متصرفون إداريون لإنقاذ شركات المتورطين في الفساد يواصل عمال المصانع المملوكة لرجال الأعمال المحبوسين الاحتجاجات، وذلك على خلفية عدم تسوية مستحقاتهم لثلاثة أشهر كاملة، على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، مؤخرا، من أجل الحفاظ على مستقبل هاته المؤسسات بتعيين متصرفين إداريين لتسييرها. وفي السياق، عاد عمال شركة كوغرال الخاص بإنتاج زيت المائدة صافية المملوك للإخوة كونيناف للاحتجاج أمام مقر المصنع المحاذي لميناء الجزائر، احتجاجا على عدم تلقيهم لأجورهم. ورفع عمال صافية للزيوت، الذين كانوا يرتدون ملابس العمل، لافتات على حافة الطريق السريع لافتات تدعو للإسراع في صب رواتبهم التي لم يتلقوها منذ ثلاثة أشهر، وشعارات أخرى على غرار أرصدة مجمدة: عائلات مهددة ، عمال صافية بدون أجور ، مئات العائلات تواجه مصير مجهول . وتم وضع الإخوة كونيناف رهن الحبس المؤقت في 24 أفريل الماضي على خلفية التحقيق معهم في قضايا فساد، ويتعلق الأمر بكل من رضا، عبد القادر، كريم وطارق المشتبه في تورطهم في إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة، حيث أقدمت السلطات العمومية في وقت سابق على تجميد الحسابات البنكية للشركات المُتهم أصحابها بالتورط في معاملات الفساد، والتي زجت بهم وراء قضبان سجن الحراش. من جهتهم، وجّه عمال حافلات النّقل الطلبة والمسافرين، التابعة لمجمع طحكوت ، نداء إلى الوزير الأول نور الدين بدوي، من أجل التدخل في قضيتهم، وهذا بسبب الوضع المزري الذي باتوا يعيشونه، خاصة مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، وهذا ما يؤرقهم. وأكد العمال، أنه تم تجميد أرصدتهم البنكية التجارية الخاصة بنشاط نقل الطلبة، وكذا المسافرين، مما أدى إلى استحالة تسديد أجورهم لشهرين متتاليين، بالإضافة إلى عدم القدرة على سداد متطلبات هذا النشاط من تمويل الحافلات بالوقود، صيانتها، وتسديد ما علينا تجاه شركات التأمين، كما قال عمال أن رغم الصعوبات التي يتلقونها يوميا، إلا أنهم التزموا بتوفير النقل للطلبة الجامعيين إلى غاية، نهاية الموسم الدراسي الحالي. متصرفون إداريون لإنقاذ مصانع المحبوسين وفي ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات من قبل عمال مصانع رجال الأعمال المحبوسين خلال الأسابيع الماضية، كان لزاما على الحكومة أن تتدخل من أجل إنقاذ مصير هؤلاء العمال الذين ما جعل اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة المكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية تعيين متصرفين على مستوى الشركات المعنية بالتدابير التحفظية من أجل الحفاظ على مستقبل العمال وعائلاتهم. وتهدف هذه التدابير لحماية مناصب الشغل و لحماية ووسائل الإنتاج ومناصب الشغل، وفق ما يقتضيه القانون. وتمثل هذه الإجراءات في رفع اقتراح للسلطات القضائية من أجل تعيين متصرفين أو حراس مستقلين يثبتون مؤهلات لضمان استمرارية تسيير هذه المؤسسات، حيث يقوم المتصرف المستقل بالإشراف الكلي على نشاطات الشركة، ومراقبة التدفقات المالية، فضلا عن ضمان طريقة العمل والإنتاج. للإشارة، فقد جاء في وثيقة رسمية لوزارة المالية أنه بعد رصد المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، تبين أن وضعية هذه الشركات المعنية بإحكام قضائية تتطلب تدابير لحمايتها.
