الأمين العام لاتحاد الفلاحين محمد عليوي‮ ‬يقترح‮: ‬

إلغاء احتكار الأراضي‮ ‬الفلاحية‮ ‬غير المستغلة‮ ‬

أكد محمد عليوي،‮ ‬الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين،‮ ‬أن الدولة تولي‮ ‬اهتماما كبيرا لقطاع الفلاحة من خلال تسهيل العمل والاستثمار في‮ ‬هذا المجال الحيوي‮. ‬وأوضح عليوي‮ ‬أن دراسة الملفات المودعة للدراسة والمعاينة أصبحت لا تتجاوز ال10‭ ‬أيام،‮ ‬كما أن الاتحاد طالب بإلغاء الاحتكار للأراضي‮ ‬التي‮ ‬لم تستغل في‮ ‬ظرف زمني‮ ‬يتجاوز الثلاث سنوات وتركها لمن‮ ‬يخدمها ويستغلها،‮ ‬معتمدا في‮ ‬ذلك على التكنولوجيا الحديثة وعدم الاتكال على الدعم البنكي‮. ‬وكشف عليوي،‮ ‬أمس،‮ ‬خلال استضافته بالإذاعة الوطنية،‮ ‬انه وفي‮ ‬اطار تطوير القطاع تم تقسيم‮ ‬700‮ ‬ألف هكتار من الأراضي‮ ‬على العديد من ولايات الوطن على‮ ‬غرار البيض وادرار وبسكرة والوادي‮ ‬والجلفة وغيرها‮. ‬وفي‮ ‬موضوع نهب العقار الفلاحي،‮ ‬حذر عليوي‮ ‬من خطورة الوضع،‮ ‬معلنا أن الجزائر كانت تزخر بعدة سهول فلاحية،‮ ‬مثل سهل متيجة،‮ ‬واليوم تضررت كثيرا ما جعلنا ندق ناقوس الخطر وهذا منذ‮ ‬12‮ ‬سنة،‮ ‬واليوم‮ ‬يوجد بالفعل قانون تم سنه في‮ ‬2016‮ ‬يحمي‮ ‬الأراضي‮ ‬الفلاحية من النهب‮. ‬وفي‮ ‬مجال الاستثمار،‮ ‬أشار إلى بعض القيود التي‮ ‬مازالت تضعها البنوك في‮ ‬وجه الفلاح من شانها أن تعطل مصالحه وتؤثر على المنتوج الفلاحي‮. ‬وأشاد المتحدث بالمزارع النموذجية التي‮ ‬اعتبرها واجهة الجزائر وان الاستثمار فيها‮ ‬يصل إلى‮ ‬1000‮ ‬مليار،‮ ‬مبرزا ان هذا المجال من الفلاحة‮ ‬يتطلب تكنولوجيا واموالا كبيرة‮. ‬وبخصوص مادة البطاطا،‮ ‬كشف عليوي‮ ‬أن المخزون من هذه المادة‮ ‬يصل إلى مليون قنطار،‮ ‬أما عن أسعارها‮ ‬غير المستقرة فارجع ذلك إلى المضاربة،‮ ‬مطالبا في‮ ‬نفس الوقت وزارة التجارة بتخصيص أسواق تجزئة للمنتجين لغلق المجال أمام الانتهازيين والمضاربين‮. ‬وعن مادة الحليب،‮ ‬أوضح أن القطاع‮ ‬يهدف للوصول إلى إنتاج‮ ‬4‮ ‬ملايير لتر في‮ ‬حين لا تتجاوز الكمية الحالية ال3‮ ‬ملايير لتر وقد تم استيراد ما قيمته‮ ‬450‭ ‬مليون دولار من مادة الحليب السنة الماضية في‮ ‬حين انخفضت هذه السنة إلى الثلث‮.‬