محتفظا بحقه في الطعن بالحكم القضائي

تكتل الأسرة الجامعية يتخلى عن قرار الإضراب

قرر التكتل النقابي للأسرة الجامعية تعليق الإضراب المفتوح الذي كان مقررا في 14 جانفي، بعد قرار المحكمة الإدارية بعدم شرعيته. وفي هذا السياق، أكد مجلس أساتذة التعليم العالي كناس ، انه يحتفظ بحقه في الطعن في الأمر القضائي الذي قضى بعدم شرعيته، فيما دعا جميع الأساتذة إلى الامتثال لقرار العدالة الجزائرية لغاية ممارسة الحق القانوني بالطعن القضائي. وفي بيان له تلقت السياسي نسخة منه، طالب المنسق الوطني للكناس، عبد الحفيظ ميلاط، من الأساتذة الالتحاق بمراكز عملهم بصفة طبيعية بداية من 14/01/2018 وهذا لإفشال المؤامرة التي كانت تحيكها بعض الأطراف لخلق حالة من العنف داخل الجامعة الجزائرية، ومحاولة اتهام المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي وباقي مكونات الأسرة الجامعية المشاركة في الإضراب، بالوقوف خلفها. كما نوه ذات البيان، بأنه وبعد الطعن القضائي، سيقدم كل الوثائق الرسمية التي تؤكد عدم صحة ادعاءات المدعية، كما أكد على تمسكه بشرعية ومشروعية المطالب المرفوعة، وعدم تنازله عن الدفاع عنها بكل الأساليب القانونية والشرعية والدستورية، ودعا جميع فروعه النقابية الخمسين عبر الوطن، إلى عقد جمعيات عامة استثنائية طارئة في غضون الأسبوع المقبل والتشاور مع القواعد النضالية حول الأساليب الاحتجاجية التي سيتم تبنيها في المرحلة القادمة، مع رفع تقارير الجمعيات العامة إلى الأمانة العامة المكلفة بالتنظيم داخل المكتب الوطني. وفي ذات السياق، قضت المحكمة الإدارية بعدم شرعية الإضراب الذي كان المقرر مطلع الأسبوع القادم عبر كافة الجامعات الجزائرية من قبل تكتل الأسرة الجامعية، حيث فصلت أول أمس المحكمة الإدارية في الدعوى الاستعجالية التي رفعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضد التنظيمات النقابية التي دعت إلى إضراب وطني مفتوح يوم 14 جانفي الحالي لشل الجامعة الجزائرية، وجاء الحكم بالصيغة التنفيذية من خلال إلزام الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي الوطني بتنفيذ هذا الأمر. من جهة أخرى، أكد الاتحاد الطلابي الحر وجود أطراف داخل وزارة التعليم العالي عمدت إلى تغليط الوزير من خلال تقارير كاذبة، مشيرا إلى أن هذه الأطراف نفسها تدفع إلى التعفن وقطع كل سبل الحوار مع الاتحاد كممثلين شرعيين للطلبة، فيما أشار أيضا إلى محاولة بعض الأطراف المشبوهة تسييس مطالب الطلبة المشروعة والدفع لإثارة الفوضى، وتغليبا للمصلحة العليا للبلاد وقطع الطريق على من يريدون استغلال فرصة الإضراب لتحويره عن مساره الطبيعي تقرر تعليق إضراب الأحد المقبل. وكان التكتل النقابي المتضمن لكل من نقابة الكناس والاتحاد الطلابي الحر والنقابة الوطنية لموظفي الإدارة العمومية والاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية قد أعلن يوم 24 ديسمبر الماضي عن قرار دخوله في إضراب وطني، ودعا في هذا السياق جميع الأساتذة والطلبة والعمال والموظفين المشاركة بقوة في الحركة الاحتجاجية الموحدة وذلك قبل تصريحات وزير التعليم العالي، الطاهر حجار، الذي هدد بتسليط أقصى العقوبات على كل شخص يقوم بغلق الجامعة.