السبت المقبل‮ ‬

مليون ناخب موريتاني‮ ‬سيختارون رئيساً‮ ‬جديداً‮ ‬للبلاد

سيتوجه أكثر من مليون ونصف المليون ناخب موريتاني‮ ‬لصناديق الاقتراع في‮ ‬22‭ ‬جوان الجاري‮ ‬لإختيار رئيس جديد للبلاد،‮ ‬خلفا للرئيس المنتهيه ولايته محمد ولد عبد العزيز،‮ ‬من ضمن ستة مرشحين لهذه الاستحقاقات الرئاسية‮.‬ وقد شكل إعلان محمد ولد عبدالعزيز الرئيس المنتهية ولايته رفضه أطروحات البعض من أنصاره بتعديل الدستور على نحو‮ ‬يسمح له بالترشح مرة ثالثة لرئاسة البلاد،‮ ‬في‮ ‬جانفي‮ ‬الماضي‮ ‬منعطفا جديدا في‮ ‬المسار السياسي‮ ‬في‮ ‬موريتانيا،‮ ‬والذي‮ ‬من شأنه أن‮ ‬يعزز التنافس بين الاحزاب وتداول سلمي‮ ‬للسلطة في‮ ‬البلاد‮.‬ واعتبرت الاوساط السياسية الموريتانية هذا القرار الرئاسي‮ ‬ترسيخا للوحدة والاستقرار في‮ ‬بلد دمرته الصراعات السياسية،‮ ‬ووضع حد للانقلابات العسكرية،‮ ‬حيث شهدت موريتانيا منذ استقلالها العديد من الانقلابات والتي‮ ‬كان آخرها عام‮ ‬2008‮ ‬وقتما تم الإطاحة بالرئيس محمد ولد الشيخ عبدالله الذي‮ ‬يعد أول رئيس مدني‮ ‬منتخب لموريتانيا واستمر نحو عام و4‮ ‬أشهر في‮ ‬منصبه،‮ ‬وتم الانقلاب على حكمه ووضعه تحت الإقامة الجبرية ليخلفه ولد عبدالعزيز الرئيس المنتهية ولايته‮.‬ وقوبل إلتزام الرئيس ولد عبد العزيز وبيان الرئاسة بتأييد من قبل نواب المعارضة في‮ ‬البرلمان الموريتاني‮ ‬والائتلافات والأحزاب السياسية والناشطين الحقوقيين وكافة الهيئات المجتمعية والسياسية الرافضة لتعديل الدستور‮.‬ وكانت لجنة الانتخابات الموريتانية للتحضير للوائح النهائية للناخبين والمكاتب الانتخابية،‮ ‬قد قالت أن عدد الناخبين بلغ‮ ‬أكثر من مليون ونصف المليون ناخب موزعين على ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعين مكتب،‮ ‬تمثل محافظات موريتانيا الخمسة عشر،‮ ‬بالإضافة إلى خمسة وأربعين مكتبا انتخابيا خاص بالرعايا الموريتانيين في‮ ‬الخارج‮.‬ ‭ ‬ ستة مرشحين‮ ‬يخوضون السباق الرئاسي
ومع تحديد المجلس الدستوري‮ ‬الموريتاني‮ ‬المشرف على الانتخابات الرئاسية مسوغات الترشيح للمنصب،‮ ‬وتحديد‮ ‬يوم‮ ‬22‮ ‬جوان الجاري‮ ‬موعدا للجولة الأولى للانتخابات و6‮ ‬جويلية القادم موعدا للجولة الثانية،‮ ‬حال عدم حصول أي‮ ‬من المتنافسين على النصاب القانوني‮ ‬للفوز بالانتخابات،‮ ‬تمكن ستة مرشحين فقط من استيفاء إجراءات الترشح وقاموا بتسليم ملفاتهم للمجلس استعدادا للتنافس السلمي‮ ‬على منصب رئاسة البلاد‮.‬ بينما لم‮ ‬يتمكن آخرون ممن سبق لهم إعلان التنافس على المنصب من إستيفاء الإجراءات المطلوبة،‮ ‬إذ تتضمن تلك الإجراءات حصول المرشح على تزكية من‮ ‬100‭ ‬مستشار بلدي‮ ‬من بينهم‮ ‬5‮ ‬عمد‮.