وزير التجارة : لا استيراد لسيارات "الديزال" ولا تنازل عن شرط الثلاث سنوات

البلاد - حليمة هلالي - أكد وزير التجارة سعيد جلاب أن عملية استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات ستكون كمرحلة أولى ليتم بعدها دراسة المعطيات ونتائج هذه العملية، مشددا على أن "استيراد السيارات التي تعمل فقط بالبنزين أمر لا نقاش فيه" وجاء رد جلاب على دعوات نواب لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني الذين قدموا مطلبهم برفع عمر السيارات المستعملة المستوردة الى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2020 لكونها مطلبا ملحا للمواطنين خاصة في ظل الغلاء الذي تعرفه السيارات التي أقرت الحكومة استيرادها، كما أنها لا تتماشى والقدرة الشرائية للمستهلك الجزائري.
وأوضح العديد من النواب في مداخلاتهم لدى استماعهم إلى وزير التجارة في إطار مناقشة مشروع قانون المالية، أن رفع عمر السيارات المستوردة من ثلاث إلى خمس سنوات هو "مطلب المواطنين" باعتبار أن السيارة أصبحت "أمرا إلزاميا وليس من الكماليات". وقال أحد النواب "إن المواطنين غير راضين عن استيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات ونحن أيضا وهناك إجماع على أن استيراد هذه السيارات غير مجدٍ".
واقترح النواب تعميم الترخيص باستيراد السيارات المستعملة التي تعمل بالبنزين الى تلك التي تعمل بالديزال مشيرين إلى أن وحدات تركيب السيارات تقوم بتركيب سيارات ذات محرك يعمل بالديزال أيضا.
بالمقابل، طلب بعض النواب فرض تخفيض أسعار السيارات على مركبي السيارات وإعادة النظر في دفتر الأعباء وبالتالي "لا تكون هناك حاجة" على حد قولهم اللجوء إلى استيراد السيارات المستعملة.
وفي رده على هذا الانشغال، أوضح وزير التجارة أن استيراد السيارات السياحية أقل من ثلاث سنوات من طرف المواطنين ومن أموالهم الخاصة، وفقا لما يقترحه مشروع قانون المالية ل2020، سيكون كمرحلة أولى" ليتم بعدها دراسة المعطيات أو نتائج هذه العملية. أما بخصوص مسألة تعميم استيراد السيارات المستعملة لتلك التي تعمل بالديزال، فقد أكد أن "استيراد السيارات التي تعمل فقط بالبنزين أمر لا نقاش فيه".
من جهة أخرى، عرفت الجلسة التي ترأسها طارق تريدي رئيس اللجنة وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل، طرح النواب عدة انشغالات من بينها نقص الأسواق الجوارية وأسواق الجملة والتأخر في مجال الرقمنة وضرورة تحديد القطاعات الإستراتيجية المعنية بالإبقاء على قاعدة 51/49 وترقية الصادرات، إضافة إلى مراقبة المطاحن. وقال الوزير إنه تم فتح 381 سوقا فقط عبر الأحياء والتجمعات السكنية من أصل 581 سوقا كانت مبرمجة لعدة عراقيل منها عدم تعاون رؤساء بعض البلديات".
وفي سياق آخر وحول مراقبة المطاحن، فقد أفاد بأنه تمت مراقبة المطاحن من حيث تتبع مسار القمح اللين المدعم من أحل التحديد الدقيق للقدرات التحويلية الحقيقية ل403 مطاحن موزعة على مستوى التراب الوطني.
وأشار الى أن برمجة عمليات مراقبة من قبل الفرق المختلطة المتكونة من أعوان الجمارك والتجارة والضرائب، أسفرت عن متابعة 46 مطحنة لعدم الفوترة والذي قدر ب 783.368 مليار دج. وبخصوص إلغاء القاعدة 51/49 في القطاعات غير الإستراتيجية، اعتبر الوزير أن هذا الإجراء هو عودة إلى الواقعية الاقتصادية وأنه من غير المحروقات سيتم تحديد القطاعات الإستراتيجية المعنية بالإبقاء على هذه القاعدة بالاعتماد على معطيات ومعايير محددة.