خلال الأشهر الثمانية الأولى للسنة الجارية‮ ‬

عجز الميزان التجاري‮ ‬يتجاوز ال4‮ ‬ملايير دولار‮ ‬

سجل الميزان التجاري‮ ‬للجزائر عجزا ب68،4‮ ‬مليار دولار خلال الأشهر الثماني‮ ‬الأولى من‮ ‬2019،‮ ‬مقابل‮ ‬05،3‮ ‬مليار دولار في‮ ‬نفس الفترة من‮ ‬2018،‮ ‬حسب ما علم‮ ‬لدى المديرية العامة للجمارك‮.‬ وتظهر البيانات المؤقتة لمديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك،‮ ‬أن الصادرات الجزائرية‭ ‬بلغت‮ ‬30،24‮ ‬مليار دولار خلال الأشهر الثماني‮ ‬الأولى من‮ ‬2019‮ ‬مقابل‮ ‬53،27‮ ‬مليار دولار صدرتها خلال نفس الفترة من‮ ‬2018‮ ‬أي‮ ‬بانخفاض قدره‮ (-‬76،11‮ ‬بالمائة‮). ‬أما‭ ‬الواردات،‮ ‬فقد بلغت‮ ‬97،28‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬58،30‮ ‬مليار دولار،‮ ‬مسجلة بذلك انخفاضا نسبته‮ (-‬26،5‮ ‬بالمائة‮). ‬ووفقا لنفس البيانات،‮ ‬فإن الصادرات الجزائرية في‮ ‬الفترة بين جانفي‮ ‬وأوت‮ ‬2019‭ ‬غطت فاتورة الواردات بنسبة‮ ‬85،83‮ ‬بالمائة،‮ ‬مقابل‮ ‬03،90‮ ‬بالمائة في‮ ‬الفترة ذاتها من العام الماضي‮.‬ وشكلت‭ ‬المحروقات‭ ‬حصة الأسد من صادرات البلاد بنسبة‮ ‬82ر92‮ ‬بالمائة من الحجم الاجمالي‮ ‬للصادرات المسجلة في‮ ‬الأشهر الثماني‮ ‬الأولى من‮ ‬2019،‮ ‬حيث قدرت ب‮ ‬55ر22‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬60ر25‮ ‬مليار دولار خلال الفترة المناظرة من‮ ‬2018،‮ ‬وهو ما‮ ‬يعني‮ ‬تسجيل تراجع بنسبة‮ (-‬91ر11‮ ‬بالمائة‮). ‬وفيما‮ ‬يتعلق بالصادرات خارج المحروقات،‮ ‬فتبقى هامشية حيث لم تتجاوز‮ ‬74ر1‮ ‬مليار دولار خلال الأشهر الثماني‮ ‬الأولى وهو ما‮ ‬يمثل‮ ‬2ر7‮ ‬بالمائة من الحجم الاجمالي‮ ‬للصادرات مقابل‮ ‬93ر1‮ ‬مليار دولار خلال نفس الفترة من‮ ‬2018‮ ‬أي‮ ‬بانخفاض قدره‮ (-‬8ر9‮ ‬بالمائة‮)‬،‮ ‬حسب نفس المصدر‮. ‬وتتكون الصادرات المسجلة خارج المحروقات في‮ ‬الفترة المرجعية من‮ ‬2019‮ ‬أساسا من المواد نصف المصنعة‮ ‬بقيمة‮ ‬32ر1‮ ‬مليار دولار‮ (‬مقابل‮ ‬53ر1‮ ‬مليار دولار‮)‬،‮ ‬متراجعة بنسبة‮ -‬92ر13‮ ‬بالمائة وكذا المواد الغذائية ب13ر267‮ ‬مليون دولار‮ (‬مقابل‮ ‬89ر249‮ ‬مليون دولار‮) ‬بارتفاع قدره‮ ‬90ر6‮ ‬بالمائة والعتاد الصناعي‮ ‬ب19ر65‮ ‬مليون دولار‮ (‬مقابل‮ ‬36ر62‮ ‬مليون دولار‮) ‬بارتفاع نسبته‮ +‬53ر4‮ ‬بالمائة‮. ‬وتشكلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام‭ ‬بقيمة‮ ‬20ر70‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬81ر66‮ ‬مليون دولار‮ (+‬07ر5‮ ‬بالمائة‮) ‬والمواد الاستهلاكية‮ ‬غير الغذائية ب08ر24‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬13ر24‮ ‬مليون دولار‮ (-‬24ر0‮ ‬بالمائة‮)‬،‮ ‬إضافة الى العتاد الفلاحي‮ ‬بقيمة‮ ‬20ر0‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬11ر0‮ ‬مليون دولار خلال‮ ‬نفس الفترة من العام الماضي‮ (+‬80ر82‮ ‬بالمائة‮).‬‭ ‬ بالنسبة للواردات،‮ ‬فقد تراجعت خمسة من أصل سبع مجموعات المنتوجات التي‮ ‬تتضمنها شعبة الاستيراد خلال الأشهر الثماني‮ ‬الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية،‮ ‬وهو نفس الوضع المسجل خلال الأشهر السبع الأولى من‮ ‬2019‮. ‬انخفضت فاتورة استيراد مجموعة الطاقة وزيوت التشحيم‮ (‬الوقود‮) ‬بحوالي‮ ‬42‮ ‬بالمائة لتستقر عند‮ ‬72،467‮ ‬مليون دولار مقابل قرابة‮ ‬56،804‮ ‬مليون دولار‮. ‬وقدرت واردات المواد الغذائية‭ ‬ب434،5‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬893ر5‮ ‬مليار دولار،‮ ‬مسجلة تراجعا قدر ب‮-‬80،7‮ ‬بالمائة،‮ ‬حسب الجمارك‮. ‬ولوحظت نفس الوتيرة بالنسبة للعتاد الفلاحي‭ ‬الذي‮ ‬قدرت فاتورة استيراده‮ ‬42،335‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬79،381‮ ‬مليون دولار‮ (- ‬15،12‮ ‬بالمائة‮)‬،‮ ‬وكذلك بالنسبة للعتاد الصناعي‮ ‬بقرابة‮ ‬6ر9‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬52،10‮ ‬مليار دولار‮ (- ‬75،8‮ ‬بالمائة‮) ‬وأخيرا المواد الاستهلاكية‮ ‬غير الغذائية التي‮ ‬قدرت ب38،4‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬48،4‮ ‬مليار دولار‮ (- ‬12،2‮ ‬بالمائة‮). ‬في‮ ‬المقابل،‮ ‬عرفت مجموعتان من شعبة الاستيراد ارتفاعا خلال فترة المقارنة،‮ ‬فقد بلغت واردات المنتجات نصف المصنعة‭ ‬مجموع‮ ‬39،7‮ ‬مليار دولار مقابل قرابة‮ ‬23،7‮ ‬مليار دولار‮ (+ ‬33،2‮ ‬بالمائة‮) ‬والمنتجات الخام بلغت‮ ‬36،1‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬28،1‮ ‬مليار دولار‮ (+‬4،6‮ ‬بالمائة‮). ‬وبخصوص الشركاء التجاريين للجزائر خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية،‮ ‬تحتفظ فرنسا على مكانتها كأول بلد زبون للجزائر كما تحتفظ الصين على مكانتها كأول ممون‮.‬