إدارة الجمارك ترد على اتهامات ربراب وتؤكد :

معدات سفيتال غير مطابقة للقوانين !

أوضح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك، جمال بريكة، بأن حجز البضائع المستوردة من طرف مؤسسة "ايفكون اندوستري" التابعة لمجمع سفيتال على مستوى ميناء بومرداس. يتعلق بتحريك إدارة الجمارك لمنازعة جمركية في حق الشركة، تتعلّق باحتمال "تضخيم الفواتير بالنسبة لمعدات قامت الشركة موضوع النزاع باستيرادها ". وذلك بناء على تقرير الخبرة التقنية الذي أفاد بأن المعدات غير مطابقة لقيمة الفواتير. وقال جمال بريكة في تصريح مع موقع TSA عربي، بخصوص الاتهامات التي وجهها مجمع سيفيتال إلى مديرة الجمارك بخصوص رفض قابض الجمارك في بومرداس بتطبيق حكم المحكمة القاضي بتحرير البضائع موضوع النزاع، بأنه لم يتم بعد اصدار الحكم النهائي في قضية المنازعات الجمركية المتعلقة بشركة ايفكون انرستري، موضحا بأن الحكم الصادر في القضية، هو حكم ابتدائي صادر من المحكمة بومرداس، فيما قامت إدارة الجمارك باسئناف الحكم في القضية التي سيفصل فيها في جلسة جديدة يوم 5 ديسمبر أمام غرفة الجنح. وفي السياق أوضح ذات المصدر، بأن حجز معدات الشركة جاء تنفيذا لإجراء الخبرة التقنية الذي دخل حيز التنفيذ في فيفري 2017، والذي تخضع له كل الشركات الوطنية العمومية منها و الخاصة و الشركات الأجنبية أيضا. و حرصا على شفافية التعاملات الجمركية يؤكد ممثل المديرية العامة للجمارك، بان إدارته أعطت صلاحية تعيين الخبراء التقنيين للقاضي المختص إقليميا ضمانا لاستقلالية الخبرة عن إدارة الجمارك ، مضيفا بانه وفي حال عدم موافقة المتعامل الاقتصادي على نتائج الخبرة يمنحه القانون حق المطالبة بتعيين خبير آخر. و يؤكد ذات المتحدث بان إدارة الجمارك و منذ 2017 تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، حركت عدد كبير من المنازعات الجمركية في مجال مكافحة تبييض الاموال من وإلى الخارج، طبقا للأمر76/ 22 المؤرخ في 7جويلية 1996 ، و المتضمن قمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين الصرف و حركة رؤوس الأموال من و الى البلاد . كما أفاد مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك، جمال بريكة، في السياق بان حجز معدات شركة ايفكون اندوستري:، تدخل في إطار ضمان حقوق الخزينة العمومية تطبيقا لنص المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية و الجزائرية، التي توكل للجمارك مسؤولية حماية حقوقها في هذا المجال . مع حرص ادارته على تطبيق نص لمادة 4 من قانون الجمارك الذي يلزمها بالحياد في التعامل مع المتعاملين الاقتصاديين.