‬ ومع اقتراب الاقتراع،‮ ‬كثف المرشحون دعايتهم الانتخابية وسط تجاذب سياسي‮ ‬حاد،‮ ‬الذي‮ ‬عرف تنافس كل من وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني،‮ ‬ورئيس الحكومة الأسبق الدبلوماسي‮ ‬سيدي‮ ‬محمد ولد بوبكر،‮ ‬الى جانب الناشط الحقوقي‮ ‬بيرام ولد ألداه ولد أعبيدي‮ ‬ومحمد ولد مولود‮ (‬نائب برلماني‮)‬،‮ ‬وكان حاميدو بابا‮ (‬نائب سابق‮) ‬اضافة الى محمد الأمين المرتجي،‮ ‬وهو خبير محاسبة‮ ‬يعرف نفسه على أنه مرشح الشباب‮.‬ وتعكس خريطة المرشحين الستة حالة‮ ‬غير مسبوقة من الحراك السياسي‮ ‬في‮ ‬البلاد بشكل عام وحالة من التنافس الحزبي‮ ‬بشكل خاص نتيجة التحولات الراهنة التي‮ ‬تشهدها البلاد مع العام‮ ‬2019،‮ ‬ففي‮ ‬مطلعه تم وقف مبادرات تعديل الدستور،‮ ‬وإنهاء عبثية المشهد الحزبي‮ ‬من خلال تعديل قانون الأحزاب الذي‮ ‬نص في‮ ‬المادة رقم‮ (‬20‮) ‬على أن‮ ‬يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي‮ ‬قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من‮ ‬1‮ ‬بالمائة من الأصوات المعبر عنها في‮ ‬كل اقتراع،‮ ‬أو الذي‮ ‬لم‮ ‬يشارك في‮ ‬اقتراعين بلديين اثنين متواليين‮.‬ وقد تم تنفيذ القانون بصدور قرار وزاري‮ ‬قضي‮ ‬بحل‮ ‬76‮ ‬حزبا سياسيا شملت الأحزاب الموالية لأحزاب الحكم والمعارضة،‮ ‬وذلك من أصل‮ ‬105‮ ‬أحزاب قائمة‮.‬ وكان من شأن هذه التحولات،‮ ‬إعادة تموضع الأحزاب السياسية واتجاه بعضها لإقامة تحالفات وائتلافات سياسية استعدادا للانتخابات الرئاسية وحرص القائم منها على تحقيق درجة من التماسك والتجانس‮.‬ يحظى جميع مرشحي‮ ‬الرئاسة في‮ ‬موريتانيا بدعم من الأحزاب التي‮ ‬ينتمون إليها أو الموالية لهم والمتحالفة معهم‮. ‬حيث‮ ‬يتنافس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وصاحب الأغلبية البرلمانية في‮ ‬الجمعية الوطنية،‮ ‬من خلال مرشحه محمد ولد الغزواني‮ ‬وزير الدفاع السابق والذي‮ ‬يحظى بدعم وبتأييد نحو‮ ‬21‮ ‬حزباً‮ ‬من الأحزاب الموالية له،‮ ‬فضلا عن تحالفه مع عدد من أحزاب المعارضة ومن أبرزها حزب عادل،‮ ‬وبعض الفصائل المنشقة عن حزب التجمع الوطني‮ ‬للإصلاح والتنمية،‮ ‬وبعض رموز حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض‮.‬ وأشادت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات بالأجواء التي‮ ‬جرى فيها الأسبوع الأول من الحملات الدعائية الممهدة للانتخابات المقررة‮ ‬يوم السبت القادم بمشاركة ستة مرشحين‮.‬ وأكدت اللجنة تعهدها بالعمل على ضمان تنظيم هذه الانتخابات بشكل نزيه وشفاف وباتخاذ كافة الاجراءات التي‮ ‬تضمن ذلك مع الطيف السياسي‮ ‬بشكل عام ومع المرشحين وممثليهم بشكل خاص‮. ‬وقالت إنها تابعت باهتمام كل الملاحظات والاقتراحات التي‮ ‬قدمها الممثلون خلال الاجتماعات،‮ ‬وقد أثمر النقاش الاتفاق على العديد من النقاط الهامة‮.‬ وبهذه المناسبة،‮ ‬فإن اللجنة الوطنية المستقلة تكرر دعوتها لوسائل الاعلام العامة والخاصة بتغليب القواعد الأخلاقية للمهنة،‮ ‬والتقيد في‮ ‬هذه الظروف الحساسة بروح الاعتدال والحياد أثناء تغطيتها للانتخابات‮.‬