جلاب وصفها بالضرورة الملحة

نحو تعديل القوانين الأساسية لغرف التجارة والصناعة

أكد وزير التجارة،‮ ‬سعيد جلاب،‮ ‬أن تعديل القوانين الأساسية والأحكام والاجراءات التنظيمية لنشاط‮ ‬غرف التجارة والصناعة،‮ ‬أصبح ضرورة ملحة تفرضها التحولات الاقتصادية التي‮ ‬تشهدها البلاد‮.‬ وأوضح الوزير،‮ ‬في‮ ‬كلمة له خلال افتتاح لقاء وطني‮ ‬مع رؤساء‮ ‬غرف التجارة والصناعة،‮ ‬أن القطاع‮ ‬يدرك تماما الصعوبات التي‮ ‬تعترض نشاط‮ ‬غرف التجارة والصناعة على المستوى المحلي‮ ‬إلى جانب الغرفة الوطنية،‮ ‬سيما فيما‮ ‬يتعلق بالقوانين الأساسية والأحكام التنظيمية‮. ‬وحسب جلاب،‮ ‬فقد تم إدراج هذه النقاط ضمن رزنامة العمل المنبثقة عن برنامج نشاط الوزارة،‮ ‬والتي‮ ‬ستكون موضوع مناسبات ولقاءات جهوية أخرى تسمح بالتقرب أكثر من انشغالات الغرف‮.‬ وتبحث الوزارة،‮ ‬بمعية رؤساء الغرف،‮ ‬مسائل تحيين القوانين الأساسية والأحكام التنظيمية المتعلقة بالهياكل والموارد البشرية والمادية الضرورية لنشاط الغرف،‮ ‬إلى جانب مسألة استغلال تكنولوجيات الإعلام في‮ ‬تطوير عمل الغرف ومواكبتها للتطور الحاصل في‮ ‬مجال الرقمنة‮. ‬وتابع الوزير قائلا‮: ‬واعون تماما بأن‮ ‬غياب استراتيجية واضحة المعالم تحول دون أداء‮ ‬غرف التجارة للدور المنوط بها وتجسيد المشاريع للمتعاملين‮ ‬،‮ ‬مبرزا أن القطاع‮ ‬يعمل على توفير مناخ تسوده الشفافية والانفتاح وتكثيف فرص الاستثمار الذي‮ ‬يعطي‮ ‬جاذبية للغرف ويعزز دورها في‮ ‬الاقتصاد الوطني‮.‬ كما تعمل وزارة التجارة مع رؤساء ومدراء‮ ‬غرف التجارة والصناعة على وضع استراتيجية خاصة وتحديد خارطة الطريق لسير هذه المؤسسات التي‮ ‬تعد صمام الأمان للمتعامل الاقتصادي‮ ‬الجزائري،‮ ‬يضيف جلاب‮. ‬ويرى الوزير،‮ ‬أن دور القطاع اليوم‮ ‬يكمن في‮ ‬العمل مع هذه الغرف في‮ ‬إطار الحوار والتشاور لتوفير المناخ الذي‮ ‬يسمح بتجاوز الصعوبات والعقبات التي‮ ‬تعرقل الإرادة القوية للحفاظ على المكتسبات المؤسساتية وتطويرها‮. ‬وخلال اللقاء،‮ ‬قام الوزير بعرض التوجهات الاستراتيجية التي‮ ‬سيشرع القطاع في‮ ‬تجسيدها والمتعلقة بالبرنامج الخاص الذي‮ ‬تم إعداده على مستوى القطاع بإشراك كافة المتعاملين الاقتصاديين‮.‬ وحسب جلاب،‮ ‬فإن مجهودات الحكومة لحماية المنتوج الوطني‮ ‬ودعمه ومرافقة المتعامل الاقتصادي‮ ‬وتخفيف الإجراءات الإدارية‮ ‬يعد أبرز المحاور التي‮ ‬يرتكز عليها هذا البرنامج‮. ‬وتابع‮ ‬يقول‮: ‬الظرف الراهن‮ ‬يفرض ضمان توفر السلع والخدمات،‮ ‬وذلك بالعمل على التنسيق المحكم بين كل الفاعلين من أجل استقرار الأمن الاقتصادي‮ ‬والحفاظ على القدرة على الشرائية للمواطنين‮ . ‬ويرى جلاب،‮ ‬أن المكانة التي‮ ‬تحتلها‮ ‬غرف التجارة والصناعة تؤهلها لتأدية دور مؤسساتي‮ ‬جوهري‮ ‬في‮ ‬دفع عجلة التنمية وحشد الطاقات الفاعلة وتفعيل النشاط الصناعي‮ ‬والتجاري،‮ ‬إلى جانب دورها في‮ ‬الإعلام والاتصال والتكوين وكذا مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتوفير التسهيلات اللازمة لهم‮. ‬ويتيح تفعيل هذه الديناميكية،‮ ‬يضيف الوزير،‮ ‬تشجيع الفاعلين من رؤساء المؤسسات ورجال الأعمال على مواصلة العمل لتعزيز مكانة المنتجات الجزائرية وتوفيرها في‮ ‬الأسواق الوطنية والرقي‮ ‬بها في‮ ‬الأسواق الخارجية‮. ‬كما ذكر بالرؤية المستقبلية للقطاع على المديين القصير والمتوسط،‮ ‬والتي‮ ‬ترمي‮ ‬إلى تعزيز مكانة المؤسسة الجزائرية في‮ ‬السوق الوطنية ومراقبتها في‮ ‬ولوج الأسواق الخارجية‮.‬