بعد تنصيبه وزيرا جديدا لقطاع العدالة

هذه هي‮ ‬وعود زغماتي‮ ‬للجزائريين‮ ‬

استلم وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي‮ ‬مهامه خلفا للسيد سليمان براهمي،‮ ‬الذي‮ ‬أنهى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مهامه الأربعاء.وفي‮ ‬كلمة له خلال مراسم تسليم‮ ‬ واستلام المهام،‮ ‬وبعد أن عبر عن امتنانه للسلطات العليا وعلى رأسها رئيس الدولة على‮ ‬الثقة التي‮ ‬وضعها في‮ ‬شخصه بتكليفه بهذه المسؤولية‮ ‬،‮ ‬أبرز وزير العدل مدى‮ ‬ثقل هذه المسؤولية وصعوبة المهمة‮ ‬سيما وأن المواطن الجزائري‮ ‬ما فتى منذ خمسة أشهر‮ ‬ينادي‮ ‬بعدالة مستقلة وفي‮ ‬مستوى المهام المنوطة بها دستوريا‮ .‬ وأشار في‮ ‬هذا المقام إلى أن‮ ‬ما‮ ‬يطالب به المواطن اليوم‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬الحقيقة‮ ‬،‮ ‬لم‮ ‬يخرج عن حيز الحقوق المضمونة له دستوريا‮ ‬بحكم أن الحق في‮ ‬التقاضي‮ ‬والمحاكمة العادلة كلها‮ ‬حقوق مكرسة ومضمونة دستوريا شأنها شأن باقي‮ ‬الحقوق كالتعليم الصحة والعمل‮ .‬ وأضاف بالقول أنه بالرغم من‮ ‬صعوبة المهمة التي‮ ‬تنتظرنا بالنظر إلى الظرف الحالي‮ ‬الذي‮ ‬تمر به البلاد‮ ‬غير انه إذا‮ ‬توفرت النية الصادقة والإخلاص والتفاني‮ ‬وخاصة الاقتناع بالمهمة الملقاة على عاتقنا فان كل هذه العقبات تهون وتزول‮ .‬ ومن جانبه،‮ ‬أشاد براهمي‮ ‬بخبرة و تجربة الوزير الجديد في‮ ‬قطاع العدالة مما‮ ‬يؤهله لأداء مهمته على أحسن وجه من أجل جعل العدالة الجزائرية تساير‮ ‬التحول العميق الذي‮ ‬يعيشه الوطن والتوقعات التي‮ ‬يصبو إليها أبناؤه‮ ‬،‮ ‬مؤكدا حرصه خلال تولي‮ ‬المسؤولية على أداء الواجب و العمل على‮ ‬ترسيخ قيم الحقوق والحريات‮ .‬ و قد أمضى زغماتي‮ (‬62‮ ‬سنة‮)‬،‮ ‬كل مساره المهني‮ ‬في‮ ‬قطاع العدالة الذي‮ ‬التحق به كقاضي‮ ‬بمحكمة شرشال سنة‮ ‬1981‮ ‬ثم وكيل للجمهورية و نائب عام بعدة محاكم ومجالس قضائية بعدة ولايات كالشلف والبليدة والجزائر وباتنة وسطيف ووهران‮. ‬ و في‮ ‬سنة‮ ‬2007عين نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة،‮ ‬إلى‮ ‬غاية‮ ‬2013قبل أن‮ ‬يشتغل كمحامي‮ ‬عام لدى المحكمة العليا منذ‮ ‬2016‮ ‬ليعين منذ شهر ماي‮ ‬الفارط كنائب عام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة‮.‬