فيما ارتفع عجز الميزان التجاري‮ ‬إلى‮ ‬37،1‮ ‬مليار دولار

إيطاليا أول زبون للجزائر‮ ‬

سجل الميزان التجاري‮ ‬للجزائر عجزا قدره‮ ‬37،1‮ ‬مليار دولار خلال الثلاثي‮ ‬الأول من العام الجاري،‮ ‬مقابل عجز قدره‮ ‬23،1‮ ‬مليار دولار خلال نفس الفترة من‮ ‬2018،‮ ‬حسب ما علم لدى المديرية العامة للجمارك‮.‬ وأوضحت البيانات المؤقتة التي‮ ‬أصدرتها مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك،‮ ‬بأن الصادرات الجزائرية ارتفعت إلى‮ ‬78،9‮ ‬مليار دولار ما بين جانفي‮ ‬ونهاية مارس‮ ‬2019‮ ‬مقارنة ب02،10‮ ‬مليار دولار في‮ ‬نفس الفترة من‮ ‬2018،‮ ‬بانخفاض نسبته‮ ‬38،2‮ ‬بالمائة‮.‬ أما الواردات،‮ ‬فقد تراجعت إلى‮ ‬15،11‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬25،11‮ ‬مليار دولار،‮ ‬بانخفاض نسبته‮ ‬83،0‮ ‬بالمائة‮.‬ ووفقا لنفس البيانات،‮ ‬فإن صادرات الثلاثي‮ ‬الأول‮ ‬2019‮ ‬يمكنها تغطية حاجيات البلاد من الاستيراد ب88‮ ‬بالمائة،‮ ‬مقارنة بنسبة‮ ‬89‮ ‬بالمائة في‮ ‬نفس الفترة من العام السابق‮.‬ واستحوذ قطاع المحروقات على حصة الاسد من مبيعات الجزائر في‮ ‬الخارج خلال الثلاثي‮ ‬الأول‮ ‬2019‮ (‬59،93‮ ‬بالمائة من إجمالي‮ ‬حجم الصادرات‮) ‬بقيمة‮ ‬153،9‮ ‬مليار دولار،‮ ‬مقابل‮ ‬310ر9‮ ‬مليار دولار خلال الثلاثي‮ ‬الأول2018‮ ‬أي‮ ‬بانخفاض‮ ‬156‮ ‬مليون دولار‮ (-‬68،1‮ ‬بالمائة‮).‬ وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات،‮ ‬فإنها تظل هامشية حيث لم تتعد‮ ‬48،627‮ ‬مليون دولار خلال الثلاثي‮ ‬الأول من‮ ‬2019‮ (‬41،6‮ ‬بالمائة من إجمالي‮ ‬حجم الصادرات‮) ‬بارتفاع‮ ‬56،11‮ ‬بالمائة مقارنة بنفس الفترة من‮ ‬2018‮.‬ وتتكون الصادرات خارج المحروقات أساسا من منتجات نصف مصنعة ب459‮ ‬مليون دولار‮ (‬مقابل‮ ‬548‮ ‬مليون دولار‮) ‬بانخفاض ب24،16‮ ‬بالمائة وسلع‮ ‬غذائية ب39،109‮ ‬مليون دولار‮ (‬مقابل‮ ‬90‮ ‬مليون دولار‮) ‬بارتفاع ب52،21‮ ‬بالمائة و تجهيزات صناعية ب3،27‮ ‬مليون دولار‮ (‬مقابل‮ ‬23‮ ‬مليون دولار‮)‬،‮ ‬أي‮ ‬بارتفاع‮ ‬18‮ ‬بالمائة‮.‬ كما تشمل هذه الصادرات مواد خام ب24‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬39‮ ‬مليون دولار‮ (-‬2،38‮ ‬بالمائة‮)‬،‮ ‬إلى جانب سلع استهلاكية‮ ‬غير الغذائية ب64،7‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬8،8‮ ‬مليون دولار،‮ ‬أي‮ ‬بانخفاض نسبته‮ ‬25،15‮ ‬بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي‮.‬
انخفاض بأكثر من‮ ‬72‮ ‬بالمائة في‮ ‬واردات الوقود
