جمعيات ونقابات وأحزاب تدعو للإعتراف بجرائم فرنسا الإستعمارية

مطالب فرنسية بالإدانة الرسمية لمجازر أكتوبر‮ ‬1961

طالبت العديد من الجمعيات الفرنسية والنقابات والأحزاب السياسية،‮ ‬أمس،‮ ‬قبل بضعة أيام من إحياء ذكرى المجازر المرتكبة ضد الجزائريين في‮ ‬17‮ ‬أكتوبر‮ ‬1961‮ ‬بباريس،‮ ‬الرئيس الفرنسي‮ ‬إيمانويل ماكرون الاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية في‮ ‬هذه المجازر وإدانتها‮. ‬وذكرت هذه الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية،‮ ‬في‮ ‬عريضة نشرت أمس،‮ ‬أنه بتاريخ‮ ‬17‮ ‬أكتوبر‮ ‬1961،‮ ‬تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين بطريقة سلمية بباريس ضد حظر التجوال التمييزي‮ ‬الذي‮ ‬فرضته عليهم الحكومة في‮ ‬ذلك الوقت،‮ ‬حيث كان آنذاك رئيس الوزراء ميشال دبري‮ ‬ضد استقلال الجزائر وكان محافظ الشرطة موريس بابون تحت أوامره‮. ‬وكان الجزائريون آنذاك‮ ‬يدافعون عن حقهم في‮ ‬المساواة والاستقلال وحق الشعوب في‮ ‬تقرير المصير،‮ ‬مضيفين أنه في‮ ‬ذلك اليوم والأيام الموالية تم توقيف الآلاف من المتظاهرين وسجنهم وتعذيبهم لاسيما من قبل قوة الشرطة المساعدة،‮ ‬وطرد معظمهم إلى الجزائر بينما قتل المئات منهم ضحايا عنف ووحشية قوات الشرطة‮. ‬وتأسفت هذه الجمعيات بما فيها جمعية موريس أودان والأحزاب السياسية بما فيه الحزب الشيوعي‮ ‬الفرنسي‮ ‬وحزب أوروبا الإيكولوجي،‮ ‬كون أن فرنسا لم تعترف بعد بمسؤوليتها في‮ ‬الحروب الاستعمارية التي‮ ‬شنتها لاسيما حرب الجزائر‮. ‬وطالبوا في‮ ‬عريضتهم بأن تعترف الدولة الفرنسية بمسؤولية الاعتقال التعسفي‮ ‬للجزائريين أثناء حرب الجزائر والحق في‮ ‬الحصول على الأرشيف لاسيما للمؤرخين والمواطنين وتشجيع البحث التاريخي‮ ‬في‮ ‬هذه المسائل في‮ ‬إطار فرنسي‮- ‬جزائري‮ ‬ودولي‮ ‬مستقل‮. ‬وأضافوا بالقول‮: ‬على الرئيس الفرنسي‮ ‬أن‮ ‬يعترف باسم فرنسا ويدين جريمة الدولة هذه كما فعل مؤخرا بالنسبة لاغتيال موريس أودان من قبل الجيش الفرنسي‮ ‬ووجود نظام تعذيب معمم خلال الفترة الاستعمارية‮ .‬