نددوا بالفساد..إطارات الجمارك يواصلون إضرابهم وينددون بصمت سيدي سعيد

يواصل 16 إطار جمركي،الإضراب المفتوح عن الطعام،أمام مقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين بعدما باشروه أمس أمس، وقد ندد هؤلاء بعدم تدخل زعيم المركزية،عبد المجيد سيدي سعيد في قضيتهم والتنديد بما أسموه بالتجاوزات الخطيرة الممارسة ضدهم من قبل المديرية العامة،وشددوا أنهم لن يوقفوا الإضراب إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة.
وأكد المضربون عن الطعام أن قرار الأغراب يأتي بعد أن رفضت الوصاية وقف التعسفات المرتكبة في حقهم وأخرها طردهم من مناصبهم بسبب"كشفنا لملفات فضائح الفساد المتورط فيها عديد المؤولين بالإضافة على هيئات أخرى ألحقت أضرار بالاقتصاد الوطني،أما القطرة التي أفاضت الكأس حسب هؤلاء،تكمن في تنديدهم بسوء التسيير و الفساد و التجاوزات و التعسف في استعمال السلطة من قبل مسؤولين،و الرسالة التي وجهوها الرئيس بوتفليقة يخطرونه فيها بالتجاوزات الحاصلة على مستوى إدارة الجمارك شهر أفريل المنصرم،بالإضافة إلى إخطارهم مؤسسات الدولة على غرار رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح،ورئيس المجلس الشعبي الوطنين عبد العزيز زياري،بالإضافة إلى نسخ تسلمها عبد المجيد سيدي سعيد، زعيم المركزية النقابية.
وما يعزز طروحات المضربين بأنهم فعلا تعرضوا للتجاوزات،وجود 11 إطار منهم،مفتشين رئيسيين،في عضوية تنسيقية نقابة الجمارك، حيث جمدت عضويتهم في فدرالية المحروقات بسبب"كشفنا"قضايا فساد كلفت الاقتصاد الوطني الملايير من الدولارات،مثلما اوضحو في حديث مع الصحيفة اللندنية الالكيرونية"الجيريا برس اونلاين"أمس،وعدد المضربون عن الطعام أهم التجاوزات المرتكبة من قبل مسؤولين في المديرية العامة بالعاصمة،ومنها تزوير طال مركبات من الوزن الثقيل على غرار سيارات مرسيدس وكايان وغيرهما،والتغطية على تحويل الأموال .
واستغرب المحتجون صمت السلطات المعنية التي سبق وان تسلمت نسخا من ملفات فضائح الفساد التي تنخر القطاع،حيث لم تفعل شيئا أمام تضاعف ممارسات تعسفية في حقهم،كما ندد هؤلاء بصمت زعيم المركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد الذي يعي تمام الوعي عدالة القضية التي نعمل من اجلها.بينما أكد المضربون أنهم سوف يواصلون مطالبهم،حتى تتحقق مطالبهم،وعلى رأسها وقف التعسفات وإعادة إدماجهم في مناصبهم.
وقال هؤلاء أنهم"يتعرضون يوميا لمضايقات طالت حتى عائلاتهم من خلال توقيف ضخ رواتبهم.فيما حمل هؤلاء مسؤولي المديرية العامة مسؤولية استشراء الفساد في القطاع،وتحدوا مسؤوليهم بأنهم لن يسكتوا عن نشر فضائح الفساد و الإضرار بالاقتصاد الوطني،بينما طعن المحتجون في شرعية الأمين العام لفدرالية عمال الجمارك الحالي،باعتبار غياب الأغلبية،واتهموه بالتواطؤ في توقيفهم عن العمل،على الرغم من عملية سحب الثقة التي قام بها أعضاء المكتب الوطني للفدرالية.