من خلال نص جديد لرفع العراقيل أمام الضبطية القضائية

تعزيز التشريع في‮ ‬مجال مكافحة الفساد

قررت الدولة الجزائرية،‮ ‬العازمة على مواصلة مكافحة الفساد تعزيز التشريع الجزائري‮ ‬في‮ ‬هذا المجال للوقاية من هذه الآفة ومحاربتها،‮ ‬من خلال مراجعة قانون الاجراءات الجزائية بهدف رفع العراقيل امام الدعوى العمومية‮.‬ في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬قدم،‮ ‬الاربعاء،‮ ‬وزير العدل حافظ الاختام،‮ ‬سليمان براهمي،‮ ‬خلال اجتماع للحكومة مشروع تمهيدي‮ ‬لقانون معدل ومتمم لقانون الاجراءات الجزائية الذي‮ ‬تمت المبادرة به في‮ ‬اطار تعزيز المنظومة التشريعية في‮ ‬مجال مكافحة مختلف اشكال الجريمة‮.‬ ويهدف هذا النص الجديد الى رفع العراقيل امام عمل الضبطية القضائية والغاء الاحكام التي‮ ‬لها تأثير سلبي‮ ‬على تحريك الدعوى العمومية،‮ ‬لاسيما من خلال الغاء الاحكام التي‮ ‬تشترط قبل تحريك الدعوى العمومية تجاه مسيري‮ ‬المؤسسات الاقتصادية العمومية تقديم شكوى مسبقة من قبل الهيئات الاجتماعية للمؤسسة‮.‬ وعليه،‮ ‬فان التعديلات التي‮ ‬سيتم ادخالها على قانون الاجراءات الجزائية ستسمح لشرطة الضبطية القضائية بمزاولة مهامهم دون شرط التفويض التي‮ ‬يمنحها المدعي‮ ‬العام المختص‮.‬ كما ستسمح بتوسيع صلاحيات البحث والتحري‮ ‬الخاصة بالضبطية القضائية في‮ ‬اطار جميع القضايا المنصوص عليها في‮ ‬التشريع الجزائي‮ ‬الوطني‮.‬