عقود اكتتاب أولية تحميهم من أي تعديل على شروط التعاقد

ضمانات لمكتتبي عدل و ال .بي .بي

وافق وزير السكن والعمران عبد الوحيد تمار على منح مكتتبي عدل والترقوي العمومي عقود اكتتاب أولية تضمن حقهم وتحمي المكتتب من أي تعديل على شروط التعاقد. وفي اجتماع لوزير السكن بالمنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده أبوس والذي تضمن رفع الانشغالات المتعلقة بمكتتبي صيغة عدل و الترقوي العمومي. وبعض المقترحات التي لقيت تجاوبا وترحيبا من طرف الوزير، أفضى الاجتماع إلى جملة من المعطيات، أهمها تسليم عقود اكتتاب أولية لكافة مكتتبي الترقوي العمومي، عقود اكتتاب كاملة وبجميع المعطيات تحمي المكتتب من أي تعديل على شروط التعاقد. وفي السياق، أشار المنظمة إلى الاتفاق خلال اجتماع بوزير السكن على إلغاء جزاء الفسخ المفروض على مكتتبي الترقوي في حالة التنازل من مبلغ تسبيقهم، كما تم الاتفاق أيضا على تشكيل خلية تنسيق وتواصل لمتابعة وإثراء التعديلات على المراسيم وكذا رفع كل المستجدات ومناقشتها، تجتمع دوريا كل ثلاثة أشهر، و في أقل من ذلك عند الضرورة، فيما تم تعيين المدير العام للسكن كممثل للوزارة. وأشار ذات المصدر إلى شروع الوزارة في تغيير المرسوم التنفيذي الخاص بصيغة عدل، ومسودته ستكون جاهزة في غضون أيام فقط، ستسمح بإصدار عقود اكتتاب أولية لهم، تضمن جميع حقوقهم، تتضمن كل المعطيات الضرورية لعقود الاكتتاب، حيث أكدت منظمة أبوس أنها هذا العملية تسارع وزارة السكن فيها، وستكون فعالة قريبا، وستقوم المنظمة بمقترحات إثراء لها، حسب ما جمعته من المعطيات التي تم استقاؤها من المكتتبين. من جهة أخرى، أكدت منظمة حماية المستهلك على عزم وزير السكن والعمران عبد الوحيد تمار لعقد لقاء مع ممثلي جميع الجمعيات المؤطرة في القريب ، وبداية التحضير لهذا اللّقاء على مستوى خلية التنسيق المذكورة أعلاه. ودعت المنظمة، جميع جمعيات المكتتبين، لتحضير اللقاء المرتقب، وتعيين ممثلين حقيقيين لهم، بورقة طريق واضحة حتى يتم استكمال هذه الورشة الكبيرة في التعمير، وترسخ بحق واحترافية مفهوم الديمقراطية التشاركية المرسخة دستورا.