في‮ ‬قطاع التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬

إطار مؤسساتي‮ ‬جديد لتحديد السياسات الوطنية

أكد وزير التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي،‮ ‬الطيب بوزيد،‮ ‬أمس بالجزائر العاصمة،‮ ‬أن مشروعي‮ ‬القانون التوجيهي‮ ‬حول البحث العلمي‮ ‬والتطوير التكنولوجي‮ ‬والمحدد لمعالم المجلس الوطني‮ ‬للبحث العلمي،‮ ‬يسمحان بتكريس اطار مؤسساتي‮ ‬واعد‮ ‬يتولى مهمة مرافقة السلطات العمومية في‮ ‬تحديد السياسات الوطنية في‮ ‬المجال‮.‬ ولدى عرضه لهذين النصين الجديدين على اللجنة المختصة بمجلس الأمة،‮ ‬أكد الوزير أهمية هاذين المشروعين الذين‮ ‬يندرجان في‮ ‬اطار تجسيد أحكام المادتين‮ ‬206‭ ‬و207‮ ‬من الدستور المعدل سنة‮ ‬2016،‮ ‬الرامية إلى تكريس اطار مؤسساتي‮ ‬واعد‮ ‬يتولى مهمة مرافقة السلطات العمومية في‮ ‬تحديد السياسات الوطنية في‮ ‬ميدان البحث العلمي‮ ‬والتطوير التكنولوجي‮. ‬وتتعلق التعديلات،‮ ‬حسب المسؤول الاول عن القطاع،‮ ‬بإعادة صياغة المواد‮ ‬17‭ ‬و18‮ ‬و29‮ ‬و30‮ ‬من القانون المتضمن القانون التوجيهي‮ ‬حول البحث العلمي‮ ‬والتطوير التكنولوجي،‮ ‬بهدف تفادي‮ ‬الازدواجية القانونية المتعلقة بنص القانون،‮ ‬لاسيما وأن هذه المواد تحيل مضامينها الى المجلس العلمي‮ ‬والتقني‮ ‬والمجلس الوطني‮ ‬للتقييم‮. ‬وفيما‮ ‬يخص المجلس الوطني‮ ‬للبحث العلمي‮ ‬والتكنولوجيات وتشكيله،‮ ‬فأكد الوزير أنه تم اعداده من أجل تعزيز الصرح المؤسساتي‮ ‬لهذا القطاع والتعبير بوضوح عن ارادة السلطات العمومية بإعلاء مكانة البحث العلمي‮ ‬والتطوير التكنولوجي‮ ‬ودعم الاستثمار في‮ ‬المعارف والمهارات والتطبيقات التكنولوجية خدمة للاقتصاد وترقية المجتمع‮.‬ ولفت بوزيد،‮ ‬إلى أن الشبكة الوطنية للمؤسسات الوطنية للبحث العلمي‮ ‬تشهد توسعا كبيرا‮ ‬،بتسجيل نحو‮ ‬1500‮ ‬مخبر بحث و60‮ ‬كيان بحث تتوطن في‮ ‬مختلف قطاعات النشاط،‮ ‬اضافة الى التزايد اللافت للقدرات العلمية البشرية‮. ‬كما ذكر أن المجلس‮ ‬يضطلع بمهام رئيسية تتعلق اساسا بترقية البحث العلمي‮ ‬في‮ ‬مجال الابتكار التكنولوجي‮ ‬والعلمي‮ ‬واقتراح تدابير كفيلة بتنمية القدرات الوطنية في‮ ‬مجال البحث العلمي‮ ‬وتطوير وتقييم فعاليات الاجهزة الوطنية المتخصصة في‮ ‬تدوين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد‮.‬ وذكر أن المجلس‮ ‬يعد هيئة مستقلة تتمتع بشخصية قانونية والاستقلالية المالية،‮ ‬مضيفا أنه‮ ‬يبدي‮ ‬الآراء ويقدم الاستشارات للسلطات العمومية في‮ ‬مجال تحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي‮ ‬والتطوير التكنولوجي‮ ‬وضبط اولوياتها وضمان تنفيذها وتثمين نتائجها‮. ‬ويضطلع المجلس أيضا بتقديم الاقتراحات واعداد التوصيات ذات الصلة بالموضوعات المتعلقة بعناصر المخطط الوطني‮ ‬للبحث العلمي‮ ‬والتقني‮ ‬ودعم البحث العلمي‮ ‬في‮ ‬الوسط الجامعي‮ ‬والعمل على ادماجه في‮ ‬التنمية الاقتصادية والاجتماعية‮. ‬وبخصوص تشكيلة المجلس،‮ ‬أكد الوزير أن الامر استقر على اقتراح‮ ‬45‮ ‬عضوا منهم‮ ‬12‮ ‬عضوا من بين الشخصيات العلمية ذات المستوى المرموق و12‮ ‬عضوا اخر من بين الكفاءات ذات الخبرة في‮ ‬مجال البحث والابتكار،‮ ‬الى جانب‮ ‬8‮ ‬اعضاء من الكفاءات العلمية المتواجدة بالخارج إلى جانب‮ ‬6‮ ‬من مسيري‮ ‬المؤسسات الاقتصادية و6‮ ‬اطارات من القطاع الاقتصادي‮ ‬يتم اختيارهم حسب كفاءاتهم وعضو واحد من المجلس الوطني‮ ‬الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮.‬
‭