تآكل الدينار يضاعف من نسب التضخم ويرفع الأسعار

تكشف تقديرات وزارة المالية وبنك الجزائر، عن تراجع محسوس لسعر صرف الدينار خلال السنوات الثلاث الماضية، وبالتالي تآكل قدرته الشرائية أيضا، مما يساهم في ارتفاع قيمة المنتجات ونسب التضخم ويضاعف الأعباء على الأسر والعائلات الجزائرية .
وإذا كان خيار تخفيض قيمة سعر صرف الدينار يساهم في تخفيض حجم العجز في الميزانية وفي أغلب المؤشرات الاقتصادية، فإنه بالمقابل يساهم في إضعاف القدرة الشرائية، لاسيما مع ارتفاع نسبة التضخم عام 2015 إلى حدود 5.2 في المائة .
ووفقا للتقديرات الإحصائية، فإن سعر صرف الدينار كان يقدّر ب79.38 دينارا للدولار الواحد سنة 2013، وبلغ 80.56 دينارا للدولار، ليتضاعف إلى 98.50 دينارا للدولار في 2015، ومع شهر جانفي، بلغ سعر صرف الدينار 107.47 دينارا للدولار، مما يكشف عن الانزلاق الكبير للعملة الوطنية التي فقدت أكثر من 25 في المائة من قيمتها في ظرف زمني قصير.
ونفس المنحى سجله الدينار مقابل الأورو رغم تقلبات هذا الأخير مقابل الدولار، فقد قدّر الأورو ب 105.55 دينار في 2013 وارتفع إلى 106.91 دينار في 2014، ف 109.6 دينار في 2015، ويبلغ في جانفي 116.7 دينار للأورو.
ويساهم انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل العملة التجارية الرئيسية، في تقليص حساب العجز في الميزانية والخزينة والعجز في ميزان المدفوعات، ويرفع نوعا ما من تقدير احتياطي الصرف والإيرادات المقدّرة بالدولار، ولكنه يساهم بالمقابل في تآكل القدرة الشرائية للدينار الجزائري، وبالتالي قدرة المواطن الجزائري الشرائية التي تأثّرت سلبا منذ سنوات بفعل عوامل تراكمية مست العديد من المنتجات الاستهلاكية، حيث تبيّن التقديرات الإحصائية لوزارة المالية أن نسبة التضخم هذه السنة تقدّر بحوالي 5,5 في المائة، وبلغت بالنسبة للمشروبات والمواد الغذائية 7,04 في المائة والألبسة 7,65 في المائة، ونفس الأمر ينطبق على مختلف الخدمات .