احيى الشعب الصحراوي، أمس، الذكرى ال46 لاندلاع الكفاح المسلح الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب جبهة البوليساريو، كحركة تحررية ماضية في نضالها من اجل تقرير مصير شعبها، وسط مواقف دولية داعمة للقضية الصحراوية ومنادية بضرورة الاسراع في ايجاد حل لها. ويأتي هذا الاحتفاء بعد أيام من احياء الذكرى ال46 لتأسيس جبهة البوليساريو، والذي يصادف تاريخ 10 ماي من كل سنة، بينما تسجل القضية الصحراوي، بفضل كفاح شعبها، اعترافا دوليا يثبت قوة جبهتها التي وحدت كلمة الصحراويين وتمسكهم بنفس المبادئ، ونفس القيم ونفس الأهداف التي تأسست من أجلها البوليساريو، ابرزها تحرير البلاد من الاستعمار. ويحمل تاريخ 20 ماي 1973 بالنسبة للشعب الصحراوي أكثر من دلالة، حيث أنه قرر في مثل هذا اليوم حمل السلاح من أجل أخذ استقلاله أمام محتل اسباني في بداية الأمر، ثم ضد المغرب الذي اجتاح الأراضي الصحراوية في 1975. وعلى صعيد الاستعداد والجاهزية القتالية، تطل ذكرى اندلاع الكفاح المسلح والجيش التحرير الشعبي الصحراوي يتضاعف عدة وعتادا، بالمقارنة مع المقاومين الذين اعلنوا الكفاح المسلح قبل أكثر من أربعين سنة، وذلك كون أن الدولة الصحراوية تمارس سيادتها على الأجزاء التي تم تحريرها خلال حرب التحرير، في ظل توفر مؤسسات اجتماعية وثقافية وإدارية تنظمها وتسيرها آليات قانونية وتشريعية صحراوية. وتمنح الذكرى ال46 لتأسيس جبهة البوليساريو، مناضلي الجيش الصحراوي استلهام الدروس والعبر لبناء دولة قوية نحو استكمال السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني، والدفاع عنها ضد أي تهديد محتمل. كما تمر الذكرى ووحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي في وضعية الانتشار على كامل الأراضي المحررة وعلى طول جدار الذل والعار، تجسيدا لحرصها الدائم على سلامة الأراضي المحررة والعمل نحو استكمال السيادة الوطنية. وفي مثل هذا يوم أمس، قررت جماعة من المناضلين الهجوم على المركز الاسباني الخنقة شرق مدينة سمارة. وكان هذا الهجوم بمثابة الاعلان عن اندلاع الكفاح المسلح بالصحراء الغربية، على إثر قرارات اتخذت عشرة ايام من قبل أي في 10 ماي بالتحديد، خلال المؤتمر التأسيسي لجبهة البوليساريو التي أقرت في قانونها الأساسي أن الحرية لا تنتزع الا بالسلا. وبرزت قدرة المناضلون الصحراويون على مجابهة الاستعمار الإسباني، وتنفيذ عمليات عسكرية نوعية، وهو ما جسدته عملية آكجيجمات في ديسمبر 1974 والتي لقنت جيش الاستعمار درسا قويا، رغم ضعف إمكانياتهم، وجعلت النظام الاسباني ينزع الثقة من جنوده وعتاده الحربي. مجلس الأمن مطالب بإنهاء الإحتلال المغربي ويحيي الصحراويون هذه الذكرى التاريخية، فيما قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية البعثة الاممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية مينورسو لستة أشهر الى غاية 31 أكتوبر القادم، ما اعتبرته جبهة البوليساريو تأكيدا على التزام المجتمع الدولي بعملية السلام الأممية في الصحراء الغربية، الا انها تأسفت لكون المجلس أضاع فرصة كبيرة لمطالبة المغرب بإنهاء احتلاله غير الشرعي للأراضي الصحراوية. وقالت جبهة البوليساريو انه بتبني مجلس الأمن الأممي لقرار رقم 2468 (2019)، فقد أكد مجددا التزامه بالمضي قدما في عملية الأممالمتحدة للسلام في الصحراء الغربية، على الرغم من المعارضة الشديدة لأولئك الذين يسعون للحفاظ على الوضع القائم، مشيرة في الوقت ذاته إننا نأسف لأن مجلس الأمن قد أضاع فرصة كبيرة للمضي قدما في التزامه بوضع حد للوضع القائم ولمطالبة المغرب بإنهاء احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية . وشددت الجبهة، في بيان لها، على أن الحل العملي الوحيد والواقعي هو الحل الذي يمنح شعبنا حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره بحرية وديمقراطية ودون شروط مسبقة، مشيرة إلى أن الهدف من وجودها هو الدفاع عن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الصحراوي وتطلعاته المشروعة، والمتمثلة أساسا في تقرير المصير والاستقلال. وأبرزت جبهة البوليساريو، من جهة اخرى، أن عدم قيام مجلس الأمن بالإدانة الصارمة لأعمال المغرب المزعزعة للاستقرار وجهوده الكثيرة التي تنم عن سوء النية، لن يساهم إلا في تشجيع قوة الاحتلال المغربية على الاستمرار في عنادها مما يقوض العملية السياسية التي ماتزال هشة. وجاء في البيان، لقد رأينا بالفعل الآثار الضارة المترتبة عن صمت مجلس الأمن، ففي الأشهر الأخيرة زاد المغرب من وتيرة وحجم انتهاكاته لوقف إطلاق النار وقمعه الوحشي للمدنيين الصحراويين في الأراضي الصحراوية المحتلة، كما بذل المغرب قصارى جهده لتعطيل عملية الأممالمتحدة للسلام والانحراف بها عن مسارها عن طريق رفض اتخاذ تدابير لبناء الثقة لإبداء استعداده لإحراز تقدم على المسار السياسي. وأكدت جبهة البوليساريو، أن هذه التهديدات للسلام تتطلب ردا واضحا من قبل مجلس الأمن، ويجب أن تتم مساءلة المغرب عن أفعاله هذه. كما جددت التأكيد على تعاونها الصادق والبناء مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، هورست كولر، وكذلك استعدادها للانخراط بشكل بناء في المفاوضات المباشرة التي تشرف عليها الأممالمتحدة بين الطرفين، مضيفة: ولذلك من الضروري أن يمضي المجلس قدما وبشكل عاجل لتعزيز العملية السياسية وضمان أن تحقق المراحل القادمة نتائج ملموسة لشعبنا . ودعا مجلس الأمن طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، عبر ذات القرار، لاستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية بهدف التوصل إلى حل سياسي، عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.
