النقابة الوطنية للصحفيين..الشبكة الجديدة لأجور الصحافة العمومية"مكسب كبير"والصحافة الخاصة علامة إستفهام

تأسفت النقابة الوطنية للصحفيين،لغياب هيكل تنظيمي يمثل الصحفيين في القطاع الخاص،من اجل التفاوض حول الزيادة في الأجور،تماشيا مع الزيادات"المعتبرة"التي أقرت في القطاع العام
أكدت النقابة الوطنية للصحفيين اليوم،ان الاتفاق الجماعي حول الشبكة الاستدلالية الجديدة لأجور صحفيي و شبه صحفيي القطاع العمومي يعد"مكسبا كبيرا".
و اوضح بيان للنقابة ان"الشبكة الاستدلالية الجديدة لأجور صحفيي وشبه صحفيي القطاع العمومي التي استكملت رسميا في 16 افريل 2012 بعد اشهر عدة من العمل المتواصل قامت به اللجنة الوطنية المنصبة لهذا الغرض تشكل بكل تاكيد مكسبا كبيرا للاسرة الاعلامية".
و في معرض تعليقها على"الاتفاق" بين المؤسسات العمومية للصحافة و وزارة الاتصال اشارت النقابة الى "غياب" تنظيم مماثل عن القطاع الخاص و"انعدام هيكل يمثل ناشري الصحف".
و اضاف البيان ذاته ان النقابة الوطنية للصحفيين التي جعلت من"اعادة الاعتبار"لمهنة الصحفي "قيمة جوهرية"لبقائها لا يمكن ان تقبل بالتمييز بين الصحفيين معتبرة في هذا الصدد ان"توحيد التشريع الذي يسير المهنة يعد ضرورة و حق و واجب للجميع".
و كحل"عاجل"و"عملي" لذلك اوصت النقابة بمراجعة القانون الاساسي للصحفي الصادر في 10 ماي 2008 بشكل يتم فيه ادماج الاحكام الجديدة التي تسير المسار المهني للصحفي ابتداء من يوم الاثنين الفارط.في هذا الصدد قدمت النقابة التي تعد"طرفا هاما و فاعلا"في هذا المشروع"الطموح"منذ تنصيب اللجنة الثلاثية الشكر لمندوبيها الثلاثة على مساهمتهم"الملموسة" و "الفعالة"مع "تهنئة"كافة الزملاء في الصحافة العمومية و السمعية البصرية الذين سيستفيدون من زيادة "معتبرة"في الاجور.
كما اضافت "اننا مطالبون جميعا كشركاء اجتماعيين و سلطات عمومية بالارتقاء الى المقاييس الدولية في هذا المجال من خلال تمكين المهنة من اتفاق جماعي جدير بهذا الاسم" ملتزمة في هذا الصدد بان تجعله من"اولوياتها".
للتذكير ان الاتفاق الجماعي الموقع يوم أول امس الاثنين يخص الشبكة الاستدلالية الجديدة لأجور الصحفيين و شبه الصحفيين الى جانب القائمة المرجعية لمناصب العمل و النظام التعويضي للصحفيين و شبه الصحفيين الذين يعملون بمؤسسات القطاع العمومي. كما ينص الاتفاق الجماعي على النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية ب40 دج التي تم الاتفاق عليها بين وزير الاتصال و ممثلي الفروع النقابية لمؤسسات الاعلام العمومي.
و قد أعطت الحكومة موافقتها على هذه الاتفاق الجماعي الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2012 .