"كناس" يحدد 11 مطلبا على رأسها تثمين الأجور

تحسبا للقائه مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
حدد المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس" أمس، الخطوط العريضة للائحة المطالب التي ستكون موضوع النقاش الذي سيجمعه بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبوع المقبل.
وحسب بيان للمكتب الوطني لل"كناس" فقد تمت المصادقة على 11 مطلبا أهمها المطالبة بإعادة النظر في أجر الأستاذ الجامعي ومراجعة النظام التعويضي والأساسي للأستاذ الجامعي الباحث، "خاصة وأنه يعد الوحيد في كل قطاعات الوظيف العمومي، الذي لم يستفد من أي مراجعة أو زيادة في الأجر منذ عام 2008".
كما سيتم المطالبة بمراجعة التصنيف المرتبط بمنحة المنصب النوعي، باعتماد تصنيف إضافي جديد يمس الجامعات غير المعنية بمنحة المنصب النوعي لتحقيق التوازن والعدالة بين كل الجامعات، ومراجعة وتحيين منحة المنطقة التي لم تتغير منذ سنوات الثمانينيات، وذلك برفعها بما يتناسب ومعاناة أساتذة الجنوب الكبير، بالإضافة إلى وضع سياسة واضحة ومدروسة للقضاء على أزمة السكن التي يعاني منها الأستاذ الجامعي، من خلال إدراج برامج مخصصة له مباشرة، والتنازل لصالح الأساتذة الجامعيين عن السكنات التي استفادوا منها وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم (18/153) المؤرخ في 04 جوان 2018.
من جهة أخرى دعا "كناس" إلى توحيد معايير توزيع السكن في الجنوب الكبير، لتشمل كافة ولايات الجنوب دون استثناء، مع وقف جميع المتابعات القضائية التعسفية ضد الأساتذة الجامعيين، وإعادة النظر في صلاحيات اللجان المتساوية الأعضاء المحلية كمجالس تأديبية، مع سحب صلاحيات تسريح الأساتذة المخالفين وفق الدرجة الرابعة (04)، وحصر هذه الصلاحية في اللجنة الوطنية أو لجان جهوية مختصة لا تخضع للسلطة المباشرة لمدير المؤسسة المعنية.
كما تمت المطالبة أيضا بمراجعة التركيبة البشرية لمختلف اللجان الوطنية القطاعية المكلفة بملفات الترقية ودراسة المخابر والمجلات العلمية، والتي لم تتغير منذ أكثر من عقد من الزمن، مع مراعاة تواجد ممثلين عن الشريك الاجتماعي، ووضع معايير واضحة وشفافة لملف التحويلات الخاصة بالأساتذة فيما بين الجامعات، "لتضع حدا لتعسف بعض مديري المؤسسات الجامعية"، والحرص على تحسين ظروف عمل الأساتذة البيداغوجية والمهنية من خلال توفير شروط ملائمة لأداء مهامهم على أكمل وجه، مع فتح نقاش عميق لتقييم النظام التعليمي الجامعي "ليسانس، ماستر دكتوراه" ( أل أم دي) تقييما حقيقيا، واتخاذ تدابير وقرارات تمنح وتكرس امتيازات لذوي الاحتياجات الخاصة من الأساتذة الجامعيين، خاصة في مجال السكن والتحويلات بين الجامعات.