النواب يطالبون الحكومة بالبحث عن بدائل للريع البترولي

ركزت تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشة مخطط الحكومة أمس، على حث الحكومة على إيجاد بدائل حقيقية لاقتصاد النفط، لا سيما ما تعلق بتطوير قطاع الفلاحة.
خيّمت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد على مناقشات مخطط الحكومة، في ضوء انهيار أسعار البترول، ومحاولات فهم ما يمكن للطاقم الحكومي الجديد فعله للتخفيف من آثار الأزمة على حياة الجزائريين. فأوضحت النائبة نصيرة صادق عن حزب جبهة التحرير الوطني أن الجزائر تمر ب "رهان كبير" يفرض الاعتماد على استراتيجية تتضمن تغييرات هيكلية عميقة للحد من "الإدمان" على النفط، من خلال الاعتماد على الفلاحة، مشيرة إلى ضرورة توسيع المحيطات الفلاحية وعصرنة القطاع وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التربية الحيوانية، وتشجيع إنشاء مصانع التحويل.
أما النائب محمد عزايز عن الحركة الشعبية الجزائرية فيرى أن "تراجع أسعار النفط يدفعنا للتفكير جديا في إيجاد بدائل اقتصادية وعلى رأسها الفلاحة"، وهو ما يمر بالضرورة عبر توسيع المساحات المسقية وزيادة حصة السكن الريفي لتثبيت سكان هذه المناطق.
كما دعا من جهته النائب ميلود حمدي عن حركة مجتمع السلم إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقف الظواهر المضرة بالفلاحة كالحرث العشوائي، مع ضرورة حفر الآبار ودعم الأعلاف وشق الطرقات في الوسط الريفي وزيادة الاهتمام بالكهرباء الريفية. كما طالب النائب محمد بعزيز عن التحالف الوطني الجمهوري في نفس السياق إلى مراجعة آليات منح عقود الامتياز الفلاحي، بينما شدد النائب محمد أوفقير عن تجمع أمل الجزائر على أهمية معالجة مشكل غرف التبريد لتأمين المحصولات الفلاحية، ومحاربة المضاربين والوسطاء الذين يضرون بالنشاط الفلاحي. وشددت النائبة عائشة توتة من نفس الكتلة البرلمانية على وجوب تدارك النقائص والعجز المسجل في المجال الفلاحي، لاسيما في الولايات الداخلية عن طريق الارتكاز على التكوين وتوسيع رقعة الأراضي المسقية واستصلاح الأراضي وتطوير المذابح والمحيط الرعوي. وألح الكثير من نواب المجلس الشعبي الوطني، على غرار عمر عامر عن حزب جبهة التحرير الوطني، أنه يتعين إعادة النظر فيها من خلال تحسين آليات جديدة دون تقنين ضرائب جديدة.
وبخصوص قطاع السكن، دعت النائبة مريم مسعوداني عن حركة مجتمع السلم إلى إيجاد الآليات المناسبة لتطوير سوق عقارية إيجارية وتنويع أنماط تمويل السكنات، وإدماج متطلبات النجاعة البيئية في الحظيرة السكنية الجديدة والقديمة.
كما دافع النواب عن ضرورة توسيع صلاحيات البلديات في تسيير الشأن الاقتصادي، وإحياء بعض المشاريع التنموية المجمدة، ودعم الطاقات المتجددة، وإصلاح عمل المجلس الوطني للاستثمار، ومراجعة آليات الدعم، وإعادة النظر في نشاط تركيب السيارات.