وزارة الدفاع الوطني تقرر عدم إعادة الأسلحة لأصحابها رسميا

قطعت وزارة الدفاع الوطني الشك باليقين بخصوص الأسلحة التي انتزعتها من المواطنين خلال الأزمة الأمنية ، وأوضحت أمس أن الأسلحة لن تعاد إلى أصحابها بعد أن سحبتها منهم خلال التسعينات مخافة استغلالها من قبل الإرهابيين.
وكشفت وزارة الدفاع الوطني، في رسالة بعث بها عبد المالك قنايزية إلى نائب النهضة محمد حديبي ، الذي أرسل إلى الوزارة بشكوى طالبا إعادة الأسلحة ف بعض المناطق إلى مواطنيها وذكر مثالا ببلدية العزيزية بالمدية
حيث أوضح الوزير المنتدب للدفاع الوطني عبد المالك قنايزية في الرسالة التي بعث بها لنائب البرلمان وتحصلت " أخر ساعة" على نسخة منها، إن ، "عملية إرجاع بنادق الصيد لا يمكن أن تتم سوى لصالح المواطنين المدمجين ضمن تجمعات الحماية الذاتية"، قائلا بأن الأمر يتعلق ب"مجموعات المواطنين المتطوعين أو مجموعات الدفاع المشروع."
وأكد النائب حديبي بأنه فعلا استلم رسالة قنايزية من وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري، حيث صرح بأنه "طرق باب الوزير قنازيزية بعد أن ظل سكان بلدية العزيزية في ولاية المدية وعددهم 400 شخص التمسوا من السلطات العمومية بأن توافق على تمكينهم من استعادة بنادق صيدهم."
وكان العشرات من المواطنين راسلوا السلطات الأمنية في مختلف المناطق البلاد طالبين استعادة بنادق الصيد التي سلموها لها خلال الأزمة الأمنية، وعزوا أسباب مطالبتهم بعد سنوات مرت، بتحسن الوضع الأمني وتراجع الإرهاب، بينما ارجع آخرون السبب إلى مخاوفهم من تحركات إرهابية في القرى و المداشر التي يقطنون بها.