وزارة السكن توافق على مطالب مكتتبي عدل والترقوي

تخص الحصول على عقود وإلغاء غرامة التنازل

وافقت وزارة السكن والعمران، الإثنين، على مطالب مكتتبي سكنات عدل والترقوي العمومي بالحصول على عقود اكتتاب أولية تتضمن تفاصيل العملية وكذا إلغاء غرامة فسخ العقود وهي قضية وصلت سابقا أروقة العدالة.
وجاء هذا القرار خلال لقاء جمع وزير السكن عبد الوحيد طمار برئيس لممثلين عن منظمة حماية المستهلك، والذي خصص لرفع الانشغالات المتعلقة بمكتتبي صيغة عدل والترقوي العمومي.
وحسب بيان للمنظمة “سيتم تسليم عقود اكتتاب أولية لكافة مكتتبي الترقوي العمومي . عقود اكتتاب كاملة و بجميع المعطيات تحمي المكتتب من أي تعديل على شروط التعاقد، كما تم إلغاء جزاء الفسخ المفروض على مكتتبي الترقوي في حالة التنازل وسيتم تعويض المكتتبين الذين سبق لهم التنازل وخصم الغرامة من مبلغ تسبقيهم”.
وأوضحت أنه بالنسبة لصيغة سكنات عدل “ستشرع الوزارة في تغيير المرسوم التنفيذي الخاص بصيغة عدل، ومسودته ستكون جاهزة في غضون أيام فقط، ستسمح بإصدار عقود اكتتاب أولية لهم، تضمن جميع حقوقهم، تتضمن كل المعطيات الضرورية لعقود الاكتتاب”.
وأعلنت المنظمة أنه تقرر “تشكيل خلية تنسيق وتواصل بين الجانبين، لمتابعة وإثراء التعديلات على المراسيم وكذا رفع كل المستجدات ومناقشتها، تجتمع دوريا كل ثلاثة أشهر، وفي أقل من ذلك عند الضرورة”.
ويشار إلى أن المنظمة كانت رفعت باسم المكتتبين دعوى قضائية ضد إدارتي عدل والترقوي بشان هذه القضية، وقد برمجت أمام محكمة بئر مراد رايس يوم 11 نوفمبر المقبل، وهو ما يطرح التساؤل حول مصير هذه الدعوى بعد موافقة الوزارة على المطالب المرفوعة.
تم استقبال ممثلي L'Organisation APOCE المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من طرف السيد وزير السكن و العمران ، لرفع…
Publiée par L'Organisation APOCE المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك‎ sur Lundi 8 octobre 2018