بشأن توسيع الإستيطان في‮ ‬القدس الشرقية

الخارجية الفلسطينية تدين القرار الإسرائيلي‮ ‬

دانت الخارجية الفلسطينية مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء ما‮ ‬يزيد عن‮ ‬640‮ ‬وحدة استيطانية جديدة في‮ ‬مستوطنة‮ (‬رمات شلومو‮) ‬في‮ ‬القدس الشرقية‮. ‬وقالت الوزارة في‮ ‬بيان،‮ ‬إن تلك الوحدات وغيرها‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى تدمير أي‮ ‬فرصة للوصول إلى حلول سياسية للصراع تكون فيها القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين‮. ‬وحملت الوزارة الإدارة الأمريكية الحالية بانحيازها المطلق للاحتلال والاستيطان،‮ ‬المسؤولية عن توفير الغطاء والمناخات لتنفيذ هذه المخططات الاستعمارية التوسعية،‮ ‬محملة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي‮ ‬بينيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن نتائج وتداعيات تلك المخططات‮. ‬وأكدت الوزارة أن تهاون المجتمع الدولي‮ ‬ومجلس الأمن الدولي‮ ‬على وجه الخصوص وتقاعسه عن تحمل مسؤولياته تجاه القرارات الأممية الخاصة بوقف الاستيطان،‮ ‬يشجع اليمين الحاكم في‮ ‬اسرائيل على التمادي‮ ‬في‮ ‬ابتلاع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية،‮ ‬وبالتالي‮ ‬إجهاض أية جهود دولية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين‮. ‬ورأت الوزارة أن عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وتهويد ما تبقى منها هي‮ ‬بمثابة رسالة عنيفة من قبل الاحتلال لجميع الدول التي‮ ‬تطالبنا بمنح الفرصة لصفقة القرن الأمريكية‮. ‬وأقرت لجنة التنظيم والبناء اللوائية التابعة للحكومة الإسرائيلية في‮ ‬القدس،‮ ‬بناء‮ ‬640‮ ‬وحدة استيطانية جديدة،‮ ‬في‮ ‬مستوطنة‮ ‬رامات شلومو‮ ‬،‮ ‬المقامة على أراضي‮ ‬المواطنين الفلسطينيين في‮ ‬شعفاط شمال القدس المحتلة عام‮ ‬1967‮. ‬وتسببت الموافقة على خطة توسيع المستوطنة عام‮ ‬2010،‮ ‬بأزمة‮ ‬غير مسبوقة مع إدارة الرئيس الأمريكي‮ ‬السابق باراك أوباما التي‮ ‬كانت تعارض الاستيطان بوتيرة متسارعة في‮ ‬المناطق المحتلة عام‮ ‬1967‮. ‬وقالت صحيفة‮ ‬هآرتس‮ ‬العبرية،‮ ‬إن الأراضي‮ ‬التي‮ ‬ستقام عليها الوحدات الاستيطانية الجديدة،‮ ‬تقع خارج الخط الأخضر،‮ ‬وقسم منها سيقام على أراض ذات ملكية فلسطينية خاصة‮.‬