سجن جميعي‮ ‬وإطار سابق في‮ ‬وزارة التضامن‮ ‬

العدالة تواصل الضرب بيد من حديد‮ ‬

سلسلة المتابعات القضائية تطال المستوى المحلي‮ ‬
لا تزال المتابعات القضائية تلاحق العديد من الوزراء والمسؤولين السابقين والإطارات السامية ورجال السياسة،‮ ‬ممن‮ ‬يشتبه في‮ ‬تورطهم بقضايا الفساد وتبديد المال العام واستغلال النفوذ،‮ ‬في‮ ‬إطار سلسلة تطهير البلاد من الفساد والمفسدين والتي‮ ‬أطاحت بالعديد منهم خلال الأشهر الأخيرة‮.‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬أمر قاضي‮ ‬التحقيق،‮ ‬لدى محكمة سيدي‮ ‬أمحمد،‮ ‬امس الأول،‮ ‬بإيداع النائب محمد جميعي‮ ‬الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش،‮ ‬حسب علم من المحكمة‮. ‬وحسب مصادر متطابقة،‮ ‬فإن جميعي‮ ‬يتابع في‮ ‬قضايا شبهات تتعلق بإتلاف محررات ووثائق رسمية،‮ ‬فضلا عن تهمة التهديد والسب بحق أحد الشخصيات العمومية المعروفة في‮ ‬الساحة الوطنية،‮ ‬ومثل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني‮ ‬أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة سيدي‮ ‬أمحمد،‮ ‬قبل أن‮ ‬يحال على قاضي‮ ‬التحقيق الذي‮ ‬استمع له في‮ ‬القضية المتعلقة بإتلاف وثائق رسمية،‮ ‬أين أمر بإيداعه الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش‮. ‬جدير بالذكر،‮ ‬أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬قد قامت مؤخرا بدراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاث نواب من بينهم محمد جميعي،‮ ‬بعد طلب من وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬بلقاسم زغماتي‮.‬ وفي‮ ‬سياق متصل،‮ ‬أودع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا،‮ ‬مدير التشريفات السابق بوزارة التضامن،‮ ‬جلولي‮ ‬سعدي،‮ ‬الحبس المؤقت بسحن الحراش،‮ ‬وقد تم الاستماع لأقوال المتهم من طرف المستشار المحقق في‮ ‬قضية الوزير الأسبق،‮ ‬جمال ولد عباس‮. ‬وعلى صعيد مواز،‮ ‬تواصل العدالة عملية التطهير من الفساد على المستوى المحلي،‮ ‬حيث قامت مصالح أمن ولاية قسنطينة،‮ ‬بتوقيف موظفين تورطهم في‮ ‬قضايا اختلاس أموال عمومية وعدم الإبلاغ‮ ‬عن جرائم الفساد‮. ‬ويواجه المتورطون تهما بحيازة عتاد إعلام آلي،‮ ‬أجهزة كهرومنزلية وكذا نهب المال العام،‮ ‬حيث تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية،‮ ‬ويعمل المتورطون في‮ ‬مخازن بالمنطقة الصناعية المسماة‮ ‬بالما‮ ‬التابعة لذات البلدبة‮.‬ وفي‮ ‬الوادي،‮ ‬أمر قاضي‮ ‬التحقيق لدى محكمة الوادي‮ ‬بإيداع المدير الولائي‮ ‬لملحقة محو الأمية الحبس المؤقت بتهمة تبديد المال العام واستغلال النفوذ والمحاباة،‮ ‬فيما تم وضع مقاول للتنظيف تحت الرقابة القضائية‮. ‬وتعود حيثيات القضية‮ ‬إلى التحقيق الذي‮ ‬فتحته مصالح الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة حول وجود خروقات مالية،‮ ‬وتبديد للمال العام على مستوى مديرية ملحقة محو الأمية بالوادي،‮ ‬أين كشف التحقيق على وجود تلاعب في‮ ‬أجور العمال،‮ ‬من أقارب مدير الملحقة،‮ ‬إضافة إلى عدم تسجيل عدة مقتنيات متعلقة بعمل الملحقة إلى وجود فواتير تم دفعها لمكتبات من ميزانية المؤسسة،‮ ‬كما تم استدعاء‮ ‬10‮ ‬أشخاص بين مقتصدين وورؤساء مصالح ومراقبين بصفة شهود في‮ ‬التحقيق في‮ ‬القضية،‮ ‬بحسب مصادر متطابقة‮. ‬كما قام والي‮ ‬الطارف،‮ ‬بتوقيف رئيس بلدية السوارخ،‮ ‬دخيل حسناوي،‮ ‬المنتمي‮ ‬لكتلة الافلان عن مهامه تحفظيا لوجوده محل متابعة قضائية تتعلق بتسيير شؤون البلدية،‮ ‬ليكلف عضو من كتلة الافلان لتسيير شؤون البلدية،‮ ‬ويتعلق الأمر بنبيل خياري‮ ‬إلى حين فصل العدالة في‮ ‬ملف المير‮.‬