المدير العام للضرائب‭:‬

‮ ‬ما‮ ‬يروج حول حجم التحصيل الضريبي‮ ‬مبالغ‮ ‬فيه‮ ‬

اعتبر المدير العام للضرائب،‮ ‬مصطفى زيكارة،‮ ‬اول امس بالجزائر،‮ ‬أن ما‮ ‬يروج حول حجم بواقي‮ ‬التحصيل الضريبي‮ ‬غير المحصلة الى حد الآن من طرف المصالح الضريبية مبالغ‮ ‬فيه،‮ ‬مشيرا الى ان‮ ‬غالبية هذه البواقي‮ ‬هي‮ ‬عبارة عن‮ ‬غرامات قضائية‮ ‬يصعب تنفيذها في‮ ‬الميدان‮. ‬وأفاد زيكارة،‮ ‬خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬في‮ ‬إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة‮ ‬2016،‮ ‬برئاسة رئيس اللجنة،‮ ‬توفيق طورش،‮ ‬أن بواقي‮ ‬التحصيل الضريبي‮ ‬متراكمة منذ سنوات عديدة واغلبها‮ ‬غرامات قضائية‮ ‬يصعب تنفيذها في‮ ‬الميدان،‮ ‬معتبرا أن التأويلات التي‮ ‬تروج حول حجمها مبالغ‮ ‬فيها‮. ‬واضاف المسؤول،‮ ‬خلال رده على سؤال لعضو باللجنة حول‮ ‬12‭.‬000‮ ‬مليار دج من الضرائب‮ ‬غير المحصلة والتي‮ ‬اشار اليها مجلس المحاسبة في‮ ‬تقريره التقييمي‮ ‬حول المشروع التمهيدي‮ ‬لقانون تسوية الميزانية‮ ‬2016،‮ ‬أن الغرامات القضائية‮ ‬غالبا ما تصل سنتين بعد صدورها الى الإدارة الضريبية التي‮ ‬تباشر عملية تحصيلها بتبليغ‮ ‬المعني‮ ‬بالأمر،‮ ‬مشيرا الى أن العديد من العراقيل الميدانية كتغيير المعني‮ ‬بالأمر لمكان إقامته أو تواجده بالسجن‮ ‬يحول دون تحصيلها ما أدى الى تراكمها على مر السنين‮. ‬كما أشار زيكارة الى الضرائب المتعلقة بمؤسسات قد تم حلها منذ سنوات،‮ ‬لكن الضرائب العالقة والتي‮ ‬تبقى على عاتقها‮ ‬يتم احتسابها الى حد الآن كضرائب‮ ‬غير محصلة،‮ ‬موضحا الى أن إدارة الضرائب لا‮ ‬يمكنها لا مباشرة التحصيل ولا إزالة هذه الديون في‮ ‬انتظار تسوية هذه الوضعية‮. ‬وأكد المسؤول في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أن هذه الوضعية لا تعيق التحصيل الضريبي‮ ‬والجبائي‮ ‬العادي‮ ‬الذي‮ ‬سجل تطورا في‮ ‬نسبة التحصيل في‮ ‬السنوات الاخيرة متجاوزا نسبة‮ ‬80‮ ‬بالمائة‮. ‬وفي‮ ‬رده على سؤال حول نجاعة الإعفاءات الجبائية والضريبية المقدمة لبعض المستثمرين ومدى استفادة الاقتصاد الوطني‮ ‬منها،‮ ‬قال زيكارة على أن مهمة الإدارة الضريبية هي‮ ‬التحصيل الضريبي‮ ‬وليس تحديد السياسة الضريبية،‮ ‬موضحا على أن الإعفاءات الجبائية والضريبية المقدمة من قبل الدولة في‮ ‬بعض القطاعات تهدف الى تطوير هذه القطاعات وجلب المستثمرين ما‮ ‬يسهم في‮ ‬خدمة الاقتصاد الوطني‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬دعا المسؤول الى تنظيم جلسات وطنية حول الضرائب بحضور كل الفاعلين في‮ ‬هذا المجال من سلطات عمومية وهيئات رسمية وإدارات وطنية ونواب ودافعي‮ ‬الضرائب والمستثمرين لتحديد تعريف النظام الضريبي‮ ‬واهدافه وتحديد المبتغى من الإعفاءات والتحسيس بضرورة دفع الضرائب‮. ‬وفيما‮ ‬يخص عصرنة الإدارة الضريبية،‮ ‬قال زيكارة أن مصالح الضرائب باشرت مشروعا ضخما منذ سنوات لعصرنة ورقمنة تعاملاتها،‮ ‬لكن تعقيدات دفتر الشروط حالت دون تجسيده،‮ ‬مشيرا الى أن الإدارة الضريبية رفضت الحصول على برامج لرقمنة تسيير مصالحها من طرف مؤسسات أجنبية،‮ ‬وذلك لكي‮ ‬لا تصبح تابعة لهذه المؤسسات وتحافظ الادارة الضريبية بالتالي‮ ‬على تحكمها في‮ ‬البرامج وصيانتها‮. ‬لكن،‮ ‬حسب زيكارة،‮ ‬تم منذ مدة مباشرة رقمنة الإدارة وتعاملاتها بفضل طاقمها الخاص وبمساعدة مؤسسات جزائرية اخرى مختصة ما اسهم في‮ ‬تحقيق تطور ملحوظ اسفر عن اتاحة خدمات رقمية لفائدة دافعي‮ ‬الضرائب كالتخليص والتصريح عن بعد،‮ ‬مشيرا الى انه من المنتظر ان تدخل خلال الأشهر المقبلة قاعدة بيانات عصرية ورقمية حيز الخدمة في‮ ‬إدارة الضرائب‮. ‬وبخصوص تراجع مبالغ‮ ‬تحصيل الضريبة على الدخل الإجمالي‮ ‬التي‮ ‬تضمنها مشروع قانون تسوية الميزانية ل2016،‮ ‬قال زيكارة أن الامر لا‮ ‬يتعلق بتراجع في‮ ‬التحصيل بل مرتبط بالأشخاص والمؤسسات التي‮ ‬انتقلت من الضريبة على الدخل الإجمالي‮ ‬الى الضريبة الجزافية الموحدة،‮ ‬وبالتالي‮ ‬فان عمليات التحصيل تتم في‮ ‬اطار الحالة الثانية‮.‬