الأساتذة الجامعيون‮ ‬يطالبون بزيادات في‮ ‬الأجور‮ ‬

‮ ‬أل أم دي‮ ‬ساهم في‮ ‬تدهور المستوى التعليمي‮ ‬الجامعي
رفع أعضاء المجلس الوطني‮ ‬لأساتذة التعليم العالي‮ ‬المجتمعين،‮ ‬جملة من المطالب والمقترحات لوزارة التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬التي‮ ‬تصب في‮ ‬قالب تحسين ظروف الأستاذ الجامعي،‭ ‬وعلى رأسها رفع الأجر وتوفير السكن‮.‬ وجاء في‮ ‬بيان‮ ‬الكناس‮ ‬،‮ ‬الذي‮ ‬تحوز‮ ‬السياسي‮ ‬على نسخة منه،‮ ‬أنه نظرا إلى أنّ‮ ‬الأستاذ الجامعي‮ ‬هو الوحيد في‮ ‬كل قطاعات الوظيف العمومي‮ ‬الذي‮ ‬لم‮ ‬يستفد من أي‮ ‬مراجعة أو زيادة في‮ ‬الأجر منذ عام‮ ‬2008،‮ ‬فإنّ‮ ‬المجلس الوطني‮ ‬لأساتذة التعليم العالي‮ ‬يطالب بوجوب مراجعة النّظام التعويضي‮ ‬والأساسي‮ ‬للأستاذ الجامعي‮ ‬الباحث،‮ ‬بما‮ ‬يكفل احترامه المتناسب مع رتبته العلمية داخل المجتمع‮.‬‭ ‬وطالب‮ ‬الكناس‮ ‬من وزارة التعليم العالي‮ ‬مراجعة التصنيف المرتبط بمنحة المنصب النوعي،‮ ‬باعتماد تصنيف إضافي‮ ‬جديد‮ ‬يمس الجامعات‮ ‬غير المعنية بمنحة المنصب النوعي،‮ ‬لتحقيق التوازن والعدالة بين كل الجامعات،‮ ‬كما طالبت في‮ ‬السياق بمراجعة وتحيين منحة المنطقة التي‮ ‬لم تتغير منذ ثمانينات القرن الماضي،‮ ‬وذلك برفعها بما‮ ‬يتناسب ومعاناة أساتذة الجنوب الكبير،‮ ‬حسب البيان‮. ‬واقترح المجلس الوطني‮ ‬لأساتذة التعليم العالي‮ ‬وضع سياسة واضحة ومدروسة للقضاء على أزمة السكن التي‮ ‬يعاني‮ ‬منها الأستاذ الجامعي،‮ ‬بإدراج برامج مخصصة له مباشرة،‮ ‬مناشدة الوزارة بالتنازل لصالح الأساتذة الجامعيين عن السكنات التي‮ ‬استفادوا منها،‮ ‬وفق أحكام المرسوم التنفيذي‮ ‬رقم‮ ‬‭(‬18/153‭) ‬المؤرخ في‮ ‬04‮ ‬جوان‮ ‬2018،‮ ‬مشددا على توحيد معايير توزيع السكن في‮ ‬الجنوب الكبير،‮ ‬لتشمل كافة ولايات الجنوب بدون استثناء‮.‬ كما ندد البيان بجميع المتابعات القضائية التعسفية التي‮ ‬تطال الأساتذة الجامعيين،‮ ‬حيث طالب بإعادة النظر في‮ ‬صلاحيات اللجان المتساوية الأعضاء المحلية المنعقدة كمجالس تأديبية،‮ ‬وهذا بسحب صلاحيات تسريح الأساتذة المخالفين وفق الدرجة الرابعة،‮ ‬وقصر هذه الصلاحية على اللجنة الوطنية،‮ ‬أو لجان جهوية مختصة لا تخضع للسلطة المباشرة لمدير المؤسسة المعنية،‮ ‬يضيف البيان‮. ‬كما اقترح‮ ‬الكناس‮ ‬جملة من النقاط التي‮ ‬يعكف رفعها للوزارة الوصية من أجل تحسين ظروف التدريس للأستاذ وكذا المستوى العام للجامعة الجزائرية،‮ ‬حيث اقترح البيان مراجعة التركيبة البشرية لمختلف اللجان الوطنية القطاعية المكلفة بملفات الترقية ودراسة المخابر والمجلات العلمية والتي‮ ‬لم تتغير منذ أكثر من عقد من الزمن،‮ ‬مع مراعاة تواجد ممثلين عن الشريك الاجتماعي،‮ ‬فضلا عن وضع معايير واضحة وشفافة لملف التحويلات الخاصة بالأساتذة فيما بين الجامعات لتضع حدا لتعسف بعض مديري‮ ‬المؤسسات الجامعية‮. ‬وطالب المجلس الوطني‮ ‬لأساتذة التعليم العالي‮ ‬بتحسين ظروف عمل الأساتذة البيداغوجية والمهنية،‮ ‬بتوفير شروط ملائمة لأداء مهامهم على أكمل وجه،‮ ‬موضحا أنه لابد من فتح نقاش عميق لتقييم النظام التعليمي‮ ‬الجامعي‮ (‬LMD‮) ‬تقييما حقيقيا،‮ ‬مبني‮ ‬على واقع تدهور المستوى التعليمي‮ ‬الجامعي،‮ ‬مبرزا،‮ ‬حسبه،‮ ‬أنه ومنذ تبني‮ ‬هذا النظام البعيد كل البعد عن تحقيق الأهداف التي‮ ‬سطرت له في‮ ‬بيئته التي‮ ‬نشأ فيها والتي‮ ‬تختلف عن بيئة الجامعة الجزائرية شكلا ومضمونا‮.‬‭ ‬كما لم‮ ‬ينسى‮ ‬الكناس‮ ‬التطرق إلى قضية ذوي‮ ‬الاحتياجات الخاصة،‮ ‬حيث اشترط اتخاذ تدابير وقرارات تمنح وتكرس امتيازات فيما‮ ‬يخص الأساتذة الجامعيين،‮ ‬خاصة في‮ ‬مجال السكن والتحويلات بين الجامعات‮.‬‭ ‬