شدد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار، أمس بالجزائر، على ضرورة سن قوانين ووضع إجراءات ثابتة على المدى الطويل لتنظيم نشاطات التركيب الصناعي في الجزائر بهدف إعادة بعث القطاع على أسس صلبة. وقال بولنوار، خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية حول التركيب الصناعي في الجزائر ، أن جمعيته وبالتعاون مع متعاملين في مجال نشاط التركيب الصناعي بالجزائر، بصدد تكوين لجنة متخصصة مهمتها تحضير جملة من المقترحات تتضمن أفكار وحلول موضوعية للمشاكل التي يعرفها هذا القطاع، ستقدم للوزارات المعنية للتمكن من إعادة بعث القطاع من جديد على أسس صلبة و بنظرة استشرافية طويلة المدى. ولدى تقييمه لنشاطات التركيب الصناعي في الجزائر، سواء تركيب السيارات أو الأجهزة الكهرومنزلية او الإلكترونية (الهواتف)، قال بولنوار، ان المشاريع المطلقة في هذا الميدان منذ عدة سنوات قد فشلت في تحقيق الأهداف المرجوة، خصوصا في الجانب المتعلق بالرفع من نسبة الإدماج الوطني في المنتجات المسوقة وفتح شبكة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة لإنشاء نسيج صناعي وطني متجانس. ومن اهم أسباب فشل هذه النشاطات، ذكر بولنوار، على وجه الخصوص، عدم استقرار القوانين المنظمة لها، وبالتالي تخوف المتعاملين من الاستثمار في هذا المجال وكذا الصعوبات الإدارية والبيروقراطية التي تواجه كل مستثمر سواء قبل او بعد مزاولة النشاط وكذا التأخر الذي يعرفه قطاع البنوك في مسايرة التطور الحاصل في الميادين التجارية والديناميكية الاقتصادية واعتماده دوما على وسائل وإجراءات معرقلة للاستثمار. ولتدارك الوضع، شدد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، على ضرورة التوجه نحو مناطق صناعية متخصصة تجمع كل المتعاملين في نشاط ما في منطقة واحدة لتسهيل التعرف على الخدمات والوسائل المتوفرة على المستوى الوطني وإدماجها في النسيج الصناعي، وكذا تحديد الاحتياجات والعمل على توفيرها سواء عن الطريق الصناعة المحلية او الاستيراد مع ضمان اكتساب الخبرة اللازمة لإنتاجها محليا لاحقا. وفي رده على سؤال حول إجراءات الرجوع الى استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات وكذا استيراد الهواتف النقالة المتضمنة في قانون المالية 2020، قال بولنوار ان هذه الإجراءات لها جانب إيجابي وهو خفض الأسعار بالنظر للمنافسة التي سيسمح بها الاستيراد، لكن اثرها على المدى الطويل سيكون سلبيا على الصناعة الوطنية ان لم يتم وضع استراتيجية لإعادة بعث نشاطات التركيب الوطنية على أسس صلبة. من جهته، قال طارق شيتور، ممثل مؤسسة خاصة متخصصة في استيراد آلات وعتاد الاشغال العمومية، ان للاستيراد جانب إيجابي وهو معرفة احتياجات السوق الوطنية واكتساب الخبرة في التسويق وكذا ربح ثقة المتعامل الأجنبي، مشيرا الى ضرورة استغلال هذه الجوانب لإطلاق مشروع التركيب الصناعي بالجزائر ونقل الخبرة والتكنولوجيا بالتعاون مع الشريك الأجنبي، وبالتالي فتح مؤسسات أخرى للمناولة على المستوى الوطني.
