أودع أول أمس مجلس أساتذة التعليم العالي الكناس رسميا الطعن في الأمر الاستعجالي بعدم شرعية الإضراب أمام مجلس الدولة. وفي هذا السياق، أوضح عبد الحفيظ ميلاط، المنسق الوطني ل الكناس ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك أن هذا الطعن مدعم بوثائق حاسمة تؤكد شرعية الإضراب وبدوافع شكلية وموضوعية قوية ومؤسسة من شأنها إلغاء الأمر الاستعجالي، مؤكدا ثقة الكناس في عدالة مجلس الدولة وفي عدالة قضيتهم. وكانت النقابات الممثلة للأسرة الجامعية قد تراجعت عن الإضراب الذي كان مقررا بتاريخ 14 جانفي الجاري والذي كان سيتزامن مع امتحانات الجامعية السداسي الأول، وذلك عقب فصل المحكمة القضائية في عدم شرعية الإضراب. ومن جهته، هدد وزير التعليم العالي، الطاهر حجار، بمعاقبة كل من تسول له نفسه غلق الجامعات من خلال المتابعات القضائية، حيث أكد خلال تصريح إعلامي أن أطراف الثلاثية الداعية إلى الإضراب الوطني في الجامعات بدءا من يوم 14 جانفي، هي غير شرعية لافتقادها للاعتماد من طرف وزارة العمل، بما في ذلك الكناس . كما هدد بمتابعة ممثل الاتحاد العام الطلابي الحر، كونه لم يعد طالبا ولا يملك الصفة القانونية لممارسة النشاط النقابي في الجامعة، كما منع نشاط الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في الجامعات الجزائرية، لأن مثل هذا النوع من التنظيمات، حسب الوزير، لها فضاءات أخرى للنشاط بعيدا عن الحرم الجامعي.
