المحكمة العليا تبدأ التحقيق مع محمد مزيان

شرعت المحكمة العليا، أمس، الأربعاء، في استجواب الرئيس المدير العام السابق لمجموعة سوناطراك النفطية، محمد مزيان، بشأن تهم فساد خطيرة ومتعددة جرى ارتكابها خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ويخضع مزيان منذ أيام للرقابة القضائية، بعد تحقيق أولي أجراه مستشار التحقيق المكلف بقضايا الفساد في المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد. ويواجه المسؤول النفطي السابق محمد مزيان تهم "تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال المنصب الحكومي وإبرام صفقات كبرى بطرق مخالفة للتشريع"، وهي قضايا جرى ارتكابها خلال عهدة الرئيس السابق.
وقالت مصادر قضائية سابقا، إنّ الأمر مرتبط بصفقات مشبوهة أبرمها المعني مع شركة "فونكويرك" الألمانية المتخصصة في تطوير وتصنيع أنظمة الاتصالات. وأشارت المصادر إلى أنّ "إحدى هذه الصفقات تفوق قيمتها 110 ملايين يورو، لتزويد سوناطراك بأنظمة مراقبة بصرية لمنشآتها، مقابل منح، ولديه أسهم لدى الشركة الألمانية"، حسب معطيات موثوقة. كما تورط مزيان في توقيع صفقة ل"سوناطراك" تحوم حولها الشبهات قيمتها 586 مليون يورو، مع مجموعة (سيبام ألجيريا) الإيطالية تخص إنجاز أنبوب الغاز الطبيعي الرابط بين الجزائر وسردينيا بإيطاليا.
وتسببت قضايا الفساد وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة، في تكبيد المجموعة النفطية خسائر فادحة، أضرت بالاقتصاد الوطني، خلال سنوات العهد السابق. وتحقق المحكمة العليا مع مسؤولين ووزراء سابقين في قطاع الطاقة والمحروقات، بمراعاة "الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بامتياز التقاضي"، والتي يستفيد منها كبار المسؤولين. ويرجح أن يجرّ ملف الشركة الحكومية النفطية مئات المسؤولين الكبار من منظومة حكم بوتفليقة، حسب توقعات مراقبين للشأن العام في الجزائر.
..أويحيى وسلال يمثلان أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد
ومثل أمس، الوزيران الأولان السابقين، أحمد أويحيى عبد المالك سلال، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة للتحقيق معهما في قضايا فساد. وتجدر الإشارة أن القاضي المحقق بالمحكمة العليا أمر يوم 12 جوان الماضي بإيداع أويحيى الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش، في حين تم إيداع سلال الحيس المؤقت بتاريخ 13 جوان المنصرم.