فتح 33 ألف منصب عمل جديد في 2020

خصصت الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020، أزيد من 33 ألف منصب عمل، وفي هذا السياق، قال وزير المالية محمد لوكال، على هامش عرضه لمشروع قانون المالية إنه تم تخصيص 33.118 منصبا ماليا، لقطاع التربية الوطنية، التعليم العالي، الصحة، والتكوين المهني.
وأوضح الوزير، أنه من المنتظر أن تصل ميزانيتي التسيير والتجهيز سنة 2020، ما قيمته 7.773 مليار دينار، أي بانخفاض قدره 9,2% مقارنة بسنة 2019. مشيرا أن ميزانية التسيير المقترحة تبلغ 4.893 مليار دينار، من أجل التكفل بالنفقات الجارية وتلك غير القابلة للتخفيض مثل الرواتب وأعباء الضمان الاجتماعي وتلك المتعلقة بالسير الجيد للمرافق العامة وتلك المخصصة للتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للمواطنين.
أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، فتأتي التقديرات في سياق الإصلاحات الهيكلية الملازمة للتحكم في الإنفاق العام وترشيده لتبلغ نفقات التجهيز ما يقارب 2.879 مليار دينار، منها 1.290 مليار دينار كبرنامج جديد للتجهيز، و279,6 مليار دج لإعادة تقييم البرامج والتجهيزات الجاري إنجازها.
وأشار وزير المالية محمد لوكال، إلى أن أسباب تراجع ميزانية 2020 تعود إلى تمديد الاعتمادات وتسديد الديون وإعادة رسمنتها. وقد تتراجع ميزانيتي التسيير والتجهيز إلى ما قيمته 7.773 مليار دينار بالنسبة للسنة المالية القادمة أي بانخفاض قدره 9.2% مقارنة بسنة 2019.
.. مداخيل الجباية العادية ترتفع إلى 3000 مليار دج
وكشف لوكال عن ارتفاع مداخيل الموارد العامة من خلال الجباية العادية، التي وصلت لحدود 3000 مليار دينار بعدما كانت تقدر ب2700 دينار خلال 2019. وبالموازاة مع ذلك تنم تخصيص 279 مليار دينار لإعادة تقييم المشاريع بالنسبة لقطاعات البنى التحتية، التربية، مشاريع الإدارات المحلية، والصحة.
وقال لوكال إنه تم تخصيص 150 مليار دينار للنفقات غير المتوقعة 50 مليار دينار منها لقطاع السكن. كما تم تسجيل تراجع في اعتمادات الدفع وصلت ل600 مليار دينار.
واعترف وزير المالية بالعجز المسجل في الصندوق الوطني للتقاعد، مع إمكانيات تعويض واحد من 5 متقاعدين، وأضاف الوزير خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2020، أن هناك عجزا في صندوق التقاعد ب 700 مليار دينار سنويا. وأفاد لوكال بأن هذا العجز سيتم تمويله باللجوء إلى التمويل التقليدي. وأشار الوزير إلى أن ميزانية الدولة تبقى تحت الضغط وترشيد النفقات العمومية فيما يخص التسيير والتجهيز يتوقع تقليصهما بنسبة 4.6 بالمائة. ودعا إلى ضرورة تعبئة التمويل بدون اللجوء الى التمويل غير التقليدي.