صندوق النقد الدولي يراهن على نمو الإقتصاد الجزائري في 2018 ب3 %

رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته الخاصة بالنمو الاقتصادي في الجزائر لسنتي 2017 و 2018 في إطار تقليص عجز الحساب الجاري.
وجاء في تقريره السداسي حول الأفاق الاقتصادية العالمية نشر اليوم الثلاثاء بواشنطن عشية الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي أن الصندوق يراهن من الآن على نمو تقدر ب 3 بالمئة في 2018 مقابل 8ر0 بالمئة المسبقة في تقريره لشهر أكتوبر المنصرم.
وستتواصل هذه الوتيرة في 2019 لكن بتراجع طفيف لتقدر 7ر2 بالمئة، حسب نفس التوقعات.
وبلغ النمو السنة الماضية (2017) 2 بالمئة مقابل 5ر1 المتوقعة في أكتوبر الماضي، استنادا إلى المعطيات المدعمة لصندوق النقد الدولي.
وبخصوص التضخم, رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته الى 4ر7 بالمئة هذه السنة مقابل توقعات مبدئية قدرت ب 4ر4 بالمئة فيما تقدر هذه التوقعات لسنة 2019 بحوالي 6ر7 بالمئة.
أما العجز المسجل في الحساب الجاري الذي بلغ 3ر12- بالمئة في الناتج الداخلي الخام في 2017 فمن المتوقع أن يتقلص إلى 3ر9- بالمئة في هذا الناتج في 2018 و 7ر9- بالمئة في سنة 2019 .
وفيما يتعلق بالبطالة في الجزائر, قام صندوق النقد الدولي كذلك بتخفيض توقعاته الى 2ر11 بالمئة في 2018 بعد ان راهن في أكتوبر الماضي على 2ر13 بالمائة.
ومن المرتقب أن ترتفع نسبة البطالة في سنة 2019 الى 8ر11 بالمئة.
وضمن استنتاجاته الأولية حول تقييم الاقتصاد الجزائري التي نشرت في مارس الماضي أكد صندوق النقد الدولي أن الجزائر تتوفر على فرص لتحقيق تعديل في الاقتصاد و النمو.
واعتبرت مؤسسة بريتن وودس أنه من الممكن في ظل مديونية عمومية منخفضة نسبيا و مديونية خارجية ضعيفة تدعيم المالية العمومية تدريجيا.
ويرى الصندوق الذي اقترح تحكم في السياسات الاقتصادية أن الكتلة الحرجة من التعديلات الهيكلية أمرا ضروريا من أجل ترقية بروز اقتصاد يدعمه القطاع الخاص و متنوع و بالتالي تقليص التبعية للبترول والغاز.
ويتعلق الأمر باللجوء إلى مجموعة واسعة من وسائل التمويل لاسيما إصدار سندات ديون عمومية بنسب السوق و إقامة شراكات عمومية- خاصة و بيع الأصول.
كما اقترح صندوق النقد الدولي أيضا في حالة الإبقاء على التمويل النقدي اتخاذ إجراءات وقائية معتبرة من أجل تسقيفه في الحجم و في الزمن مع تطبيق نسبة سوق عليه.