الحين التطرق إلى تطورات محتملة أخرى".
و ذكر بوقوع فعل مزدوج يتمثل في الاعتداء على القنصلية و نزع العلم الجزائري و اللذين ارتكبا في الفاتح نوفمبر تاريخ اندلاع الثورة التحريرية واصفا الفعل الأخير "بظرف يؤزم الوضع".
و اعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن هذا الفعل المزدوج "مشكل في غاية الخطورة" مشيرا إلى أن "السلطات المغربية تعرف جيدا ما يجب فعله للخروج من هذا المأزق".
و أعرب لعمامرة عن أسفه لكون الشخص المتسبب في هذا الفعل المزدوج "تعتبره بعض الاوساط بطلا" مضيفا ان ذلك "يعد اهانة بالنسبة لكل المغاربة الذين يؤمنون بوحدة مصير بلداننا".
و أكد لعمامرة أنه "يجب الفصل بين مشكل القنصلية العامة الجزائرية بالدار البيضاء (المغرب) و بين مسالة الصحراء الغربية".
و قال ان انتهاك حرمة مكاتب القنصلية العامة الجزائرية "مسألة بين الجزائر و المغرب من جهة و بين المغرب و المجتمع الدولي من جهة اخرى لانه ثمة هناك انتهاك للقانون الدولي" مضيفا ان "المجتمع الدولي معني عندما يتعلق الامر بانتهاك حصانات مراكز ديبلوماسية و قنصلية من هذا الشكل".
و تابع يقول أنه "بصفتي ملاحظا للتاريخ المعاصر كانت هناك ازمات دولية كبرى نتيجة انتهاك الحصانات الديبلوماسية".
و عن سؤال حول رد فعل الجزائر بخصوص بعض التهجمات المغربية العدوانية ضد بلدنا اشار لعمامرة الى انه "في مجال الديبلوماسية يمكن ان يكون الصمت جد معبر. و ليس علينا الرد على كل ما يقال في وقت ما او في وقت اخر".
و خلص بالقول "نقول ما علينا قوله طالما نعتقد انه من اللائق قوله".