لمواجهة المخاطر التي‮ ‬تتربص بالجزائر

غويني‮ ‬يدعو لتعزيز الجبهة الداخلية‮ ‬

دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني،‮ ‬فيلالي‮ ‬غويني،‮ ‬امس بالجزائر العاصمة،‮ ‬إلى تعزيز صلابة الجبهة الداخلية والحفاظ على الأمن والاستقرار الوطنيين من أجل مواجهة التحديات وإحباط المؤامرات والمخاطر التي‮ ‬تتربص بالجزائر‮. ‬وخلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة العادية للمكتب الوطني‮ ‬للحركة،‮ ‬أوضح‮ ‬غويني‮ ‬أن نساء ورجال الحركة على استعداد كامل للمساهمة الفعالة في‮ ‬جمع وتركيز المجهود الوطني‮ ‬من أجل تعزيز صلابة الجبهة الداخلية والحفاظ على الامن والاستقرار الوطنيين من خلال العمل على رص الصفوف وجمع القوى الحية في‮ ‬البلاد لمغالبة مختلف الصعوبات والإكراهات التي‮ ‬تميز واقعنا السياسي‮ ‬والاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮. ‬كما أبرز أن تعزيز الجبهة الداخلية من شأنه إحباط مختلف المؤامرات والمخاطر التي‮ ‬تتربص بالجزائر من جهة،‮ ‬وإنجاح مختلف الإستحقاقات المقبلة وتحقيق المزيد من الإصلاحات السياسية،‮ ‬الاقتصادية والاجتماعية،‮ ‬فضلا عن تقوية مؤسسات الدولة وتعزيز العدالة واستكمال التنمية الشاملة والمتوازنة‮. ‬كما أعرب ذات المسؤول الحزبي‮ ‬عن رفض تشكيلته السياسية لأي‮ ‬تدخل أجنبي‮ ‬في‮ ‬شؤوننا الداخلية حتى لو كانت في‮ ‬شكل نصائح أو حرص مزعوم على تقدمنا،‮ ‬مضيفا بالقول‮: ‬الجزائريون وحدهم من بإمكانهم علاج مشاكلهم الداخلية وحلحلة الصعوبات التي‮ ‬تعيشها البلاد على جميع الأصعدة‮ . ‬وبالمناسبة،‮ ‬جدد‮ ‬غويني‮ ‬موقف حزبه الذي‮ ‬اعتمد دعم ترشيح رئيس الجمهورية،‮ ‬السيد عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات‮ ‬2019،‮ ‬مضيفا بالقول‮: ‬ستضاعف الحركة الجهود من أجل تعبئة المواطنين،‮ ‬خاصة منهم الشباب لكسب المزيد من الدعم الشعبي‮ ‬للتحضير للموعد الانتخابي‮ ‬المقبل‮ ‬،‮ ‬مبرزا سعي‮ ‬تشكيلته السياسية من أجل مقاومة كل مظاهر اليأس والعزوف عن الفعل السياسي‮. ‬وفي‮ ‬الشق الاجتماعي،‮ ‬ثمن كل ما تحقق من تنمية وطنية ومحلية في‮ ‬كل القطاعات،‮ ‬مبرزا ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري‮ ‬وذلك لمواجهة تحديات التنمية المحلية التي‮ ‬تواجه،‮ ‬حسبه،‮ ‬صعوبات وتعرف اختلالات،‮ ‬مشددا في‮ ‬نفس الوقت على ضرورة تحيين مضامين القوانين التي‮ ‬تسيير الجماعات المحلية وتوسيع صلاحيات المنتخبين لتمكينهم من تجاوز هذه الصعوبات‮. ‬على الصعيد الاقتصادي،‮ ‬اشاد المتحدث بالإجراءات التي‮ ‬تضمنها قانون المالية لسنة‮ ‬2019،‮ ‬وفي‮ ‬مقدمتها رفع التجميد عن بعض المشاريع،‮ ‬ودعا من جهة أخرى إلى تصحيح بعض المؤشرات التي‮ ‬جاء بها نفس القانون على‮ ‬غرار ضعف الاستثمار وتسجيل تدهور مستمر في‮ ‬قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم‮.‬