كتابة الدولة الأمريكية تؤكد :

الجزائر بلد عبور للمخدرات المغربية

أكدت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها لسنة 2018 حول المتاجرة بالمخدرات و الجرائم المالية عبر العالم أن الجزائر تعد أساسا بلد عبور للمخدرات غير الشرعية وليس مركزا للإنتاج أو الاستهلاك . وأفاد هذا التقرير الذي قدم الخميس الفارط للكونغرس الأمريكي أن المغرب يبقى الممون الرئيسي للمخدرات الموجهة للجزائر حيث يتم إرسال أكبر قدر من الكميات إلى أوروبا بحرا، وأشارت كتابة الدولة أن القنب الهندي الآتي من المغرب يبقى المخدر الأكثر استهلاكا و الأكثر عبورا بالجزائر، موضحة أن كميات أقل من المخدرات التي تعبر بالبلد ترسل بطريقة غير شرعية إلى وجهات بالشرق الأوسط.
ويعترف التقرير بأن الحدود الواسعة للجزائر التي تمتد على أكثر من 4.000 ميل (6.437 كلم) تجعل مهمة مراقبة هذه المناطق قليلة الكثافة السكانية صعبة. بالرغم من أن قوات الأمن في الجزائر تركز خصوصا على مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، إلا أن السلطات تبدو قلقة إزاء روابط محتملة بين جماعة القاعدة في المغرب العربي الإسلامي والمتاجرة بالمخدرات بالمنطقة.
ويؤكد التقرير بأن الحكومة بذلت جهودا لمكافحة استهلاك المخدرات من خلال إنشاء مراكز لمعالجة المدمنين على المخدرات والتي بلغ عددها 42 عبر التراب الوطني. وارتفع عدد المدمنين على المخدرات الذي يتابعون علاجا في هذه المراكز من 9.897 سنة 2007 إلى 22.444 سنة 2017.
كما قامت الجزائر بتحيين تنظيمها حول عمليات مراقبة المخدرات لمطابقتها مع الاتفاقات الدولية بما فيها معاهدات الأمم المتحدة ذات الصلة وتعمل كذلك مع شبكة ميدنات للتعاون حول المخدرات في المنطقة المتوسطية. وبعد أن ذكر بحجز 7. 27 طنا من القنب الهندي خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2018 و701 كلغ من الكوكايين في مايو الفارط بميناء وهراني أكدت كتابة الدولة الأمريكية بأن الجزائر ستستفيد من التكوينات المتواصلة لتعزيز قدرات قواتها الأمنية في مجال مكافحة المخدرات . وأفادت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها لسنة 2018 حول المتاجرة بالمخدرات و الجرائم المالية في العالم أن تحويل الأموال في الجزائر يخضع إلى رقابة شديدة من طرف السلطات و كذا إلى العديد من عمليات المراقبة البنكية ، سجلت كتابة الدولة أن السلطات الجزائرية تراقب عن كثب النظام البنكي, و أن النظام يتسم بالبيروقراطية و يتضمن العديد من عمليات الرقابة بخصوص كل عمليات تحويل الأموال . و ورد في التقرير أن : قابلية صرف الدينار المحدودة سمحت لبنك الجزائر بالتحكم في الصفقات المالية الدولية التي تنجزها المؤسسات البنكية . ولاحظ التقرير ، من جهة أخرى ، أن الاقتصاد الموازي للجزائر، الذي يستند إلى الدفع نقدا ، هو عرضة لعملية تبييض الأموال ، مشيرا ، إلى أن حالات تبييض الأموال يتم تسجيلها خارج القطاع المالي الرسمي من خلال الصفقات العقارية و الغش التجاري. و أكد بنك الجزائر ، يوم الثلاثاء المنصرم ، أن مزاعم تحويل رؤوس الأموال عن طريق البنوك مثلما أفادت به بعض وسائل الاعلام لا أساس لها من الصحة ، مشيرا إلى أن هذه العمليات تخضع إلى تنظيم صارم .