بعد توثيقها لانتهاكات لحقوق الإنسان خلال السنة الماضية

‮ ‬أمنيستي‮ ‬تطالب بتوسيع صلاحيات‮ ‬المينورسو‮ ‬في‮ ‬الصحراء الغربية

طالبت منظمة العفو الدولية‮ ‬أمنيستي‮ ‬،‮ ‬مجددا،‮ ‬بضرورة توسيع صلاحيات بعثة‮ ‬‭ ‬المينورسو‮ ‬لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في‮ ‬الصحراء الغربية،‮ ‬مشددة على ضرورة أن‮ ‬يكون رصد حقوق الإنسان بشكل مستقل ومحايد وشامل ومتواصل وعنصرا مركزيا في‮ ‬الأمم المتحدة‮. ‬وقالت‮ ‬أمنيستي‮ ‬أنها وثقت،‮ ‬خلال السنة الماضية،‮ ‬انتهاكات لحقوق الإنسان في‮ ‬الصحراء الغربية،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي‮ ‬والتعبير والتي‮ ‬طالت ايضا النشطاء الذي‮ ‬يناصرون تقرير المصير‮. ‬وأشارت المنظمة هنا،‮ ‬وفق ما ذكرته وكالة الانباء الصحراوية‮ (‬واص‮)‬،‮ ‬الى اقدام القوات المغربية على تفريق تظاهرات نظمها نشطاء صحراويون بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي‮ ‬إلى الصحراء،‮ ‬هورست كوهلر،‮ ‬خلال نهاية شهر جوان وبداية شهر جويلية الماضي‮. ‬كما تحدثت على سبيل المثال عن استخدام السلطات الأمنية المغربية لقوة تعسفية من أجل تفريق محتجين على تجديد اتفاقية الصيد البحري‮ ‬بين المغرب والاتحاد الأوروبي،‮ ‬خلال شهرسبتمبر الماضي‮. ‬منظمة العفو الدولية انتقدت كذلك،‮ ‬المضايقات المنتهجة من قبل الاحتلال المغربي‮ ‬في‮ ‬حق الجمعيات الحقوقية العاملة في‮ ‬الصحراء الغربية وكذا على الوفود التي‮ ‬ترغب في‮ ‬منظمة العفو الدولية زيارة الإقليم‮. ‬يذكر أنها ليست المرة الأولى التي‮ ‬تطالب فيها منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة بمراقبة حقوق الإنسان في‮ ‬الصحراء،‮ ‬كما أنها ليست المنظمة الوحيدة التي‮ ‬طالبت بذلك،‮ ‬فقد سبق لمنظمة‮ ‬هيومن رايتس ووتش‮ ‬التي‮ ‬تتخذ من نيويورك بالولايات المتحدة مقرا لها أن راسلت الأمم المتحدة حول نفس الموضوع‮. ‬وتأتي‮ ‬دعوة‮ ‬أمنيستي‮ ‬هذه في‮ ‬سياق المطالب الداعية إلى توسيع نطاق صلاحيات بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير في‮ ‬الصحراء الغربية‮ ‬‭ ‬مينورسو‮ ‬المطروحة من قبل عدة أطراف،‮ ‬منها منظمات‮ ‬غير حكومية وأطراف ودول عديدة‮. ‬ففي‮ ‬ديسمبر‮ ‬2015،‮ ‬صوت البرلمان الأوروبي‮ ‬بغالبية نوابه على تعديل‮ ‬يخص تقريرا موجها للأمم المتحدة،‮ ‬يحثها على توسيع صلاحيات بعثة‮ ‬مينورسو‮ ‬لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بأقاليم الصحراء الغربية‮. ‬وجاء التصويت أياما قليلة بعد قرار قضائي‮ ‬أصدرته المحكمة الأوروبية،‮ ‬يجبر الاتحاد الأوروبي‮ ‬على إلغاء اتفاق الواردات الزراعية المغربية القادمة من المنطقة الصحراوية المحتلة،‮ ‬وهو ما زاد من‮ ‬غضب الحكومة المغربية وصوت آنذاك‮ ‬258‮ ‬نائب لصالح الإجراء فيما عارضه‮ ‬251،‮ ‬لتضاف إلى بعثة‮ ‬مينورسو‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬حالة موافقة الأمم المتحدة،‮ ‬صفة مراقب لأوضاع حقوق الإنسان بالصحراء كباقي‮ ‬بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة‮. ‬ويلزم القرار الاتحاد الأوروبي‮ ‬بتتبع احترام المغرب للحقوق الأساسية للمواطنين الصحراويين،‮ ‬بما فيها حريات تأسيس الجمعيات والتعبير عن الرأي‮ ‬والتجمهر ويطالب السلطات المغربية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين والسماح بزيارة المراقبين الدوليين التابعين للبرلمان الأوروبي‮ ‬والمستقلين وتغطية وسائل الإعلام للأقاليم الصحراوية‮. ‬وتضم البعثة الاممية المتواجد مقرها بالعيون اكثر من‮ ‬467‮ ‬موظف من بينهم‮ ‬245‮ ‬عسكري‮ ‬من الوحدات وخبراء المهام وضباط قيادة الاركان‮. ‬ومن المرتقب أن‮ ‬يصوت مجلس الأمن الدولي‮ ‬التابع للأمم المتحدة على تمديد ولاية بعثة‮ ‬مينورسو‮ ‬نهاية شهر أكتوبر الجاري‮.‬ ‭