فيما أكد الوالي‮ ‬توزيعها على آخرين جادين

تجريد عدة مستثمرين من عقاراتهم ببومرداس

سيشرع قريبا في‮ ‬عملية تطهير واسعة للعقار الذي‮ ‬منحته أجهزة الدولة المتخصصة وفق دفتر شروط محدد في‮ ‬السنوات الأخيرة لمستثمرين بمناطق النشاطات والمناطق الصناعية المنتشرة عبر ولاية بومرداس،‮ ‬حسبما أعلنه والي‮ ‬الولاية‭.‬‮ ‬وقال محمد سلماني‮ ‬في‮ ‬تدخله في‮ ‬الدورة العادية للمجلس الشعبي‮ ‬الولائي‮ ‬التي‮ ‬خصصت لمناقشة عدد من الملفات التنموية والميزانية الأولية ل2019،‮ ‬بأنه سيشرع قريبا في‮ ‬تطهير العقار بمناطق النشاطات عبر الولاية بغرض استرجاع الأوعية العقارية التي‮ ‬لم‮ ‬يحترم أصحابها دفتر الشروط وإعادة توزيعها لمستثمرين جادين‮ ‬ينتظرون تنفيذ مشاريع حقيقية ميدانيا‮. ‬وستسند عملية التطهير هذه إلى لجنة ولائية تضم مدراء وإطارات تقوم بخرجات ميدانية لكل مناطق النشاطات عبر الولاية التي‮ ‬يفوق عددها ال30‮ ‬لمعاينة حالة بحالة لكل الاستثمارات القائمة لتحديد الجادة من‮ ‬غيرها ومدى احترامها لدفتر الأعباء‮. ‬وكشف الوالي‮ ‬في‮ ‬هذا الصدد بأن المصالح المعنية بالولاية‮ (‬لن تقوم من اليوم فصاعدا بتوزيع قرارات أو عقود الامتياز أو التنازل على العقار الصناعي‮ ‬لمستثمرين‮ ‬غير جادين الذين‮ ‬ينتظرون ثلاثة سنوات كما هو منصوص عليه في‮ ‬دفتر الشروط لتغيير الوجهة دون تحقيق أو تجسيد المشروع ميدانيا‮). ‬ومن أجل تجنب هذا الخلل و تماشيا مع الشح المسجل في‮ ‬المجال،‮ ‬يشدد محمد سلماني،‮ ‬سيتم منح للمستثمرين المعنيين مقررات قبلية مؤقتة صالحة لمدة ستة أشهر فقط مصحوبة بالمرافقة والمتابعة والمراقبة من المصالح المعنية بغرض اختبار مدى جدية المستثمر في‮ ‬تجسيد مشروعه على العقار الذي‮ ‬استفاد منه‮. ‬وفي‮ ‬حالة ما إذا أثبت المستثمر جديته في‮ ‬تجسيد مشروعه ميدانيا على العقار الذي‮ ‬منح له مؤقتا،‮ ‬يضيف الوالي،‮ ‬فسيتم إثر ذلك تشجيعه تماشيا مع تقدم أشغال إنجاز المشروع من خلال منحه قرار الحيازة حسبما‮ ‬ينص عليه دفتر الشروط وإذا ثبت عكس ذلك فسيتم استرجاع العقار ومنحه لآخر‮. ‬
‭ ‬‮ ‬توفير‮ ‬30‮ ‬منطقة صناعية عبر‮ ‬18‮ ‬بلدية يشار إلى أن الولاية وفرت منذ مطلع التسعينات أوعية عقارية هامة من خلال نحو‮ ‬30‮ ‬منطقة موجهة للنشاطات الصناعية عبر‮ ‬18‮ ‬بلدية تزيد مساحتها الإجمالية عن مليون و600‮ ‬ألف متر مربع،‮ ‬لكنها تعاني‮ ‬من عدم الاستغلال الأمثل حيث لم‮ ‬ينجز على مستواها إلى حد اليوم إلا قرابة‮ ‬400‮ ‬مشروع استثماري،‮ ‬فيما وصل عدد ملفات الاستثمار المودعة و تنتظر الموافقة على التوطين في‮ ‬عقار بداخل أو خارج هذه المناطق إلى نحو‮ ‬4000‭ ‬ملف إلى‮ ‬غاية نهاية‮ ‬2017‮. ‬وبغرض تدعيم فرص الاستثمار بالولاية تم اقتراح في‮ ‬السنوات الماضية إنشاء ثلاثة مناطق نشاطات جديدة بكل من زموري‮ ‬البحري‮ ‬والأربعطاش والزعاترة،‮ ‬إضافة إلى برمجة توسيع عدد من مناطق النشاطات القديمة‮. ‬وانطلاقا من واقع هذه المناطق،‮ ‬تم رصد أغلفة مالية فاقت قيمتها‮ ‬1‭.‬400‮ ‬مليار دج برسم المخطط الخماسي‮ ‬2010‮-‬2014‮ ‬والتكميلي‮ ‬لعام‮ ‬2014‮ ‬لتهيئة وتأهيل مناطق النشاطات لكل من بلديات الناصرية وخميس الخشنة وأولاد موسى وبغلية وبرج منايل والثنية وسي‮ ‬مصطفى والخروبة وشعبة العامر ويسر وبودواو‮.