على مستوى مطار الجزائر الدولي

الجمارك تحبط تهريب مبالغ‮ ‬ضخمة من‮ ‬‭ ‬الدوفيز‮ ‬

تمكنت مصالح الجمارك،‮ ‬مؤخرا،‮ ‬من إحباط محاولة تهريب‮ ‬30‭.‬000‮ ‬أورو و16‭.‬000‮ ‬دولار على مستوى المطار الدولي‮ ‬هواري‮ ‬بومدين بالجزائر العاصمة،‮ ‬حسب ما علم لدى المديرية العامة لهذا السلك النظامي‮.‬ وأوضح ذات المصدر،‮ ‬أن‮ ‬30‭.‬000‮ ‬أورو كانت بحوزة مسافر جزائري‮ ‬كان على رحلة تونس‮ -‬الجزائر العاصمة‮ - ‬إسطنبول،‮ ‬في‮ ‬حين أن مبلغ‮ ‬16‭.‬000‮ ‬دولار كان بحوزة مسافر جزائري‮ ‬آخر كان متوجها إلى دبي‮ (‬الإمارات العربية المتحدة‮).‬ يذكر أنه في‮ ‬20‮ ‬ماي‮ ‬الماضي،‮ ‬تمكنت مصالح الجمارك من إحباط محاولة تهريب‮ ‬570‭ ‬ألف أورو و‮ ‬101‮ ‬ألف دولار على مستوى المطار الدولي‮ ‬هواري‮ ‬بومدين بالجزائر العاصمة‮. ‬وأوضح ذات المصدر،‮ ‬أن ذلك المبلغ‮ ‬تم ضبطه بحوزة تاجر جزائري‮ ‬كان متجها الى مدينة برشلونة‮ (‬اسبانيا‮) ‬على متن الخطوط الجوية الاسبانية‮.‬ وقال مدير الاعلام والاتصال لدى المديرية العامة للجمارك،‮ ‬جمال بريكا،‮ ‬أن هذه العملية تعد الاكبر منذ بداية سنة‮ ‬2019،‮ ‬مضيفا أن مهربي‮ ‬العملة الصعبة‮ ‬يتوجهون عادة نحو تركيا والامارات العربية المتحدة وقطر،‮ ‬إلا أن هذه المرة‮ ‬غيروا الاتجاه نحو الدول الاوروبية‮.‬ وللتذكير،‮ ‬فان المديرية العامة للجمارك كانت قد انشأت لجنة تضطلع بمكافحة الغش والتحويل‮ ‬غير القانوني‮ ‬للأموال من ونحو الخارج خلال سنة‮ ‬2018‮.‬ وبدورها،‮ ‬قامت وزارة المالية هذه السنة باستحداث لجنة‮ ‬يقظة ومتابعة،‮ ‬مكلفة بمراقبة تطور التحويلات بالعملة الصعبة نحو الخارج،‮ ‬حرصا منها على تعزيز اليقظة في‮ ‬مجال التعاملات المالية مع الخارج،‮ ‬بحيث تتشكل هذه اللجنة من موظفين سامين بوزارة المالية وممثلي‮ ‬بنك الجزائر،‮ ‬وكذا ممثلي‮ ‬المنظومة البنكية والمصرفية‮ (‬جمعية البنوك والمؤسسات المالية‮).‬ ونظرا للتصعيد الذي‮ ‬شهدته عملية تهريب العملة الصعبة،‮ ‬وسعيا لتشديد الرقابة فيما‮ ‬يخص التحويلات المالية مع العالم الخارجي،‮ ‬دعت مؤخرا‮ (‬يوم‮ ‬20‮ ‬افريل المنصرم‮) ‬المديرية العامة للضرائب مصالحها الى توخي‮ ‬المزيد من اليقظة والحذر في‮ ‬استصدار شهادات تحويل الأموال إلى الخارج،‮ ‬مع تشديد الرقابة في‮ ‬حال الاشتباه في‮ ‬أي‮ ‬طلب لتحويل العملة الصعبة خارج البلاد‮.‬ وقد أحصت مصالح الجمارك في‮ ‬2018‮ ‬مخالفات بقيمة إجمالية قدرها‮ ‬785ر11‮ ‬مليار دج‮ (‬حوالي‮ ‬101‮ ‬مليون دولار‮) ‬مقابل‮ ‬73ر8‮ ‬مليار دج‮ (‬حوالي‮ ‬66ر78‮ ‬مليون دولار‮) ‬مقارنة ب2017،‮ ‬أي‮ ‬بارتفاع حوالي‮ ‬35‮ ‬بالمئة‮.‬ وحسب ذات المصدر،‮ ‬سجلت مصالح الجمارك‮ ‬507‮ ‬مخالفة متعلقة بالتشريع وتنظيم صرف حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج مقابل‮ ‬485‮ ‬مخالفة في‮ ‬2017‮.‬