بوتفليقة يتأهب للإفراج عن تعديل الدستور

ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، امس الاثنين، اجتماعا مصغرا خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، وشارك في هذا الاجتماع كبار مسؤولي الدولة، وأكد بيان لرئاسة الجمهورية، أن "لقاءات أخرى ستخصص لاستكمال هذا المشروع التمهيدي تحت إشراف رئيس الدولة".
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد شارك في هذا اللقاء الأول من نوع، بخصوص ملف تعديل الدستور، الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الدولة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، ووزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وبوعلام بسايح المستشار لدى رئيس الجمهورية، فيما لم يُعلن البيان عن حضور رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، وسبب غيابه إن كان قد غاب.
هذا الاجتماع الذي ترأسه الرئيس بوتفليقة وحضره مسؤولون يمثلون المؤسسة التنفيذية والعسكرية والقانونية والقضائية، يأتي ليبدأ معه العدّ التنازلي لتعديل الدستور، على ضوء المؤشرات والخطوط العريضة، التي كان رئيس الجمهورية قد كشف عن جزء من مضمونها، في رسالته التي وجهها للجزائريين بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية.
رئيس الجمهورية، كان قد أعلن في رسالته، أن تعديل الدستور سيتم الإعلان عنه قريبا، وذكر بأنه يتطلع لإرساء دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات، والفصل بين السلطات بالإضافة إلى تدعيم مكانة الشباب ودوره في مواجهة تحديات الألفية، وتعزيز دور المعارضة البرلمانية، وتمكين المعارضة من إخطار المجلس الدستوري وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات.
وأكد الرئيس في رسالته بمناسبة إحياء الذكرى ال61 لاندلاعال ثورة التحريرية "الإعلان عما قريب عن مشروع مراجعة الدستور"، وأن هذا المشروع يتطلع إلى إرساء "دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات"، مشيرا إلى أن إنجازات كثيرة تحققت ومازال منها ما ينتظر التعزيز أو الاستكمال، ومن ذلك المجال السياسي والحوكمة، وتدعيم مكانة الشباب ودوره في مواجهة تحديات الألفية، وكذلك بالنسبة للضمانات الجديدة التي سيأتي بها مشروع التعديل هذا من أجل تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم واستقلالية العدالة.
وأبرز الرئيس، في ظل انتظار أحزاب الموالاة والمعارضة، لشكل ومضمون "الدستور الجديد" أن نفس المقاربة هذه " تحذو تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها، وفي الوقت نفسه إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري"، مضيفا: "وقصارى القول، سيكون تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات من بينما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية ضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية"، وأشار إلى أن هذا النهج يسير عليه مشروع مراجعة الدستور الذي سيتم الإعلان عنه عما قريب، معربا عن أمله في أن تسهم مراجعة الدستورهذه "في تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة في سائر المجالات، وفي مزيد من تفتح طاقات الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في البلاد، في خدمة مصالح الشعب.
وتلقفت الأحزاب بما فيها أطياف المعارضة، هذه المؤشرات بكثير من الترحيب و"التفاؤل"، فيما رسم آخرون علامات استفهام أمام بعض نقاط الظل، و"الوعود" التي لا يُمكن التأكد منها إلا بالإعلان الرسمي عن مضمون الدستور والتغييرات التي ستشهدها مواده.
ويُنتظر أن تُعقد لاحقا اجتماعات مكملة، لوضع النقاط على الحروف، وإنهاء الروتوشات الأخيرة والإفراج عن مشروع الدستور، في انتظار عرضه أمام البرلمان، للمصادقة، أو تحويله إلى الاستفتاء الشعبي.
دعوة و114 لقاء من أجل "دستور توافقي
وبتكليف من رئيس الجمهورية لإجراء مشاورات قصد التوصل إلى مراجعة توافقية للدستور عقد، مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى خلال الفترة بين شهري يونيو ويوليو "114 لقاء مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وكذا مع كفاءات جامعية". وعلاوة على هذه اللقاءات، "تلقى ديوان رئاسة الجمهورية حوالي ثلاثين إسهاما كتابيا ورد عن مسؤولين سابقين وعن جامعيين وجمعيات مختلفة".
وفي 15 مايو 2014 وجهت رئاسة الجمهورية 150 دعوة إلى الشركاء لإجراء مشاورات بموجب القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 7 مايو. وحسب الرسالة التي وجهت إلى الشركاء السياسين والاجتماعيين، فإن هذا العمل الذي قرره رئيس الجمهورية يندرج في إطار "استكمال مسار الإصلاحات السياسية"، كما تهدف إلى "تكييف الدستور مع المقتضيات التي يمليها التطور السريع لمجتمعنا والتحولات العميقة الحاصلة عبر العالم".