إلى‮ ‬5‮ ‬سنوات عوض‮ ‬3

نواب‮ ‬يطالبون برفع سن السيارات المستوردة

جلاب‮: ‬سيتم دراسة نتائج القرار بعد انطلاق العملية‮ ‬
ألح نواب لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬على ضرورة رفع عمر السيارات المستعملة المستوردة الى‮ ‬5‮ ‬سنوات،‮ ‬بدلا من‮ ‬3‮ ‬سنوات المقترح في‮ ‬مشروع قانون المالية لسنة‮ ‬2020‮.‬ وأوضح العديد من النواب،‮ ‬في‮ ‬مداخلاتهم لدى استماعهم لوزير التجارة،‮ ‬سعيد جلاب،‮ ‬في‮ ‬اطار مناقشة مشروع قانون المالية،‮ ‬أن رفع عمر السيارات المستوردة من ثلاث الى خمس سنوات هو مطلب المواطنين،‮ ‬باعتبار أن السيارة أصبحت أمرا الزاميا وليس من الكماليات‮. ‬وذهب أحد النواب للقول‮: ‬المواطنون‮ ‬غير راضون عن استيراد السيارات المستعملة التي‮ ‬يقل عمرها عن ثلاث سنوات،‮ ‬ونحن أيضا،‮ ‬وهناك إجماع بأن استيراد هذه السيارات‮ ‬غير مجدي‮ . ‬كما اقترح النواب تعميم الترخيص باستيراد السيارات المستعملة التي‮ ‬تعمل بالبنزين إلى تلك التي‮ ‬تعمل بالديزيل،‮ ‬مشيرين الى أن وحدات تركيب السيارات تقوم بتركيب سيارات ذات محرك‮ ‬يعمل بالديزل أيضا‮.‬ بالمقابل،‮ ‬طلب بعض النواب فرض تخفيض أسعار السيارات على مركبي‮ ‬السيارات وإعادة النظر في‮ ‬دفتر الأعباء،‮ ‬وبالتالي‮: ‬لا تكون هناك حاجة‮ ‬،‮ ‬على حد قولهم،‮ ‬اللجوء الى استيراد السيارات المستعملة‮. ‬وفي‮ ‬رده على هذا الانشغال،‮ ‬أوضح وزير التجارة أن استيراد السيارات السياحية أقل من ثلاث سنوات من طرف المواطنين ومن أموالهم الخاصة،‮ ‬وفقا لما‮ ‬يقترحه مشروع قانون المالية ل2020،‮ ‬سيكون كمرحلة أولى،‮ ‬ليتم بعدها دراسة المعطيات أو نتائج هذه العملية‮. ‬أما بخصوص مسألة تعميم استيراد السيارات المستعملة لتلك التي‮ ‬تعمل بالديزل،‮ ‬فقد أكد أن استيراد السيارات التي‮ ‬تعمل فقط بالبنزين أمر لا نقاش فيه‮ . ‬من جهة أخرى،‮ ‬عرفت الجلسة التي‮ ‬ترأسها طارق تريدي،‮ ‬رئيس اللجنة،‮ ‬وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان،‮ ‬فتحي‮ ‬خويل،‮ ‬طرح النواب لعدة انشغالات من بينها نقص الأسواق الجوارية وأسواق الجملة والتأخر في‮ ‬مجال الرقمنة وضرورة تحديد القطاعات الاستراتيجية المعنية بالابقاء على قاعدة‮ ‬51‮/‬49‮ ‬وترقية الصادرات اضافة الى مراقبة المطاحن‮.‬ وفي‮ ‬رده على هذه الانشغالات،‮ ‬قال الوزير أنه تم فتح‮ ‬381‮ ‬سوق فقط عبر الاحياء والتجمعات السكنية من أصل‮ ‬581‮ ‬سوق كان مبرمجا بسبب عدة عراقيل منها عدم تعاون رؤساء بعض البلديات‮. ‬أما بخصوص مراقبة المطاحن،‮ ‬فقد أفاد بأنه تمت مراقبة المطاحن من حيث تتبع مسار القمح اللين المدعم من أحل التحديد الدقيق للقدرات التحويلية الحقيقية ل403‮ ‬مطحنة موزعة على مستوى التراب الوطني‮. ‬كما أشار الى أن برمجة عمليات مراقبة من قبل الفرق المختلطة المتكونة من أعوان الجمارك والتجارة والضرائب،‮ ‬أسفرت على متابعة‮ ‬46‮ ‬مطحنة من أجل عدم الفوترة والذي‮ ‬قدر ب783‭.‬368‮ ‬مليار دج‮. ‬وعن الغاء القاعدة‮ ‬51‮/‬49‮ ‬في‮ ‬القطاعات‮ ‬غير الإستراتيجية،‮ ‬اعتبر الوزير أن هذا الاجراء هو عودة الى الواقعية الاقتصادية،‮ ‬مشيرا أنه من‮ ‬غير المحروقات سيتم تحديد القطاعات الاستراتيجية المعنية بالابقاء على هذه القاعدة بالاعتماد على معطيات ومعايير محددة‮.‬
‭