فيما‮ ‬يتعلق بالواردات،‮ ‬تراجعت مجموعتان من السلع من اصل سبعة التي‮ ‬يضمها هيكل الاستيراد في‮ ‬الثلاثي‮ ‬الأول من عام‮ ‬2019،‮ ‬مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم‮.‬ وبهذا،‮ ‬انخفضت فاتورة استيراد مجموعة الطاقة ومواد التشحيم‮ (‬الوقود‮) ‬بنسبة‮ ‬31،72‮ ‬بالمائة إلى‮ ‬31،133‮ ‬مليون دولار،‮ ‬مقابل‮ ‬36،481‮ ‬مليون دولار في‮ ‬نفس الفترة من عام‮ ‬2018‮.‬ و انخفضت السلع الغذائية،‮ ‬التي‮ ‬بلغت‮ ‬920،1‮ ‬مليار دولار أمريكي،‮ ‬مقابل‮ ‬247،2‮ ‬مليار دولار أمريكي،‮ ‬بنسبة‮ ‬56،14‮ ‬بالمائة،‮ ‬حسب احصائيات الجمارك‮.‬ اما فيما‮ ‬يخص باقي‮ ‬مجموعات السلع،‮ ‬فقد سجلت خلال الثلاثي‮ ‬الاول من سنة‮ ‬2019‮ ‬ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من عام‮ ‬2018‮.‬ وبهذا،‮ ‬بلغت المنتجات النصف المصنعة‮ ‬88،2‮ ‬مليار دولار أمريكي‮ ‬مقابل‮ ‬74،2‮ ‬مليار دولار أمريكي،‮ ‬بزيادة‮ ‬07،5‮ ‬بالمائة والمعدات الصناعية‮ ‬03،4‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬71،3‮ ‬مليار دولار‮ ( + ‬51،8بالمائة‮). ‬وبلغت واردات السلع الخامة‮ ‬35،516‮ ‬مليون دولار أمريكي،‮ ‬مقابل‮ ‬467‮ ‬مليون دولار أمريكي،‮ ‬بزيادة‮ ‬57،10‮ ‬بالمائة،‮ ‬والمعدات الزراعية‮ ‬41،123‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬44،114‮ ‬مليون دولار‮ (+ ‬84،7‮ ‬بالمائة‮)‬،‮ ‬وأخيرا السلع الاستهلاكية‮ ‬غير الغذائية مع‮ ‬55ر1‮ ‬مليار دولار،‮ ‬مقابل‮ ‬480،1‮ ‬مليار دولار بزيادة‮ ‬59،4‮ ‬بالمائة‮.‬ وفيما‮ ‬يتعلق بالشركاء التجاريين للجزائر،‮ ‬خلال الثلاثي‮ ‬الأول من عام‮ ‬2019،‮ ‬يشير المصدر نفسه،‮ ‬إلى أن أكبر خمسة زبائن للبلاد‮ ‬يمثلون أكثر من‮ ‬58‮ ‬بالمائة الصادرات الجزائرية‮.‬ وعلى هذا النحو،‮ ‬تعتبر إيطاليا الزبون الرئيسي‮ ‬ب885،1‮ ‬مليار دولار أمريكي‮ (‬28،19‮ ‬بالمائة من الصادرات الجزائرية‮)‬،‮ ‬تليها فرنسا ب261،1‮ ‬مليار دولار أمريكي‮ (‬90،12‮ ‬بالمائة‮) ‬وإسبانيا ب113،1‮ ‬مليار دولار أمريكي‮ (‬38،11‮ ‬بالمائة‮) ‬والولايات المتحدة ب765‮ ‬مليون دولار‮ (‬82،7‮ ‬بالمائة‮) ‬وتركيا ب49،668‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮ (‬83،6‮ ‬بالمائة‮).‬ وفيما‮ ‬يتعلق بالممونين الخمس الأوائل للجزائر،‮ ‬فإنهم‮ ‬يمثلون قرابة‮ ‬52‮ ‬بالمائة،‮ ‬خلال الثلاثي‮ ‬الاول منسنة‮ ‬2019،‮ ‬حسب الجمارك‮.‬ وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬احتفظت الصين بمركزها الأول ب257ر2‮ ‬مليار دولار أمريكي‮ (‬24ر20‮ ‬بالمائة من إجمالي‮ ‬واردات الجزائر‮)‬،‮ ‬تليها فرنسا ب056،1‮ ‬مليار دولار‮ (‬47،9‮ ‬بالمائة‮) ‬والمانيا ب57،859‮ ‬مليون دولار‮ (‬71ر7‮ ‬بالمائة‮) ‬وإيطاليا ب22ر829‮ ‬مليون دولار‮ (‬43،7‮ ‬بالمائة‮) ‬وإسبانيا ب23،794‮ ‬مليون دولار‮ (‬12،7‮ ‬بالمائة‮).‬