أل أم دي ساهم في تدهور المستوى التعليمي الجامعي رفع أعضاء المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي المجتمعين، جملة من المطالب والمقترحات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تصب في قالب تحسين ظروف الأستاذ الجامعي، وعلى رأسها رفع الأجر وتوفير السكن. وجاء في بيان الكناس ، الذي تحوز السياسي على نسخة منه، أنه نظرا إلى أنّ الأستاذ الجامعي هو الوحيد في كل قطاعات الوظيف العمومي الذي لم يستفد من أي مراجعة أو زيادة في الأجر منذ عام 2008، فإنّ المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يطالب بوجوب مراجعة النّظام التعويضي والأساسي للأستاذ الجامعي الباحث، بما يكفل احترامه المتناسب مع رتبته العلمية داخل المجتمع. وطالب الكناس من وزارة التعليم العالي مراجعة التصنيف المرتبط بمنحة المنصب النوعي، باعتماد تصنيف إضافي جديد يمس الجامعات غير المعنية بمنحة المنصب النوعي، لتحقيق التوازن والعدالة بين كل الجامعات، كما طالبت في السياق بمراجعة وتحيين منحة المنطقة التي لم تتغير منذ ثمانينات القرن الماضي، وذلك برفعها بما يتناسب ومعاناة أساتذة الجنوب الكبير، حسب البيان. واقترح المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي وضع سياسة واضحة ومدروسة للقضاء على أزمة السكن التي يعاني منها الأستاذ الجامعي، بإدراج برامج مخصصة له مباشرة، مناشدة الوزارة بالتنازل لصالح الأساتذة الجامعيين عن السكنات التي استفادوا منها، وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم (18/153) المؤرخ في 04 جوان 2018، مشددا على توحيد معايير توزيع السكن في الجنوب الكبير، لتشمل كافة ولايات الجنوب بدون استثناء. كما ندد البيان بجميع المتابعات القضائية التعسفية التي تطال الأساتذة الجامعيين، حيث طالب بإعادة النظر في صلاحيات اللجان المتساوية الأعضاء المحلية المنعقدة كمجالس تأديبية، وهذا بسحب صلاحيات تسريح الأساتذة المخالفين وفق الدرجة الرابعة، وقصر هذه الصلاحية على اللجنة الوطنية، أو لجان جهوية مختصة لا تخضع للسلطة المباشرة لمدير المؤسسة المعنية، يضيف البيان. كما اقترح الكناس جملة من النقاط التي يعكف رفعها للوزارة الوصية من أجل تحسين ظروف التدريس للأستاذ وكذا المستوى العام للجامعة الجزائرية، حيث اقترح البيان مراجعة التركيبة البشرية لمختلف اللجان الوطنية القطاعية المكلفة بملفات الترقية ودراسة المخابر والمجلات العلمية والتي لم تتغير منذ أكثر من عقد من الزمن، مع مراعاة تواجد ممثلين عن الشريك الاجتماعي، فضلا عن وضع معايير واضحة وشفافة لملف التحويلات الخاصة بالأساتذة فيما بين الجامعات لتضع حدا لتعسف بعض مديري المؤسسات الجامعية. وطالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بتحسين ظروف عمل الأساتذة البيداغوجية والمهنية، بتوفير شروط ملائمة لأداء مهامهم على أكمل وجه، موضحا أنه لابد من فتح نقاش عميق لتقييم النظام التعليمي الجامعي (LMD) تقييما حقيقيا، مبني على واقع تدهور المستوى التعليمي الجامعي، مبرزا، حسبه، أنه ومنذ تبني هذا النظام البعيد كل البعد عن تحقيق الأهداف التي سطرت له في بيئته التي نشأ فيها والتي تختلف عن بيئة الجامعة الجزائرية شكلا ومضمونا. كما لم ينسى الكناس التطرق إلى قضية ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث اشترط اتخاذ تدابير وقرارات تمنح وتكرس امتيازات فيما يخص الأساتذة الجامعيين، خاصة في مجال السكن والتحويلات بين الجامعات.
