فيما سيتم إعفاء المتقاعدين من دفع ضريبة‮ ‬IRG

نحو ترسيم العمال المتعاقدين

كشف وزير المالية،‮ ‬محمد لوكال،‮ ‬عن مشروع قيد الدراسة سيرفع إلى مكتب الوزير الأول من أجل ترسيم فئة العمال المتعاقدين بصفة تدريجية،‮ ‬والتخلص من المشكل هذا الذي‮ ‬عمّر طويلا‮.‬ وجاء ذلك،‮ ‬خلال رده على أسئلة أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬في‮ ‬جلسة الاستماع التي‮ ‬خصصت له مساء أول أمس،‮ ‬أين أعلن عن مشروع قيد التحضير من طرف دائرته الوزارية‮. ‬وسيحول المشروع على مكتب الوزير الأول،‮ ‬نورالدين بدوي،‮ ‬يقضي‮ ‬في‮ ‬مضمونه بأهمية ترسيم ما‮ ‬يربو عن ست مئة ألف عامل متعاقد عبر مختلف القطاعات‮ ‬يكون بصفة تدريجية،‮ ‬من خلال تحديد عدد معين سنويا،‮ ‬تتم تسوية وضعيتهم إلى حين الانتهاء من العملية‮. ‬وكانت دراسة سابقة،‮ ‬كشفت أن تسوية وضعية العمال المتعاقدين تكلف السلطات صرف ما قيمته ستة وسبعين مليار دينار،‮ ‬أي‮ ‬ما‮ ‬يعادل سبعة آلاف وستمئة مليار سنتيم‮.‬ وبشأن فئة المتقاعدين،‮ ‬أكد المسؤول الأول عن قطاع المالية،‮ ‬عزم السلطات على إعفاء هذه الفئة من دفع الضريبة على المداخيل العام‮ ‬IRG‭ ‬من أجل المحافظة على قدرتها الشرائية،‮ ‬وذلك في‮ ‬أعقاب تحسن الوضع المالي‮ ‬للخزينة العمومية‮. ‬وسبق للوزير وأن أعلن خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة‮ ‬2020،‮ ‬أن الصندوق الوطني‮ ‬للتقاعد‮ ‬يعاني‮ ‬عجزا بسبعين ألف مليار سنتيم سنويا،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬جعل الحكومة تأمر برفع نسبة مساهمة المديرية العامة للجمارك في‮ ‬تمويل الصندوق إلى اثنين من المئة بدلا من واحد من الحقوق الجمركية المفروضة على كل عملية استيراد‮. ‬وتحضر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي‮ ‬لجملة من الإصلاحات،‮ ‬ستكون محل نقاش واسع خلال الجلسات الوطنية التي‮ ‬ستنعقد لهذا الخصوص‮ ‬يوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الداخل،‮ ‬من أجل الخروج بتوصيات وتفعيلها لاحقا من أجل إنقاذ الصندوق الذي‮ ‬يعيل ثلاثة ملايين ومئة وخمسين ألف متقاعد‮.‬ إلى ذلك،‮ ‬أكد وزير المالية خلال رده على أسئلة أعضاء لجنة المالية والميزانية على أهمية إيجاد صيغة لدفع مستحقات التوقيع على اكتتاب عقد التأمين،‮ ‬حتى لا‮ ‬يتم إجبار مكتتبي‮ ‬العقود مرة كل ثلاثة أشهر على دفع مابين ألف وخمسمئة وثلاثة آلاف دينار كرسوم على تلوث البيئة‮.