من خلال سن قوانين ثابتة‮ ‬

دعوات لإعادة بعث قطاع التركيب بالجزائر

شدد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين،‮ ‬الحاج طاهر بولنوار،‮ ‬أمس بالجزائر،‮ ‬على ضرورة سن قوانين ووضع إجراءات ثابتة على المدى الطويل لتنظيم نشاطات التركيب الصناعي‮ ‬في‮ ‬الجزائر بهدف إعادة بعث القطاع على أسس صلبة‮.‬ وقال بولنوار،‮ ‬خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية حول‮ ‬التركيب الصناعي‮ ‬في‮ ‬الجزائر‮ ‬،‮ ‬أن جمعيته وبالتعاون مع متعاملين في‮ ‬مجال نشاط التركيب الصناعي‮ ‬بالجزائر،‮ ‬بصدد تكوين لجنة متخصصة مهمتها تحضير جملة من المقترحات تتضمن أفكار وحلول موضوعية للمشاكل التي‮ ‬يعرفها هذا القطاع،‮ ‬ستقدم للوزارات المعنية للتمكن من إعادة بعث القطاع من جديد على أسس صلبة و بنظرة استشرافية طويلة المدى‮. ‬ولدى تقييمه لنشاطات التركيب الصناعي‮ ‬في‮ ‬الجزائر،‮ ‬سواء تركيب السيارات أو الأجهزة الكهرومنزلية او الإلكترونية‮ (‬الهواتف‮)‬،‮ ‬قال بولنوار،‮ ‬ان المشاريع المطلقة في‮ ‬هذا الميدان منذ عدة سنوات قد فشلت في‮ ‬تحقيق الأهداف المرجوة،‮ ‬خصوصا في‮ ‬الجانب المتعلق بالرفع من نسبة الإدماج الوطني‮ ‬في‮ ‬المنتجات المسوقة وفتح شبكة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة لإنشاء نسيج صناعي‮ ‬وطني‮ ‬متجانس‮.‬ ومن اهم أسباب فشل هذه النشاطات،‮ ‬ذكر بولنوار،‮ ‬على وجه الخصوص،‮ ‬عدم استقرار القوانين المنظمة لها،‮ ‬وبالتالي‮ ‬تخوف المتعاملين من الاستثمار في‮ ‬هذا المجال وكذا الصعوبات الإدارية والبيروقراطية التي‮ ‬تواجه كل مستثمر سواء قبل او بعد مزاولة النشاط وكذا التأخر الذي‮ ‬يعرفه قطاع البنوك في‮ ‬مسايرة التطور الحاصل في‮ ‬الميادين التجارية والديناميكية الاقتصادية واعتماده دوما على وسائل وإجراءات معرقلة للاستثمار‮.‬ ولتدارك الوضع،‮ ‬شدد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين،‮ ‬على ضرورة التوجه نحو مناطق صناعية متخصصة تجمع كل المتعاملين في‮ ‬نشاط ما في‮ ‬منطقة واحدة لتسهيل التعرف على الخدمات والوسائل المتوفرة على المستوى الوطني‮ ‬وإدماجها في‮ ‬النسيج الصناعي،‮ ‬وكذا تحديد الاحتياجات والعمل على توفيرها سواء عن الطريق الصناعة المحلية او الاستيراد مع ضمان اكتساب الخبرة اللازمة لإنتاجها محليا لاحقا‮. ‬وفي‮ ‬رده على سؤال حول إجراءات الرجوع الى استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات وكذا استيراد الهواتف النقالة المتضمنة في‮ ‬قانون المالية‮ ‬2020،‮ ‬قال بولنوار ان هذه الإجراءات لها جانب إيجابي‮ ‬وهو خفض الأسعار بالنظر للمنافسة التي‮ ‬سيسمح بها الاستيراد،‮ ‬لكن اثرها على المدى الطويل سيكون سلبيا على الصناعة الوطنية ان لم‮ ‬يتم وضع استراتيجية لإعادة بعث نشاطات التركيب الوطنية على أسس صلبة‮. ‬من جهته،‮ ‬قال طارق شيتور،‮ ‬ممثل مؤسسة خاصة متخصصة في‮ ‬استيراد آلات وعتاد الاشغال العمومية،‮ ‬ان للاستيراد جانب إيجابي‮ ‬وهو معرفة احتياجات السوق الوطنية واكتساب الخبرة في‮ ‬التسويق وكذا ربح ثقة المتعامل الأجنبي،‮ ‬مشيرا الى ضرورة استغلال هذه الجوانب لإطلاق مشروع التركيب الصناعي‮ ‬بالجزائر ونقل الخبرة والتكنولوجيا بالتعاون مع الشريك الأجنبي،‮ ‬وبالتالي‮ ‬فتح مؤسسات أخرى للمناولة على المستوى الوطني‮.‬
‭