سلسلة المتابعات القضائية تطال المستوى المحلي لا تزال المتابعات القضائية تلاحق العديد من الوزراء والمسؤولين السابقين والإطارات السامية ورجال السياسة، ممن يشتبه في تورطهم بقضايا الفساد وتبديد المال العام واستغلال النفوذ، في إطار سلسلة تطهير البلاد من الفساد والمفسدين والتي أطاحت بالعديد منهم خلال الأشهر الأخيرة. وفي السياق، أمر قاضي التحقيق، لدى محكمة سيدي أمحمد، امس الأول، بإيداع النائب محمد جميعي الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش، حسب علم من المحكمة. وحسب مصادر متطابقة، فإن جميعي يتابع في قضايا شبهات تتعلق بإتلاف محررات ووثائق رسمية، فضلا عن تهمة التهديد والسب بحق أحد الشخصيات العمومية المعروفة في الساحة الوطنية، ومثل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة سيدي أمحمد، قبل أن يحال على قاضي التحقيق الذي استمع له في القضية المتعلقة بإتلاف وثائق رسمية، أين أمر بإيداعه الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش. جدير بالذكر، أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، قد قامت مؤخرا بدراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاث نواب من بينهم محمد جميعي، بعد طلب من وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي. وفي سياق متصل، أودع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، مدير التشريفات السابق بوزارة التضامن، جلولي سعدي، الحبس المؤقت بسحن الحراش، وقد تم الاستماع لأقوال المتهم من طرف المستشار المحقق في قضية الوزير الأسبق، جمال ولد عباس. وعلى صعيد مواز، تواصل العدالة عملية التطهير من الفساد على المستوى المحلي، حيث قامت مصالح أمن ولاية قسنطينة، بتوقيف موظفين تورطهم في قضايا اختلاس أموال عمومية وعدم الإبلاغ عن جرائم الفساد. ويواجه المتورطون تهما بحيازة عتاد إعلام آلي، أجهزة كهرومنزلية وكذا نهب المال العام، حيث تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية، ويعمل المتورطون في مخازن بالمنطقة الصناعية المسماة بالما التابعة لذات البلدبة. وفي الوادي، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الوادي بإيداع المدير الولائي لملحقة محو الأمية الحبس المؤقت بتهمة تبديد المال العام واستغلال النفوذ والمحاباة، فيما تم وضع مقاول للتنظيف تحت الرقابة القضائية. وتعود حيثيات القضية إلى التحقيق الذي فتحته مصالح الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة حول وجود خروقات مالية، وتبديد للمال العام على مستوى مديرية ملحقة محو الأمية بالوادي، أين كشف التحقيق على وجود تلاعب في أجور العمال، من أقارب مدير الملحقة، إضافة إلى عدم تسجيل عدة مقتنيات متعلقة بعمل الملحقة إلى وجود فواتير تم دفعها لمكتبات من ميزانية المؤسسة، كما تم استدعاء 10 أشخاص بين مقتصدين وورؤساء مصالح ومراقبين بصفة شهود في التحقيق في القضية، بحسب مصادر متطابقة. كما قام والي الطارف، بتوقيف رئيس بلدية السوارخ، دخيل حسناوي، المنتمي لكتلة الافلان عن مهامه تحفظيا لوجوده محل متابعة قضائية تتعلق بتسيير شؤون البلدية، ليكلف عضو من كتلة الافلان لتسيير شؤون البلدية، ويتعلق الأمر بنبيل خياري إلى حين فصل العدالة في ملف المير.
